دکتر سید جعفر خاتمی: در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با یکی از پیچیدهترین اشکال جنگ ترکیبی مستمر روبهرو بوده است؛ وضعیتی که صرفاً معطوف به تضعیف ساختار دولت نیست، بلکه «فرسایش اقتصاد ملی، بیثباتسازی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی» را هدف قرار داده است. در این چارچوب، تحریمهای هوشمند و فشارهای چندلایه مالی، بخشی از عملیات موسوم به Gray Zone تلقی میشوند.
در این تحلیل، از بازیگرانی با عنوان «حامیان سایه جنگ» یاد میشود؛ طیفی که طراحان تحریمهای فراسرزمینی، شبکههای مالی غیرشفاف، واسطههای فاسد داخلی و ساختارهای رانتزا را دربر میگیرد و به تعبیر متن، به «فساد اقتصادی سیستمی» دامن میزند.
پشتوانههای حقوقی مقابله با جنگ اقتصادی
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت اقتصادی در پیوند مستقیم با امنیت ملی تعریف شده است. اصول ۳، ۴۳، ۴۴، ۱۵۲ و ۱۷۶ بر استقلال اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی، نقش راهبردی دولت در ساختار اقتصاد، نفی سلطهپذیری و وظایف شورای عالی امنیت ملی تأکید دارند. بر همین مبنا، مقابله با جنگ اقتصادی یک «وظیفه حاکمیتی» محسوب میشود.
در سطح قوانین عادی نیز برنامههای پنجساله توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رفع موانع تولید و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، چارچوب تابآوری اقتصادی و خوداتکایی راهبردی را ترسیم کردهاند.
تقسیم کار نهادی در شرایط جنگ اقتصادی
در این چارچوب، برای هر یک از قوا و نهادها وظایف مشخصی تعریف شده است. دولت موظف به تضمین تداوم زنجیرههای تأمین راهبردی، مدیریت ذخایر استراتژیک، اصلاح سازوکارهای پرهزینه در تجارت خارجی و مدیریت بازار ارز در شرایط جنگ مالی است. متن تأکید میکند که عدم اقدام مؤثر در این حوزه میتواند مصداق «قصور در امنیت اقتصادی» تلقی شود.
مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه قانونگذاری امنیت اقتصادی، جرمانگاری همکاری با شبکههای تحریمی، نظارت بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان نقش کلیدی دارد و باید در شرایط جنگ اقتصادی، کارکردی مشابه «مجلس در زمان جنگ» ایفا کند.
در دکترین دفاع ملی، نیروهای مسلح علاوه بر مأموریت نظامی، مسئولیت حفاظت از زیرساختهای حیاتی، مقابله با جاسوسی اقتصادی، پشتیبانی امنیت زنجیره تأمین و تضمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس را بر عهده دارند. توان بازدارندگی ایران در خلیج فارس، بهعنوان ستون امنیت اقتصادی کشور معرفی شده است.
خلیج فارس و موازنه اقتصاد–امنیت
حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، در این تحلیل بخشی از معماری فشار علیه ایران توصیف میشود. در مقابل، ایران با تکیه بر بازدارندگی نامتقارن، کنترل عملیاتی خطوط انرژی و عمق راهبردی منطقهای، هزینه هرگونه اقدام اقتصادی–نظامی علیه خود را افزایش داده و از ثبات اقتصادی تحت تهدید صیانت کرده است.
تابآوری ملی؛ حلقه اتصال امنیت و اقتصاد
بر اساس این گزارش، تابآوری ملی حاصل همافزایی سه مؤلفه «حاکمیت قانون، عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی» است. بدون مقابله با فساد سیستمی و رانتهای ناشی از تحریم، دستیابی به تابآوری پایدار ممکن نخواهد بود. در عین حال تأکید میشود که اقتصاد و امنیت دو حوزه جدانشدنیاند و تضعیف هر یک، دیگری را نیز متأثر میکند.
جمعبندی این تحلیل بر این نکته استوار است که سایه جنگ اقتصادی، هرچند تحمیلی، اما قابل مدیریت است. پاسخ مؤثر به این وضعیت در «حکمرانی هوشمند اقتصادی، انسجام نهادی، قانونمداری و تقویت بازدارندگی» تعریف میشود. بر این اساس، اتکاء به ظرفیتهای ملی، چارچوبهای قانونی و قدرت منطقهای میتواند تهدیدهای اقتصادی را به فرصتی برای تقویت بنیانهای درونی کشور تبدیل کند.
انتهای پیام