رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: همکاری با قدرت‌های اقتصادی زمانی می‌تواند به توسعه کشور منجر شود که بر مبنای منافع متقابل، قراردادهای دقیق، انتقال فناوری و حفظ استقلال تصمیم‌گیری شکل بگیرد؛ زیرا وابستگی به یک شریک تجاری یا محدود شدن مسیرهای تأمین کالا و فناوری، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سیدطه‌حسین مدنی در نشستی به مناسبت روز ملی صادرات، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای اقتصادی خارجی اظهار کرد: مسئله اصلی در روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر، انتخاب میان شرق و غرب نیست، بلکه باید مشخص شود چگونه می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه کشورهای مختلف بهره برد، بدون آنکه استقلال کشور تحت تأثیر وابستگی راهبردی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد، شرایط کنونی کشور را مبنایی برای توجیه مراوده و حتی وابستگی به یک کشور خاص قرار می‌دهند، افزود: چنین دیدگاهی با اصول و مبانی کشور همخوانی ندارد و باید در برابر رویکردهایی که وابستگی اقتصادی و تجاری به شرق یا غرب را دنبال می‌کنند، ایستاد.

مدنی تصریح کرد: وابستگی به شرق، به‌ویژه چین، تفاوتی با وابستگی به غرب ندارد و هر نوع رابطه‌ای که استقلال اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، می‌تواند به منافع ملی آسیب برساند. بنابراین، معیار ارزیابی روابط خارجی باید نتایج واقعی این همکاری‌ها و میزان تأمین منافع ملی باشد، نه گرایش به یک بلوک قدرت.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی خاطرنشان کرد: هر اندازه شبکه ارتباطات تجاری کشور گسترده‌تر باشد، امکان مقابله با تحولات سیاسی، بحران‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، تمرکز روابط تجاری و تأمین نیازهای کشور در مسیرهای محدود، اقتصاد را در برابر اختلالات و محدودیت‌های احتمالی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

وی افزود: تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، مسیرهای تجاری و منابع تأمین کالاهای راهبردی باید به یکی از اصول ثابت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تبدیل شود. توجه به این موضوع در کنار رعایت الزامات پدافند غیرعامل، می‌تواند امنیت اقتصادی را تقویت کرده و از شکل‌گیری گلوگاه‌هایی که امکان اختلال در تأمین نیازهای کشور را فراهم می‌کنند، جلوگیری کند.

همکاری با چین؛ فرصت یا زمینه‌ساز وابستگی؟

مدنی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه چین گفت: نمی‌توان نقش این کشور در همکاری‌های اقتصادی با ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، را نادیده گرفت. در دوران تحریم نیز برخی شرکت‌های چینی امکان دسترسی ایران به محصولات و فناوری‌هایی را فراهم کرده‌اند که شرکت‌های غربی از ارائه آنها خودداری می‌کردند.

وی ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌ها، نه کنار گذاشتن چین و نه وابستگی به آن، هیچ‌کدام نمی‌توانند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری اقتصادی باشند. باید در هر حوزه مشخص شود که همکاری با این کشور چه منافعی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و آیا نتیجه آن به تقویت توان داخلی، دسترسی پایدار به فناوری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کشور منجر خواهد شد یا خیر.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با انتقاد از دیدگاه‌هایی که توسعه اقتصادی را به واگذاری امتیازات گسترده به قدرت‌های خارجی گره می‌زنند، اظهار کرد: توسعه باید بر پایه بهره‌وری، تدبیر، هوشمندی، رقابت‌پذیری و مدیریت صحیح شکل بگیرد و نمی‌توان اعطای امتیازات گسترده به یک کشور خارجی را به‌عنوان نشانه توسعه‌گرایی معرفی کرد.

مدنی افزود: برخی افراد و گروه‌ها در کشور به دنبال آن هستند که بخش گسترده‌ای از امور اقتصادی و تجاری ایران به چین وابسته شود و امتیازات قابل‌توجهی در اختیار این کشور قرار گیرد. این رویکرد نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‌کند، بلکه می‌تواند خطراتی جدی برای استقلال اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: همکاری راهبردی با چین زمانی می‌تواند برای ایران مفید باشد که منافع ملی در آن حفظ شود و زمینه‌ای برای شکل‌گیری وابستگی اقتصادی و راهبردی فراهم نکند.

بازار خودرو؛ ضرورت توجه به کیفیت و خدمات پس از فروش

مدنی یکی از حوزه‌های مهم برای ارزیابی نتایج روابط اقتصادی با چین را بازار خودرو دانست و گفت: در برخی مقاطع، بازار ایران به محلی برای عرضه و آزمایش محصولاتی تبدیل شده که کیفیت و ایمنی آنها با انتقادهایی همراه بوده است.

وی با اشاره به تجربه واردات برخی خودروهای چینی اظهار کرد: در مواردی، مشکلات مربوط به تجهیزات ایمنی و قطعات خودرو، از جمله عملکرد کیسه هوا و سیستم ترمز، نگرانی‌هایی درباره ایمنی مصرف‌کنندگان ایجاد کرده بود. همچنین، پس از خروج برخی شرکت‌ها از بازار یا تغییر نحوه فعالیت آنها، شماری از مصرف‌کنندگان برای تأمین قطعات و دریافت خدمات پس از فروش با مشکلاتی مواجه شدند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: این تجربه نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره واردات نباید تنها بر اساس قیمت اولیه محصول یا امکان دسترسی کوتاه‌مدت به آن انجام شود. کیفیت کالا، رعایت استانداردهای ایمنی، تعهدات شرکت عرضه‌کننده، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و امکان انتقال دانش فنی، همگی باید در ارزیابی‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: در عین حال، نباید تمام محصولات و شرکت‌های چینی را با یک معیار ارزیابی کرد. چین امروز در زمینه تولید محصولات باکیفیت و فناوری‌های پیشرفته ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد و در بازارهای بزرگ جهانی فعالیت می‌کند. ایران نیز می‌تواند از این توانمندی‌ها بهره ببرد، به شرط آنکه انتخاب شرکت‌ها و محصولات بر اساس کیفیت، فناوری، قیمت رقابتی و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد.

مدنی تصریح کرد: هدف باید شکل‌گیری بازاری رقابتی با استانداردهای روشن باشد؛ بازاری که در آن شرکت‌های خارجی برای عرضه محصولات باکیفیت‌تر و ارائه خدمات مناسب‌تر با یکدیگر رقابت کنند و در عین حال، حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی نیز به‌درستی حفظ شود و حمایت‌های لازم از آنها صورت گیرد.

اعتماد مطلق به کشورها؛ تهدیدی برای استقلال اقتصادی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر ضرورت پرهیز از اعتماد بی‌قیدوشرط به کشورهای خارجی اظهار کرد: اعتماد مطلق به هیچ کشوری، چه در شرق و چه در غرب، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. روابط اقتصادی باید بر اساس قراردادهای دقیق، ضمانت‌های اجرایی مستحکم و حفظ منافع ملی تنظیم شود.

وی ادامه داد: کشور باید مانند تاجری عمل کند که با هوشمندی و دقت، به دنبال کسب بیشترین منفعت از شبکه ارتباطات خود است. بر این اساس، هر کشوری که بتواند کالای باکیفیت‌تر، فناوری مناسب‌تر و شرایط مطلوب‌تری ارائه دهد، می‌تواند شریک اقتصادی ایران باشد؛ مشروط بر اینکه رویکرد خصمانه‌ای علیه کشور نداشته باشد و همکاری‌ها نیز بر مبنای منافع متقابل شکل بگیرد.

مدنی خاطرنشان کرد: در سیاست خارجی و روابط تجاری نباید وابستگی به یک بلوک قدرت به محور تصمیم‌گیری‌ها تبدیل شود. همان‌طور که تکیه صرف بر غرب نمی‌تواند منافع ایران را تضمین کند، اتکا به شرق نیز چنین تضمینی به همراه ندارد. راهبرد منطقی، برقراری روابطی متوازن، هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی با تمام کشورهایی است که در چارچوب احترام متقابل، آمادگی همکاری با جمهوری اسلامی ایران را دارند.

وی افزود: اتخاذ چنین رویکردی، ضمن حفظ استقلال کشور، امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه جهان را فراهم می‌کند و زمینه بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تجربه‌های تاریخی در روابط خارجی کشورها گفت: بررسی این تجربه‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که سرنوشت اقتصادی یا سیاسی خود را به یک قدرت خارجی گره زده‌اند، در نهایت بخشی از استقلال تصمیم‌گیری خود را از دست داده‌اند. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری باید بر حفظ عزت ملی، استقلال و تأمین منافع مردم استوار باشد و تمام تعاملات خارجی نیز در همین چارچوب تعریف شود.

مدنی در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که تقویت توانمندی‌های داخلی با بهره‌گیری هدفمند از فرصت‌های بین‌المللی همراه باشد، بدون آنکه استقلال کشور در تصمیم‌گیری خدشه‌دار شود. در چنین الگویی، نه گرایش به شرق و نه تمایل به غرب، بلکه حفظ و تأمین منافع ملی باید معیار اصلی تصمیم‌گیری باشد؛ اصلی که می‌تواند مسیر پیشرفت اقتصادی و سیاسی کشور را با ثبات و اطمینان بیشتری همراه کند.

انتهای پیام