پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی، معتقد است تداوم آلودگی هوا در ایران تنها به تعدد منابع آلاینده مربوط نیست، بلکه پراکندگی مسئولیتها، ضعف هماهنگی میان دستگاهها و فاصله میان تکالیف قانونی و اجرای مؤثر آنها نیز در این وضعیت نقش دارند. او پیشنهاد میکند در شهرهای دارای اولویت، برنامهای ۹۰روزه با مسئول مشخص، منابع مالی روشن و شاخصهای قابل سنجش اجرا شود؛ برنامهای که کاهش انتشار آلایندهها، حفاظت از گروههای آسیبپذیر و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضطراری به خانوارها و شاغلان کمدرآمد را همزمان دنبال کند.
چرا آلودگی هوا هر سال به تعطیلیها ختم میشود؟
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، عباس صفاییمهر، با اشاره به پیامدهای گسترده آلودگی هوا بر سلامت، آموزش، معیشت و تولید، معتقد است این مسئله به تصمیمگیری هماهنگ در حوزههای مختلف نیاز دارد؛ در حالی که مسئولیتهای موجود میان دستگاههای متعدد توزیع شده است.
به گفته او، یک دستگاه درباره سوخت تصمیم میگیرد، دستگاهی دیگر بر فعالیت صنایع نظارت دارد، نهادی مسئول حملونقل عمومی است و بخش دیگری از ساختار اجرایی، هزینههای بیماری و اختلال در زندگی مردم را تحمل میکند. در چنین شرایطی، مشخص نیست کدام مرجع باید پیامد مجموع این تصمیمها را پیگیری کند و پاسخگوی نتیجه نهایی باشد.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه قانون هوای پاک پشتوانه قانونی لازم برای مداخله مؤثر را فراهم کرده است، توضیح میدهد وجود تکلیف قانونی بهتنهایی جای برنامه اجرایی، تأمین مالی و ارزیابی نتایج را نمیگیرد.
صفاییمهر پیشنهاد میکند برای شهرهای اولویتدار، برنامه اقدام ۹۰روزه در کنار مسیر اصلاحات یکساله تعریف شود. به اعتقاد او، این برنامه باید سه هدف را بهصورت همزمان دنبال کند: کاهش انتشار آلایندهها از منابع قابلکنترل، کاهش مواجهه گروههای آسیبپذیر و جلوگیری از انتقال هزینه تصمیمهای اضطراری به خانوارها و شاغلان کمدرآمد.
وی در تشریح تقسیم مسئولیتها معتقد است قوه مجریه باید تعارض میان دستگاهها را حل کند، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری و ارزیابی اقدامات محیطزیستی را بر عهده داشته باشد، دستگاههای بخشی منابع تحت مدیریت خود را اصلاح کنند و نهادهای نظارتی بر اجرای مستند تکالیف قانونی نظارت داشته باشند.
صفاییمهر همچنین تأکید میکند مهلتها و ترتیبات اجرایی پیشنهادی در این برنامه، پیشنهاد سیاستی هستند و نباید با مهلتهای مقرر در قوانین اشتباه گرفته شوند.
از نظر او، نخستین نشانه اجتماعی تشدید آلودگی هوا، تغییر برنامه زندگی مردم است؛ خانوادههایی که منتظر اعلام تعطیلی میمانند، مدارسی که باید برای آموزش غیرحضوری آماده شوند و بنگاههایی که درباره حضور کارکنان خود با ابهام مواجهاند.
این پژوهشگر تأکید میکند تعطیلی در شرایط خطرناک ممکن است برای حفاظت از سلامت ضروری باشد، اما تکرار آن نشان میدهد مدیریت مواجهه اضطراری در معرض تبدیلشدن به رویهای دائمی قرار گرفته است.
وی معتقد است پرسش اصلی این نیست که آیا در شرایط خطرناک باید از تعطیلی پرهیز کرد، بلکه باید مشخص شود پیش از رسیدن به وضعیت اضطرار، چه اقدام قابلاندازهگیری برای کاهش انتشار آلایندهها انجام شده و هنگام اعمال محدودیتها، چه نهادی مسئول پیامدهای معیشتی و آموزشی آن است.
آمار مرگهای منتسب و ضرورت ارزیابی تازه قانون هوای پاک
صفاییمهر برای تشریح ابعاد مسئله، به گزارش شماره ۲۰۶۷۶ مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکند که به نقل از ارزیابی وزارت بهداشت، برای سال ۱۴۰۲ و جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر، تعداد ۳۰ هزار و ۶۹۲ مرگ منتسب به مواجهه بلندمدت با ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون را گزارش کرده است.
او تأکید میکند این برآورد به جمعیت تحت پوشش همان مطالعه مربوط است و نباید بدون توضیح به کل کشور تعمیم داده شود؛ بااینحال، همین آمار نیز برای نشاندادن ضرورت اقدام مؤثر کافی است.
این پژوهشگر همچنین به ارزیابی منتشرشده در بهمن ۱۴۰۰ اشاره میکند که در آن، اجرای ۲۲ حکم از ۵۶ حکم بررسیشده قانون هوای پاک و آییننامه فنی آن، ضعیف ارزیابی شده بود.
به اعتقاد صفاییمهر، این ارزیابی بیانگر عملکرد کنونی دستگاهها نیست، بلکه میتواند مبنایی برای مطالبه ارزیابی جدید باشد؛ ارزیابیای که روشن کند کدام کاستیها برطرف شدهاند، چه اقدامهایی همچنان نیمهتمام ماندهاند و چه موانعی هنوز وجود دارند.
چهار گسست در مدیریت آلودگی هوا
صفاییمهر در تشخیص ریشههای مسئله، چهار گسست اصلی را مطرح میکند که به باور او، مانع دستیابی به نتایج مؤثر در سیاستهای کنترل آلودگی هوا میشوند.
نخستین گسست، فاصله میان تصمیمهای بخشی و پیامدهای عمومی است. تصمیم درباره سوخت، تولید، تردد یا مکانیابی فعالیتهای اقتصادی ممکن است بر سلامت و رفاه عمومی اثر بگذارد، اما این پیامدها لزوماً در محاسبات همان دستگاه تصمیمگیر دیده نمیشوند. در نتیجه، وقتی هزینهها میان بخشهای مختلف توزیع میشود، انگیزه کافی برای پیشگیری نیز ممکن است کاهش یابد.
دومین گسست، فاصله میان بودجه و نتیجه است. از نظر این پژوهشگر، تخصیص اعتبار زمانی معنا پیدا میکند که مشخص باشد منابع مالی برای کدام اقدام، در چه محدودهای و با چه خروجی هزینه میشوند.
وی با اشاره به گزارش شماره ۱۸۰۷۷ درباره اعتبارات، توضیح میدهد که این گزارش فاصله میان منابع پیشبینیشده و نیاز برنامهها را بررسی کرده است؛ اما ارقام مورد استفاده به دورهها و دامنههای متفاوت تعلق دارند. بنابراین، نمیتوان با تقسیم ساده این ارقام، نسبت قطعی تأمین مالی امروز کشور را استخراج کرد.
صفاییمهر ایجاد امکان مشاهده مسیر «مصوب، تخصیص، پرداخت و نتیجه» را یکی از اقدامات فوری موردنیاز میداند.
سومین گسست، فاصله میان پایش و اقدام است. به گفته او، انتشار شاخص کیفیت هوا ضروری است، اما بهتنهایی نشان نمیدهد کدام منبع آلاینده اصلاح شده است. سیاستگذار باید بتواند کیفیت دادهها، وضعیت منابع، اقدامات انجامشده و تغییرات انتشار را در کنار یکدیگر بررسی کند.
وی با اشاره به نقدهای مطرحشده در گزارش شماره ۱۸۳۷۶ درباره فهرست انتشار آلایندهها، بر ضرورت توجه به کیفیت دادههای مبنای تصمیمگیری تأکید میکند.
چهارمین گسست نیز به فاصله میان تصمیم اضطراری و حمایت اجتماعی مربوط است. صفاییمهر معتقد است محدودیت فعالیت برای همه افراد به معنای ماندن در خانه و برخورداری از درآمد ثابت نیست. کارگر روزمزد ممکن است درآمد خود را از دست بدهد، شاغل فضای باز امکان تغییر محل کار نداشته باشد و خانوادهای که به تجهیزات لازم دسترسی ندارد، نتواند آموزش غیرحضوری را دنبال کند.
از نظر او، سیاستی که این تفاوتها را در نظر نگیرد، هزینه حفاظت از سلامت را بهشکلی ناعادلانه میان مردم توزیع خواهد کرد.
سه مسیر سیاستی برای کاهش آلودگی هوا
صفاییمهر سه مسیر اصلی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: تمرکز بر محدودیتهای اضطراری، تمرکز بر سرمایهگذاریهای بزرگ و اجرای بستهای ترکیبی که اصلاح منابع آلاینده را با حمایت اجتماعی همراه کند.
به اعتقاد او، محدودیتهای اضطراری میتوانند برخی مواجههها را بهسرعت کاهش دهند، اما اثر آنها ممکن است موقت باشد و هزینههای معیشتی و آموزشی به دنبال داشته باشند. سرمایهگذاریهای بزرگ نیز ظرفیت اصلاح پایدار زیرساختها را فراهم میکنند، ولی به منابع مالی، زمان و هماهنگی اجرایی نیاز دارند.
بر همین اساس، او بسته ترکیبیِ منبعمحور و حمایتمحور را گزینه پیشنهادی خود معرفی میکند؛ رویکردی که امکان آغاز اقدامات فوری را در کنار اصلاحات ساختاری فراهم میکند.
وی تأکید میکند اقدامات مدیریتی و اصلاحی که قابلیت آغاز فوری دارند، نباید تا زمان تأمین اعتبار برای نوسازی کامل ناوگان یا زیرساخت انرژی به تعویق بیفتند.
صفاییمهر با اشاره به گزارش شماره ۱۸۴۸۵ که مجموعهای از راهکارهای کمهزینهتر و زودبازدهتر را بررسی کرده است، میگوید هزینهها و برآوردهای اثرگذاری این راهکارها باید پیش از استفاده اجرایی، بهروز و متناسب با شهر هدف شوند.
به گفته او، معیار انتخاب مداخلات باید شامل اهمیت منبع آلاینده در شهر موردنظر، جمعیت در معرض، امکان اجرا، زمان دستیابی به نتیجه، هزینه و آثار توزیعی باشد. بنابراین، نمیتوان سهم منابع آلاینده و اولویت اقدامات را برای تمام شهرها یکسان در نظر گرفت.
قانون هوای پاک؛ مسئولیت مشترک با وظایف مشخص
صفاییمهر با اشاره به مبانی قانونی مقابله با آلودگی هوا، معتقد است تقسیم کار میان دستگاهها باید بر اساس وظایف قانونی و صلاحیتهای مشخص انجام شود.
| موضوع مداخله | مبنای قانونی | مضمون مرتبط |
|---|---|---|
| نظارت بر اجرا | ماده ۲ قانون هوای پاک | مسئولیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست |
| مدیریت اضطرار | ماده ۳ | محدودیتهای موقت با سازوکار قانونی و همکاری وزارت کشور |
| معاینه فنی و تردد | مواد ۶ و ۷ | بازرسی فنی و ساماندهی حملونقل |
| حملونقل عمومی | مواد ۹ و ۱۰ | نوسازی و توسعه ناوگان |
| پایش صنایع | تبصره ۳ ماده ۱۱ | پایش برخط واحدهای مشمول |
| اصلاح منابع آلاینده | مواد ۱۲ و ۱۳ | رفع آلودگی و رعایت حدود انتشار |
| کیفیت سوخت | ماده ۱۸ | عرضه سوخت استاندارد و گزارش عملکرد |
| پسماندسوزی | ماده ۲۰ | ممنوعیتهای مقرر درباره سوزاندن پسماند و بقایا |
| حفاظت شغلی | مواد ۹۱، ۹۲ و ۹۶ قانون کار | حفاظت، مراقبت شغلی و بازرسی |
این پژوهشگر تأکید میکند ارجاعات یادشده بر متن قوانین پایه استوارند و اجرای هر اقدام باید با اصلاحات و مقررات لازمالاجرای مرتبط تطبیق داده شود. او همچنین از بازگویی قواعد قدیمی مربوط به سن فرسودگی و جزئیات اسقاط بهعنوان حکم جاری خودداری میکند.
دولت؛ مسئول حل تعارض میان دستگاهها
صفاییمهر پیشنهاد میکند هیئت دولت، در چارچوب سازوکارهای موجود، برنامه ۹۰روزه شهرهای اولویتدار را تصویب کند و مقام مشخصی را برای پیگیری بیندستگاهی تعیین کند.
به اعتقاد او، هدف از این اقدام نباید ایجاد ساختار اداری تازه باشد، بلکه مسئول تعیینشده باید اختلافهایی را حل کند که دستگاهها بهتنهایی قادر به رفع آنها نیستند.
وی پیشنهاد میکند برای هر اقدام، «برگه تعهد اجرایی» تهیه شود که در آن دستگاه مسئول، دستگاههای همکار، محدوده اجرا، منابع، موعد تحویل، شاخص نتیجه و موانع احتمالی مشخص باشند.
صفاییمهر توضیح میدهد تعهدی کلی مانند «توسعه حملونقل پاک» بهراحتی قابل پیگیری نیست؛ اما اگر ناوگان هدف، نوع اصلاح و زمان بهرهبرداری مشخص شود، امکان ارزیابی عملکرد به وجود میآید.
او معتقد است مداخله دولت باید بر تصمیمهای دارای بیشترین اثر متمرکز شود. اختلاف بر سر تأمین سوخت، محدودیت فعالیت یک واحد بزرگ یا تأمین اعتبار ناوگان نباید هفتهها در مکاتبات اداری باقی بماند. همچنین، تصمیم نهایی باید دارای دلیل روشن، مدت مشخص و برنامه بازبینی باشد.
سازمان حفاظت محیط زیست؛ پیوند دادن دادهها به اقدامات اصلاحی
صفاییمهر معتقد است سازمان حفاظت محیط زیست باید برای هر شهر اولویتدار، تصویری دقیق از وضعیت آلودگی ارائه کند که فراتر از اعلام رنگ شاخص کیفیت هوا باشد.
به پیشنهاد او، این تصویر باید چهار بخش داشته باشد: وضعیت دادههای معتبر، منابع آلاینده اولویتدار، اقدامات اصلاحی در حال اجرا و موضوعاتی که به تصمیمگیری بیندستگاهی نیاز دارند.
وی تأکید میکند برای واحدهای هدف باید برنامه اصلاحی با مهلت مشخص و معیار خاتمه تعریف شود. نصب تجهیزات بهتنهایی به معنای پایان کار نیست و عملکرد واقعی و استمرار بهرهبرداری از تجهیزات نیز باید بررسی شود.
این پژوهشگر همچنین بر انتشار عمومی اطلاعات با رعایت ضوابط قانونی تأکید میکند و معتقد است کیفیت و محدودیتهای دادهها باید همراه اطلاعات منتشرشده توضیح داده شوند.
به گفته صفاییمهر، گزارشدهی درباره واحدهای بزرگ باید از دو رویکرد افراطی فاصله بگیرد: پذیرش خوداظهاری بدون صحتسنجی و مطالبه تعطیلی فوری بدون توجه به فرایند قانونی و پیامدهای منطقهای.
از نظر او، ابزار مناسب، اتخاذ تصمیم مستند درباره اصلاح، محدودیت یا توقف فعالیت در چارچوب صلاحیتهای قانونی است.
وزارتخانههای نفت و نیرو؛ برنامه مشترک سوخت و انتشار
صفاییمهر برای مدیریت سوخت و کاهش انتشار آلایندهها، تهیه برنامه مشترک فصلی در سطح واحدهای اولویتدار را پیشنهاد میکند.
به اعتقاد او، این برنامه باید مشخص کند چه نوع سوختی، با چه کیفیتی و در چه حجمی تحویل میشود، چه محدودیتهایی وجود دارد و برای کنترل انتشار چه اقدامات اجرایی پیشبینی شده است.
وی توضیح میدهد تغییر سوخت تصمیمی صرفاً درونبخشی نیست و پیامدهای آن برای سلامت و کیفیت هوا باید در فرایند تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، هرگونه پیشنهاد برای محدود کردن فعالیت باید آثار آن بر تأمین انرژی و امکان جابهجایی بار تولید را نیز بررسی کند تا آلودگی و مشکلات ناشی از آن از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل نشود.
این پژوهشگر چند خروجی فوری را برای این حوزه پیشنهاد میکند: برنامه نمونهبرداری مستقل، فهرست اقدامات تعمیر و نگهداری، بررسی عملکرد تجهیزات کنترل آلایندگی و انتشار گزارشهای قابل مقایسه.
از نظر او، هدف این اقدامات پایان دادن به وضعیتی است که مردم همزمان با اطلاعیههای متعارض درباره مصرف سوخت مواجه میشوند، بدون آنکه مبنایی مشترک برای ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.
حملونقل و صنعت؛ اولویت با ناوگان پرتردد
صفاییمهر معتقد است وزارت کشور، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد باید در حوزه ناوگان پرتردد، تقسیم کار مشخصی داشته باشند.
به گفته او، تعیین اولویتها باید بر اساس داده انجام شود، نه صرفاً سن وسیله نقلیه یا سهولت اعمال محدودیت.
وی سه اقدام را برای آغاز برنامه پیشنهاد میکند: بررسی سلامت تجهیزات کنترل آلایندگی ناوگان هدف، ارزیابی کیفیت عملکرد مراکز معاینه فنی و اصلاح شیوه بهرهبرداری از پایانهها و ناوگان عمومی.
این پژوهشگر با اشاره به گزارش شماره ۲۰۱۰۳، که کاستیهایی را در ساختار اجرایی و نظارتی معاینه فنی بررسی کرده است، معتقد است یافتههای این گزارش میتواند مبنایی برای طراحی مداخلات اصلاحی قرار گیرد.
صفاییمهر همچنین بر ضرورت توجه به معیشت مالکان وسایل نقلیهای تأکید میکند که وسیله نقلیه ابزار کار آنهاست. از نظر او، اعمال محدودیت بدون دسترسی به تعمیر، جایگزینی یا تأمین مالی متناسب، ممکن است به حذف درآمد و گسترش تخلف منجر شود.
وی پیشنهاد میکند حمایتها هدفمند باشند؛ به این معنا که وسیله جایگزین واقعاً وارد چرخه خدمت شود و وسیله قبلی نیز از همان چرخه خارج شود.
حفاظت از شاغلان؛ کاهش مواجهه بدون نادیده گرفتن معیشت
صفاییمهر معتقد است توصیه به کاهش فعالیت در فضای باز، برای افرادی که معاششان به همان فعالیت وابسته است، بدون پشتیبانی اجرایی کافی نخواهد بود.
او پیشنهاد میکند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، برنامهای برای حفاظت از شاغلان در معرض آلودگی تدوین کند.
به اعتقاد این پژوهشگر، چنین برنامهای باید بر ارزیابی خطر استوار باشد و نوع فعالیت، شدت و مدت مواجهه، امکان جابهجایی زمان کار، وضعیت سلامت افراد و قابلیت کاهش تماس با آلایندهها را در نظر بگیرد.
تغییر زمان فعالیت، سازماندهی مجدد کار، فراهم کردن امکان استراحت در محیط مناسب و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی متناسب، از جمله ابزارهایی هستند که او مطرح میکند. انتخاب هر ابزار نیز باید بر پایه ارزیابی تخصصی باشد؛ زیرا توزیع یکسان تجهیزات بهتنهایی جای کنترل مواجهه را نمیگیرد.
صفاییمهر در کنار این اقدامات، بررسی وضعیت درآمد و قرارداد شاغلان هنگام محدودیت فعالیت را ضروری میداند. او ایجاد حمایت جبرانی برای گروههای فاقد پوشش کافی را بهعنوان پیشنهاد سیاستی مطرح میکند، اما تأکید دارد که چنین حمایتی نباید بهعنوان حقی یکسان و برقرار برای تمام تعطیلیهای شهری معرفی شود.
به گفته وی، طراحی این حمایتها به تعیین گروه هدف، منبع مالی، مرجع تشخیص و سازوکار اعتراض نیاز دارد.
این پژوهشگر همچنین پیشنهاد میکند وزارت بهداشت، گزارشهای سلامت مرتبط با دورههای آلودگی را با تعریف روشن شاخصها منتشر کند. از نظر او، افزایش مراجعه به مراکز درمانی، تشخیص بالینی و برآورد مرگ منتسب، مفاهیم متفاوتی هستند و نباید در اطلاعرسانی به جای یکدیگر به کار روند.
آموزشوپرورش و مدیریت محلی؛ استمرار آموزش و مدیریت پسماند
صفاییمهر معتقد است هر تصمیم برای غیرحضوری شدن آموزش باید پاسخ روشنی به سه پرسش بدهد: آموزش چگونه ادامه مییابد، دانشآموزان فاقد امکانات چگونه تحت پوشش قرار میگیرند و عقبماندگی احتمالی آموزشی چگونه جبران میشود؟
وی پیشنهاد میکند وزارت آموزشوپرورش برنامه استمرار یادگیری را پیش از وقوع بحران آماده کند و مدارس مناطق کمبرخوردار در دریافت حمایتها اولویت داشته باشند.
او همچنین بر اطلاعرسانی زودهنگام و هماهنگ درباره تعطیلیها تأکید میکند و معتقد است بلاتکلیفی شبانه، هزینهای مضاعف بر خانوادهها و محیطهای کاری تحمیل میکند.
این پژوهشگر در حوزه مدیریت پسماند نیز معتقد است برخورد با آتشزدن پسماندها باید با فراهم کردن امکان جمعآوری، انتقال و مدیریت جایگزین همراه باشد.
صفاییمهر با اشاره به گزارش شماره ۲۰۷۴۷، این گزارش را زمینهای مناسب برای تفکیک پسماندهای شهری، صنعتی و بقایای کشاورزی میداند. به باور او، اتخاذ یک نسخه واحد برای تمام این منابع، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
تأمین مالی؛ بودجه باید به نتیجه قابل سنجش منتهی شود
صفاییمهر معتقد است سازمان برنامه و بودجه باید برنامه مقابله با آلودگی هوا را از فهرستی از درخواستهای اعتباری به مجموعهای از پروژههای اولویتدار تبدیل کند.
به گفته او، هر پروژه باید هزینه قابل دفاع، مسئول بهرهبرداری و شاخص نتیجه مشخصی داشته باشد و منابع پیشنهادی نیز از منابعی که واقعاً در دسترس هستند، تفکیک شوند.
این پژوهشگر تأکید میکند هزینه نگهداری و استمرار بهرهبرداری باید در انتخاب پروژهها لحاظ شود. تجهیزاتی که خریداری میشوند، اما امکان تعمیر، تأمین قطعه یا استفاده مستمر از آنها وجود ندارد، ممکن است به داراییهایی کماثر تبدیل شوند.
وی همچنین پیشنهاد میکند حمایت از بنگاهها و ناوگان به تحقق اقدام اصلاحی متصل باشد؛ زیرا کمک مالی بدون شرط و ارزیابی، تضمینی برای کاهش انتشار آلایندهها ایجاد نمیکند.
صفاییمهر بر این باور است که برنامه مقابله با آلودگی هوا نباید به بهانه محدودیت منابع متوقف شود، اما نباید با ارقام غیرواقعی نیز آغاز شود.
به پیشنهاد او، در ۳۰ روز نخست باید مشخص شود کدام اقدامات از محل اعتبارات موجود قابل اجرا هستند، کدام اقدامات به بازتخصیص منابع نیاز دارند و کدام پیشنهادها مستلزم تصویب اعتبار جدیدند.
نقشه اجرای برنامه ۹۰روزه مقابله با آلودگی هوا
صفاییمهر برای عملیاتی کردن پیشنهادهای خود، یک برنامه زمانبندی چهارمرحلهای ارائه میکند که هدف آن آغاز اقدامات، بررسی پیشرفت و تصمیمگیری درباره ادامه مسیر است.
| دوره پیشنهادی | اقدام | خروجی قابل تحویل |
|---|---|---|
| روزهای ۱ تا ۱۵ | تعیین شهرهای هدف، مسئول پیگیری و خط مبنا | فهرست اقدامات و برگه تعهد دستگاهها |
| روزهای ۱۶ تا ۳۰ | تصویب برنامههای بخشی و تعیین منابع | برنامه سوخت، منابع ثابت، ناوگان و حفاظت اجتماعی |
| روزهای ۳۱ تا ۶۰ | اجرای مداخلات منتخب و صحتسنجی | گزارش پیشرفت میدانی و اقدامات اصلاحی |
| روزهای ۶۱ تا ۹۰ | ارزیابی، رفع موانع و تصمیم درباره ادامه | گزارش عمومی نتیجه و برنامه یکساله |
این پژوهشگر تأکید میکند تقویم پیشنهادی برای آغاز و ارزیابی مداخله طراحی شده است. پروژههای زیرساختی بلندمدت باید برنامه مستقل داشته باشند و نباید بهصورت صوری در تعهد ۹۰روزه گنجانده شوند.
نظارت بر عملکرد؛ چه شاخصهایی باید اندازهگیری شوند؟
صفاییمهر معتقد است تعداد جلسات، اخطارها و مکاتبات، شاخص فعالیت هستند و لزوماً نتیجه سیاست را نشان نمیدهند. از نظر او، ارزیابی اقدامات مقابله با آلودگی هوا باید سه سطح را پوشش دهد.
سطح نخست به اجرای برنامه مربوط است و مواردی مانند اعتبار پرداختشده، اقدامات تکمیلشده و موانع برطرفشده را در بر میگیرد.
سطح دوم، عملکرد منابع آلاینده است که باید با تغییر قابلاندازهگیری انتشار، کیفیت سوخت و استمرار کارکرد تجهیزات سنجیده شود.
سطح سوم نیز پیامدهای عمومی را شامل میشود؛ از جمله تغییر میزان مواجهه مردم و وضعیت کیفیت هوا، با در نظر گرفتن عوامل جوی و سایر متغیرهای مؤثر.
این پژوهشگر تأکید میکند بهبود کیفیت هوا پس از بارش را نمیتوان صرفاً نتیجه موفقیت دستگاهها دانست؛ همانطور که پایداری جوی نیز بهتنهایی برای اثبات شکست یک اقدام کافی نیست.
وی مشارکت دانشگاهها و مراکز تخصصی در صحتسنجی روش ارزیابی را مفید میداند، اما تأکید میکند مسئولیت اجرای اقدامات باید همچنان بر عهده دستگاه مسئول باقی بماند.
صفاییمهر همچنین معتقد است مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی میتوانند گزارشهای یکسان و قابل مقایسهای از عملکرد دستگاهها مطالبه کنند. به گفته او، رسیدگی قضایی نیز باید بر تکلیف مشخص، اختیار قانونی، شواهد اقدام یا خودداری و شرایط هر پرونده استوار باشد؛ زیرا عنوان کلی «ترک فعل» جای بررسی حقوقی مستند را نمیگیرد.
مطالبه نهایی؛ تعهد قابل سنجش بهجای مصوبات بیشتر
صفاییمهر با تأکید بر اینکه مردم در روزهای آلوده ناچارند برنامه زندگی خود را تغییر دهند، معتقد است دستگاههای مسئول نیز باید برنامه عملکرد خود را اصلاح کنند و نتایج اقداماتشان را در معرض ارزیابی قرار دهند.
از نظر او، مسئولیت مشترک نباید به وضعیتی منجر شود که هیچ نهادی پاسخگوی نتیجه نهایی نباشد.
این پژوهشگر پیشنهاد میکند دولت، برنامه ۹۰روزه شهرهای اولویتدار را با تعیین مسئول مشخص، منابع معلوم و گزارش عمومی ماهانه آغاز کند و همزمان، حفاظت از معیشت و استمرار آموزش را در کنار کاهش انتشار آلایندهها قرار دهد.
به اعتقاد صفاییمهر، معیار پایان این دوره نباید تعداد مصوبات صادرشده باشد؛ بلکه باید مشخص شود کدام منبع آلاینده اصلاح شده، میزان مواجهه مردم با چه تغییری روبهرو شده و چه موانعی برای ادامه اقدامات باقی مانده است.
انتهای پیام
مطالب مرتبط
منتخب اخیر
گفتگو داغ
تازهترین مقالات
وبسایتهای رسمی
درباره اندیشکده حکمرانی هوشمند
اندیشکده حکمرانی هوشمند (Smart Governance Think Tank) یک مرکز پژوهشی پیشرو در ایران است که با تمرکز بر حکمرانی دادهمحور، سیاستپژوهی، و توسعه ابزارهای هوشمند نظیر اطلس تجارت ایران فعالیت میکند. این اندیشکده با همکاری نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی، مسیر تحول در نظام تصمیمسازی کشور را هموار میسازد.
درباره رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، از پژوهشگران برجسته در حوزه حکمرانی دادهمحور، سیاستگذاری هوشمند و اقتصاد دیجیتال است. ایشان با مقالات متعدد و حضور فعال در رسانهها، نقش مهمی در ترویج گفتمان حکمرانی هوشمند در ایران دارند. صفحه رسمی ایشان شامل مجموعهای از مقالات، مصاحبهها و یادداشتهای منتشر شده در رسانههای معتبر است.
کلمات کلیدی مرتبط: اندیشکده، حکمرانی هوشمند، صفحه رسمی اندیشکده حکمرانی هوشمند، اطلس تجارت ایران، سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، صفحه رئیس اندیشکده، طه مدنی، taha madani، حکمرانی دیجیتال، هوش مصنوعی در سیاستگذاری، تجارت هوشمند، دادههای باز، حکمرانی مشارکتی، اقتصاد دانشبنیان، تحول دیجیتال در حکمرانی، مقالات رئیس اندیشکده، مصاحبههای طه مدنی، published in media، یادداشتهای تخصصی حکمرانی.
- اندیشکده حکمرانی هوشمند
- صفحه رسمی اندیشکده
- حکمرانی دادهمحور
- اطلس تجارت ایران
- رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
- سید طه حسین مدنی
- صفحه رسمی رئیس اندیشکده
- مقالات رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
- taha madani
- published in media طه مدنی
- گزارشهای تخصصی حکمرانی
- نشستهای علمی اندیشکده
- همکاری با اندیشکده حکمرانی هوشمند
- مصاحبههای سید طه حسین مدنی