همزمان با برگزاری نشست هماندیشی برای طراحی و ارتقای فروم حکمرانی و قانونگذاری در اینوتکس ۲۰۲۶، محورهای این رویداد در مرکز نوآوری قوه مقننه اعلام شد. این نشست که با حضور نمایندگانی از پارک فناوری پردیس، مرکز پژوهشهای مجلس و فعالان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد، مقدمهای راهبردی برای بازطراحی این فروم در دوره جدید به شمار میرود.
در شرایطی که فناوریهای نوظهور با سرعتی کمسابقه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون میکنند، دیگر نمیتوان حکمرانی را جدا از نوآوری تصور کرد. بر همین اساس، «فروم حکمرانی و قانونگذاری اینوتکس (INOTEX G – Froum)» با هدف ایجاد بستری برای «گفتوگوی نظاممند میان قانونگذاران، سیاستگذاران، نهادهای حاکمیتی و بازیگران اکوسیستم نوآوری» شکل گرفته است.
این رویکرد نشان میدهد که هدف صرفاً برگزاری یک رویداد نیست، بلکه تلاش برای فعالسازی ظرفیت نهادهای حاکمیتی در مواجهه با تحولات فناوری است؛ مسیری که در نهایت به سمت حکمرانی هوشمند، شفاف و آیندهنگر هدایت میشود.
عبور از گفتوگوی کلی به طراحی مسئلهمحور
تجربه برگزاری این فروم در سالهای گذشته نشان داده است که «پیوند حکمرانی و فناوری زمانی اثربخش خواهد بود که از سطح گفتوگوی کلی عبور کرده و به طراحی مسئله محور مشارکتی و ساختارمند برسد.
در دوره ۱۴۰۴، این نگاه با ادغام دو رویکرد حکمرانی و قانونگذاری تقویت شد. تمرکز بر تمرینهای شبیهسازیشده، از جمله «شبیهسازی کمیسیونهای تخصصی و بازیهای سیاستی»، فروم را از یک نشست نظری به بستری برای تجربه عملی تصمیمسازی نزدیکتر کرد.
بازاندیشی برای اثرگذاری واقعی در ۲۰۲۶
نشست اخیر با هدف بازنگری در طراحی فروم ۲۰۲۶ برگزار شد تا چارچوبی تعریف شود که بتواند «به طور واقعی بر فرآیندهای سیاستگذاری و قانونگذاری کشور اثر بگذارد.
برگزارکنندگان معتقدند حرکت به سوی حکمرانی هوشمند نیازمند تعامل مؤثر و مستمر با زیستبوم نوآوری و مشارکت ذینفعان است؛ تعاملی که از سطح تبادل نظر عبور کرده و به سازوکارهای عملی در تصمیمسازی تبدیل شود.
فروم حکمرانی و قانونگذاری اینوتکس ۲۰۲۶ را میتوان تلاشی برای بازتعریف نسبت فناوری و سیاست در ایران دانست. تمرکز بر طراحی مشارکتی، شبیهسازی فرآیندهای تصمیمگیری و ایجاد گفتوگوی نظاممند میان نهادهای حاکمیتی و اکوسیستم نوآوری، نشان میدهد که مسیر پیشرو تنها در چارچوب حکمرانی هوشمند قابل تحقق است؛ مسیری که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند کیفیت قانونگذاری و سیاستگذاری در کشور را متحول کند.
انتهای پیام