رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی، اقدامی در راستای حکمرانی هوشمند است.
سیدطهحسین مدنی درباره ارتباط میان حکمرانی هوشمند و حوزه اسناد و املاک گفت: حکمرانی هوشمند یک الگوی چند بعدی در اداره عمومی است که از فناوریهای دیجیتال دادهها و فرآیندهای مشارکتی برای بهبود تصمیمگیری حاکمیت و ارائه خدمات عمومی استفاده میکند. در ادبیات علمی این مفهوم به معنی تکامل دولت الکترونیک سنتی به سوی مدلی مشارکتی و تطبیقپذیر است. به بیان دیگر حکمرانی هوشمند یعنی استفاده از فناوری و نوآوری برای تسهیل و پشتیبانی از تصمیمگیری و برنامهریزی بهبود یافته در درون نهادهای دولتی با هدف ارتقای خدمات عمومی.
وی در ادامه به اثر حکمرانی هوشمند بر سرمایه اجتماعی اشاره و تصریح کرد: میان حکمرانی هوشمند و سرمایه اجتماعی رابطهای مستقیم برقرار است. پیوند میان شهروندان و نهادها در چارچوب حکمرانی هوشمند، به افزایش عناصر اصلی سرمایه اجتماعی یعنی شفافیت، مشارکت و پاسخگویی منجر خواهد شد.
حکمرانی هوشمند در حوزه اسناد و املاک
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: بنابراین با این مقدمه میتوان گفت که بر مبنای حکمرانی هوشمند، در حوزه اسناد و املاک، نیازمند خدماتی هستیم که هم ارتقا یافته باشد و هم به افرایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
مدنی در ادامه با بیان اینکه معاملات قولنامهای اموال غیرمنقول و آنچه از آن به عنوان اسناد عادی یاد میشود به دلیل عدم شفافیت، عدم راستیآزمایی و عدم نظارت کافی نهادهای دولتی و حاکمیتی برای تحقیق و تفحص، چالش بسیار بزرگی در کشور ایجاد کرده است، گفت: این نوع معاملات باعث کاهش شدید رتبه جهانی ایران در موضوع صیانت از مالکیت و تولید حجم انبوهی از پروندههای قضایی طی سالهای اخیر منجر شده است.
نیمی از پروندههای قضایی مربوط به تخلفات و شکایات اسناد عادی است
مدنی درباره حجم پروندههای تشکیل شده در این بخش، خاطرنشان کرد: طبق اعلام خود قوه قضاییه، شکایات و تخلفات حوزه اسناد عادی ۵۰ درصد از پروندههای قضائی را به خود اختصاص داده و به تخلفات بزرگی چون فرارهای مالیاتی و پولشویی، زمینخواری، ناکارآمادی ابزارها و سیاستهای دولت در حوزه مسکن، زمین و مالیات و ایجاد زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار کرد: کلاهبرداریهایی که به واسطه اسناد عادی و قولنامهای در کشور به صورت جعل و فروش یک ملک به چند خریدار مختلف، رخ میدهد هم کم نیست و علاوه بر بالا بردن حجم کاری قوه قضاییه، کاهش شدید سرمایه اجتماعی را در پی دارد.
وی گفت: اقبال و گرایش بخش بزرگی از جامعه به اسناد عادی را میتوان یکی از دلایل تداوم این اسناد دانست. تنظیم این اسناد تشریفات و هزینه بسیار کمتری دارد و به همین دلیل مردم در معاملات خود از آن استفاده میکنند. طی این مدت حاکمیت باید با اطلاعرسانی عمیقتر به مردم درباره چالشهای ناگوار این اسناد، خیلی زودتر به سمت اعتبارزدایی از این اسناد میرفت.
اسناد عادی در تضاد با حکمرانی هوشمند است
مدنی با بیان اینکه تداوم استفاده از اسناد عادی دقیقاً متضاد با حکمرانی هوشمند است، گفت: یکی از موارد بسیار مهم در زنجیره حکمرانی هوشمند، دسترسی به دادههای تمیز، صحیح و قابل خوانش است. اسناد عادی دقیقاً بر خلاف این مورد مهم است و اعتبارزدایی از این اسناد میتواند در نهایت تحقق این مهم را تسهیل کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: اعتبارزدایی از اسناد عادی و پوشش کامل معاملات با اسناد رسمی، علاوه بر فراهم کردن دسترسی به کلاندادههای تمیز، با امن کردن مسیر معاملات و به حداقل رساندن پروندههای قضایی در این بخش، منجر به افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای حکمرانی هوشمند خواهد شد.
وی اضافه کرد: با توجه به فعالیت بیش از 18 هزار دفتر ثبت اسناد رسمی و فراهم شدن زیرساختهای معاملات امن، شرایط کافی برای اعتبارزدایی هر چه زودتر از اسناد عادی و پوشش کامل معاملات با اسناد رسمی فراهم است و مشکلی هم در این حوزه برای تحقق حکمرانی هوشمند وجود ندارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها، موضوعی که در حکومت دینی دارای اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد این است که علاوه بر عقوبت اخروی اعمال، باید برای آن دسته از رفتارهایی که باعث متضرر شدن افراد و آسیب دیدن به حقوق دیگران میشود نیز قوانینی وضع شود و یا مرجعی مستدل برای راستیآزمایی اظهارات آنها وجود داشته باشد و یا قوانین بازدارندهای وجود داشته باشد که ناظر بر وقوع جرم و مانع از تضعیف حقوق جمعی باشد.
انتهای پیام