طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، این روزها به یکی از محورهای مهم اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی تبدیل شده است؛ طرحی که به گفته فرهاد شهرکی، صرفاً یک تغییر در ابزار پرداخت نیست، بلکه تلاشی برای بازطراحی معماری حکمرانی یارانه بنزین محسوب میشود.
فرهاد شهرکی، نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، در یادداشتی با عنوان «اتصال کارت بانکی به کارت سوخت؛ گامی بهسوی حکمرانی هوشمند یارانه انرژی» تأکید میکند: «اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، یک اصلاح فناورانه صرف نیست؛ بلکه گامی در جهت گذار از «مدیریت اداری سهمیه» به «حکمرانی هوشمند یارانه انرژی» است.»
مسئله اصلی؛ یارانه پنهان و ناترازی بنزین
به باور وی، یارانه بنزین در ایران از نوع غیرهدفمند و قیمتی است؛ مدلی که باعث شده شکاف میان قیمت واقعی و قیمت فروش، فشار مستقیمی بر بودجه عمومی و منابع ارزی وارد کند. او در این زمینه مینویسد: «یارانه انرژی بهویژه در حوزه بنزین، یکی از بزرگترین اقلام پنهان و در عین حال اثرگذار بر تراز عملیاتی دولت، تعادل ارزی و حتی امنیت اقتصادی کشور است.»
از نگاه این نماینده مجلس، ناترازی فزاینده عرضه و مصرف، افزایش واردات و تداوم قاچاق سوخت، نشان میدهد بدون اصلاح زیرساخت اطلاعاتی و تراکنشی، امکان اصلاح پایدار وجود ندارد.
منطق فنی اتصال کارت بانکی و کارت سوخت
در این طرح، سه لایه کلیدی شامل احراز هویت، تراکنش مالی و مدیریت سهمیه در یک ساختار واحد ادغام میشود. به گفته شهرکی، این یکپارچگی میتواند بستر تحلیل دادههای مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و طراحی سیاستهای پلکانی را فراهم کند.
او تأکید میکند در بودجه ۱۴۰۴ تمرکز بر ایجاد الزام قانونی و آمادهسازی زیرساخت بوده، اما در بودجه ۱۴۰۵ رویکرد به سمت «تثبیت اجرایی، پایش و عملیاتیسازی تدریجی» حرکت کرده است؛ تغییری که به گفته او نشان میدهد طرح وارد فاز مهندسی اجرا شده است.
آثار اقتصادی؛ از مهار قاچاق تا صرفهجویی ارزی
بر اساس این یادداشت، در صورت اجرای دقیق و مرحلهای، اتصال کارت بانکی به کارت سوخت میتواند به کاهش مصرف غیرواقعی، مهار قاچاق از طریق رهگیری دقیق تراکنشها، ارتقای عدالت در بهرهمندی از یارانه و کاهش فشار واردات منجر شود.
شهرکی در تبیین پیامدهای کلان این سیاست مینویسد: «به بیان دقیقتر، این اقدام میتواند هزینههای پنهان را به هزینههای قابلمدیریت تبدیل کند و ابزار سیاستگذاری دادهمحور را در اختیار دولت قرار دهد.»
الزامات امنیتی؛ شرط اجرای سراسری
در عین حال، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح میکند اجرای موفق این سیاست منوط به تضمین امنیت سایبری و صیانت از دادههای شخصی است. او هشدار میدهد: «تا زمانی که نهادهای ذیربط امنیتی، سلامت زیرساخت و مصونیت آن در برابر تهدیدات سایبری را بهصورت رسمی و مستند تأیید نکنند، اجرای سراسری آن موضوعیت نخواهد داشت.»
بر همین اساس، اجرای آزمایشی در چند استان منتخب و آزمون سناریوهای امنیتی و عملیاتی، بهعنوان منطق صحیح پیش از تعمیم ملی مطرح شده است.
اصلاح ابزار یا اصلاح حکمرانی؟
آنچه از این یادداشت برمیآید، تأکید بر تغییر پارادایم از مدیریت اداری سهمیه به سمت حکمرانی هوشمند در حوزه یارانه انرژی است. استمرار این حکم در بودجههای دو سال پیاپی، نشاندهنده عزم قانونگذار برای ایجاد زیرساختهای پایدار در نظام مالیه انرژی کشور است؛ اصلاحی که در صورت اجرای دقیق، میتواند آثار آن را در تراز بودجه، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مشاهده کرد.
انتهای پیام