نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: صیانت از تولید ملی در زمستان، مستلزم عبور از مدیریت دستوری گاز و حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند انرژی است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فرهاد شهرکی با تشریح طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت اضطراری مصرف گاز در زمستان پیش رو، تبدیل صرفه‌جویی واقعی به ارزش اقتصادی قابل مبادله را راهکاری برای کاهش ناترازی گاز، افزایش مشارکت مردم و صیانت از تولید ملی دانست و تأکید کرد که اجرای این سازوکار به شفافیت حقوقی، نظارت دقیق و اطمینان از تحقق واقعی صرفه‌جویی وابسته است.

نماینده مردم سیستان و نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی «طرح اضطراری مدیریت مصرف گاز طبیعی در دوره سرد سال ۱۴۰۵» اظهار داشت: «ناترازی گاز طبیعی صرفاً مسئله‌ای فصلی یا محدود به اختلاف میان عرضه و تقاضا نیست، بلکه یکی از چالش‌های ساختاری حکمرانی انرژی کشور است که آثار آن مستقیماً بر امنیت انرژی، پایداری تولید صنعتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمدهای ارزی کشور تحمیل می‌شود.»

وی با انتقاد از تداوم محدودسازی گاز صنایع و نیروگاه‌ها برای مدیریت افزایش مصرف زمستانی افزود: «تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکای مکرر به محدودسازی گاز صنایع و نیروگاه‌ها برای مدیریت افزایش مصرف زمستانی، راهکاری پرهزینه و فاقد پایداری اقتصادی است.»

شهرکی با اشاره به پیامدهای این رویکرد بر فعالیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: «در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی ناگزیر هزینه ناترازی را از طریق کاهش ظرفیت تولید، توقف خطوط صنعتی، افزایش هزینه‌های عملیاتی و اختلال در ایفای تعهدات تجاری پرداخت می‌کنند؛ درحالی‌که بخشی از این خسارات را می‌توان با مدیریت علمی تقاضا و اصلاح سازوکارهای تخصیص انرژی کاهش داد.»

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت انرژی کشور گفت: «اقتصاد ملی نباید هر زمستان میان تأمین آسایش خانوارها و استمرار فعالیت صنایع گرفتار انتخابی پرهزینه شود.» وی افزود: «مسئولیت نظام حکمرانی انرژی آن است که با استفاده از ابزارهای اقتصادی، فناوری‌های بهینه‌سازی و مشارکت آگاهانه مردم، زمینه تأمین هم‌زمان نیازهای ضروری خانوارها و استمرار تولید را تا حد امکان فراهم سازد.»

تبدیل صرفه‌جویی گاز به فعالیتی دارای ارزش اقتصادی

شهرکی با اشاره به سازوکار پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار داشت: «ویژگی قابل‌توجه پیشنهاد سازمان، تلاش برای ایجاد پیوند اقتصادی میان صرفه‌جویی داوطلبانه مشترکان و نیاز صنایع به گاز در دوره محدودیت است؛ به‌گونه‌ای که کاهش واقعی مصرف، از یک رفتار صرفاً توصیه‌ای به فعالیتی دارای ارزش اقتصادی مشخص تبدیل شود.»

وی درباره نحوه مشارکت مشترکان در این طرح توضیح داد: «مطابق سازوکار پیشنهادی، مشترکان خانگی، تجاری و عمومی می‌توانند با انعقاد قرارداد داوطلبانه با کارورهای واجد صلاحیت انرژی، کاهش معینی از مصرف گاز خود را در دوره زمانی مشخص تعهد کنند.» به گفته وی، «کارورها نیز با تجمیع تعهدات، ارائه خدمات تخصصی، اجرای اقدامات بهینه‌سازی و پذیرش مسئولیت تحقق صرفه‌جویی، زمینه صدور و مبادله گواهی‌های مربوط را فراهم می‌کنند.»

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره نحوه استفاده صنایع از گواهی‌های صرفه‌جویی افزود: «در این الگو، صنایع متقاضی گاز می‌توانند از طریق خرید گواهی معتبر صرفه‌جویی، متناسب با ضوابط مصوب و ظرفیت عملیاتی شبکه، از گاز اضافی نسبت به سهمیه گروه صنعتی خود بهره‌مند شوند.» وی ادامه داد: «در مقابل، منابع حاصل از فروش گواهی بر اساس قرارداد میان مشترکان و کارورها تقسیم می‌شود.»

شهرکی با تشریح منافع اقتصادی این سازوکار تأکید کرد: «اهمیت اقتصادی این سازوکار در آن است که بخشی از ارزشی که صنعت برای جلوگیری از توقف تولید حاضر به پرداخت آن است، به انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در سایر بخش‌ها تبدیل می‌شود.» به گفته وی، «بدین‌ترتیب، منافع اقتصادی صرفه‌جویی می‌تواند میان مصرف‌کننده، ارائه‌دهنده خدمات بهینه‌سازی و بخش تولید توزیع شود.»

گواهی صرفه‌جویی باید پشتوانه واقعی داشته باشد

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با تشریح سازوکار صدور گواهی در طرح سازمان اظهار داشت: «بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، امکان صدور گواهی مشروط تا سقف ۸۰ درصد تعهدات پذیرفته‌شده و متناسب با توان اجرایی و مالی کارور پیش‌بینی شده است.» وی افزود: «معامله این گواهی‌ها نیز به ارائه تضمین معتبر یا احراز صرفه‌جویی متناظر وابسته خواهد بود.»

شهرکی با اشاره به ضرورت تفکیک تعهد قراردادی از صرفه‌جویی تحقق‌یافته خاطرنشان کرد: «باید میان «تعهد قراردادی کاهش مصرف»، «گواهی مشروط» و «صرفه‌جویی تحقق‌یافته و صحه‌گذاری‌شده» تمایز حقوقی و فنی قاطع برقرار شود.»

وی درباره پیامدهای صدور گواهی پیش از تحقق کامل کاهش مصرف تصریح کرد: «صدور گواهی پیش از تحقق کامل صرفه‌جویی،به‌خودی‌خود به‌معنای آزادسازی قطعی گاز در شبکه نیست.» شهرکی همچنین تأکید کرد: «اعتبار چنین گواهی‌هایی باید بر تضمین‌های معتبر، توان مالی و اجرایی کارور، نظام دقیق اندازه‌گیری و سازوکار روشن تسویه تعهدات استوار باشد.»

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با توضیح درباره سقف پیش‌بینی‌شده برای صدور گواهی مشروط گفت: «سقف ۸۰ درصدی مندرج در طرح، ناظر بر صدور گواهی مشروط است و نباید با سقف نهایی صرفه‌جویی قابل تأیید اشتباه گرفته شود.» وی هشدار داد: «هرگونه ابهام در این موضوع می‌تواند زمینه ایجاد تعهدات بیش از ظرفیت واقعی صرفه‌جویی و افزایش ریسک مالی و عملیاتی بازار را فراهم کند.»

ظرفیت اقتصادی طرح برای تأمین بخشی از گاز مورد نیاز صنایع

شهرکی با اشاره به نمونه محاسباتی ارائه‌شده از سوی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: «در این طرح، فرض شده است که ۱۰۰ هزار خانوار به مدت ۱۲۰ روز، روزانه یک مترمکعب از مصرف گاز خود بکاهند.» وی افزود: «در چنین شرایطی، مجموع تعهد کاهش مصرف به ۱۲ میلیون مترمکعب می‌رسد.»

وی درباره ظرفیت صدور گواهی بر اساس این فرض محاسباتی ادامه داد: «با اعمال سقف ۸۰ درصدی صدور گواهی مشروط، ظرفیت اولیه صدور گواهی معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب خواهد بود که در دوره ۱۲۰روزه، متوسطی معادل روزانه ۸۰ هزار مترمکعب را نشان می‌دهد.»

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر فرضی بودن این محاسبات تصریح کرد: «این ارقام در سند سازمان، نمونه‌ای فرضی برای تبیین سازوکار طرح هستند و نباید به‌عنوان میزان قطعی صرفه‌جویی یا ظرفیت تضمین‌شده تحویل گاز معرفی شوند.»

شهرکی درباره معیار ارزیابی اقتصادی این طرح افزود: «ارزیابی اقتصادی طرح باید بر مقایسه هزینه نهایی تحقق هر مترمکعب صرفه‌جویی با ارزش اقتصادی جلوگیری از توقف تولید استوار باشد.» وی توضیح داد: «هزینه سرمایه‌گذاری، خدمات کاروری، تضمین‌ها، معاملات، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری نیز باید در محاسبه هزینه واقعی گاز آزادشده لحاظ شود.»

وی معیار موفقیت اقتصادی این سازوکار را نیز تشریح کرد و گفت: «موفقیت اقتصادی این سازوکار زمانی قابل احراز است که ارزش حاصل از استمرار تولید و کاهش خسارات محدودیت گاز، از مجموع هزینه‌های تحقق و انتقال منافع صرفه‌جویی بیشتر باشد.»

اندازه‌گیری دقیق و نظارت مستقل؛ شرط اعتبار بازار گواهی صرفه‌جویی

شهرکی با تأکید بر اهمیت صحت اندازه‌گیری در این طرح اظهار داشت: «کاهش مصرف ثبت‌شده در قبوض گاز، بدون بررسی شرایط مؤثر بر مصرف، الزاماً معادل صرفه‌جویی واقعی نیست.» وی افزود: «تغییرات دمای محیط، طول دوره قرائت، شرایط بهره‌برداری و سایر عوامل مؤثر می‌توانند بر میزان مصرف تأثیر بگذارند.»

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره روش محاسبه مصرف پایه در طرح پیشنهادی سازمان گفت: «در طرح پیشنهادی سازمان، مصرف دوره مشابه سال گذشته با تعدیل دما و سایر متغیرهای مؤثر، مبنای محاسبه قرار گرفته است.» وی تأکید کرد: «این رویکرد باید در قالب دستورالعمل فنی دقیق، قابل بازتولید و حسابرسی‌پذیر تکمیل شود.»

شهرکی با اشاره به ضرورت جلوگیری از تعارض منافع در فرایند تأیید صرفه‌جویی تصریح کرد: «مسئولیت تأیید صرفه‌جویی نباید در اختیار نهادی قرار گیرد که خود از فروش گواهی منتفع می‌شود.» وی افزود: «در طرح سازمان، مسئولیت اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط سپرده شده است؛ بااین‌حال، استقرار نظارت مستقل، امکان رسیدگی به اختلافات و شفافیت داده‌های مبنای صدور گواهی نیز ضروری است.»

وی با تأکید بر نقش اعتماد عمومی در شکل‌گیری بازار گواهی صرفه‌جویی خاطرنشان کرد: «اعتبار بازار گواهی صرفه‌جویی به اعتماد مصرف‌کنندگان و خریداران صنعتی وابسته است و این اعتماد بدون صحت داده‌ها، قابلیت راستی‌آزمایی و جلوگیری از صدور گواهی‌های صوری شکل نخواهد گرفت.»

رعایت قانون برنامه هفتم و صیانت از منابع عمومی

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات حقوقی و مالی در اجرای طرح اظهار داشت: «اجرای طرح سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید با احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به‌ویژه ماده ۴۶، مقررات بازار گواهی صرفه‌جویی و حدود اختیارات قانونی نهادهای مسئول انطباق داشته باشد.»

شهرکی درباره موضوعاتی که باید پیش از آغاز اجرای طرح تعیین تکلیف شوند، افزود: «تعیین ماهیت حقوقی گواهی مشروط، حدود مسئولیت کارورها، نوع و کفایت تضمین‌ها، نحوه تسویه، آثار نکول و مسئولیت احتمالی ناشی از عدم تحویل گاز، از موضوعاتی است که باید پیش از آغاز اجرا به‌صورت شفاف و الزام‌آور تعیین تکلیف شود.»

وی با تأکید بر اینکه منافع اقتصادی طرح نباید به ایجاد تعهدات خارج از قانون منجر شود، تصریح کرد: «هیچ سازوکار اقتصادی، هرچند برخوردار از توجیه فنی و منافع بالقوه، نمی‌تواند مجوز ایجاد تعهدات مالی خارج از حدود مقرر قانونی باشد.»

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره احتمال استفاده از منابع صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی برای پشتیبانی مالی یا تضمین تعهدات نیز گفت: «این موضوع باید مستقلاً از حیث انطباق با قانون برنامه هفتم و اساسنامه‌های مربوط بررسی شود.» وی تأکید کرد: «منابع صندوق باید در چارچوب اهداف و مصارف قانونی آن مدیریت شود و انتقال ریسک تعهدات تجاری کارورها به منابع عمومی، بدون مجوز صریح و معتبر قانونی، قابل پذیرش نیست.»

تأمین گاز صنایع باید با ظرفیت واقعی شبکه هماهنگ باشد

شهرکی با اشاره به تعهد پیش‌بینی‌شده برای شرکت ملی گاز ایران در طرح پیشنهادی اظهار داشت: «مطابق پیشنهاد ارائه‌شده، شرکت ملی گاز ایران باید گاز متناظر با گواهی معتبر ثبت‌شده به نام صنعت را علاوه بر سهمیه گروه صنعتی تأمین کند و تا میزان مقرر، از اعمال محدودیت خودداری شود.»

وی درباره الزامات اجرای این تعهد افزود: «تحقق چنین تعهدی مستلزم وجود مبنای قانونی معتبر، صرفه‌جویی قابل اتکا و امکان عملیاتی تحویل گاز است.» به گفته وی، «گواهی صرفه‌جویی نمی‌تواند محدودیت‌های فیزیکی شبکه، افت فشار یا الزامات ایمنی و پایداری تأمین را نادیده بگیرد.»

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیش‌بینی استثناهای فنی در طرح خاطرنشان کرد: «در طرح سازمان، برای محدودیت‌های فنی و ضرورت‌های ایمنی و پایداری شبکه، استثنا پیش‌بینی شده است.» وی افزود: «بااین‌حال، نحوه اعمال این استثناها، مسئولیت عدم تحویل، شرایط جبران خسارت و سازوکار رسیدگی به اختلافات باید به‌صورت دقیق مشخص شود.»

شهرکی درباره عوامل مؤثر بر ارزش اقتصادی گواهی برای صنایع نیز تصریح کرد: «ارزش اقتصادی گواهی برای صنعت، تنها به حجم اسمی آن وابسته نیست؛ بلکه زمان، مکان، قابلیت اتکای تحویل و میزان کاهش واقعی محدودیت تولید نیز در تعیین ارزش آن نقش اساسی دارد.»

ضرورت تعیین تکلیف الزامات اجرایی طرح برای زمستان ۱۴۰۵

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به زمان‌بندی پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: «دوره اجرای طرح از ابتدای آبان تا پایان اسفندماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و حداکثر ۱۵ روز کاری پس از ابلاغ برای آماده‌سازی اجرایی در نظر گرفته شده است.»

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول افزود: «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید در هماهنگی با وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، بورس انرژی و سایر نهادهای ذی‌ربط، الزامات اجرایی طرح را در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌ها تکمیل کند.»

شهرکی تعیین تکلیف پیش‌نیازهای اجرایی را ضروری دانست و اظهار داشت: «تعیین خط مبنای مصرف، پذیرش تعهدات، اعتبارسنجی کارورها، صدور و معامله گواهی، مدیریت تضمین‌ها، نحوه تسویه و جبران نکول و تخصیص زمانی گاز باید پیش از اجرا در قالب مقررات روشن و قابل نظارت مشخص شود.»

وی با اشاره به ابهامات باقی‌مانده در سند پیشنهادی سازمان خاطرنشان کرد: «در سند پیشنهادی سازمان نیز تصریح شده است که جزئیات مربوط به نکول و زمان‌بندی تخصیص گاز هنوز نیازمند تعیین تکلیف است.» به گفته وی، «رفع این ابهامات برای جلوگیری از اختلافات حقوقی و ایجاد اطمینان در میان مردم و صنایع ضروری خواهد بود.»

حمایت مجلس از اصلاح ساختاری حکمرانی انرژی

شهرکی در جمع‌بندی ارزیابی خود از طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار داشت: «طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، از این منظر که می‌کوشد ارزش اقتصادی صرفه‌جویی را به انگیزه‌ای برای مشارکت مردم و استمرار تولید صنعتی تبدیل کند، ظرفیت قابل‌توجهی برای بررسی و بهره‌گیری در سیاست‌گذاری انرژی کشور دارد.»

وی درباره الزامات حمایت از این طرح افزود: «حمایت از چنین رویکردهایی باید با ارزیابی دقیق اثربخشی، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حفظ انضباط مالی و اطمینان از تحقق واقعی صرفه‌جویی همراه باشد.» وی همچنین تأکید کرد: «مجلس نیز در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، بر شفافیت سازوکارها، پاسخگویی دستگاه‌های مسئول و صیانت از منافع عمومی تأکید خواهد کرد.»

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت تبدیل صرفه‌جویی به یک فعالیت اقتصادی قابل سنجش و دارای منفعت مشخص تصریح کرد: «اصلاح حکمرانی انرژی مستلزم آن است که صرفه‌جویی از یک توصیه عمومی به یک فعالیت اقتصادی قابل‌ اندازه‌گیری قابل‌ راستی‌آزمایی و دارای منفعت مشخص تبدیل شود؛،» وی در ادامه بر این موضوع تأکید کرد که چنین فعالیتی باید «نه بر مبنای تحمیل هزینه به خانوارها، بلکه بر پایه مشارکت داوطلبانه، ارتقای بهره‌وری و توزیع منصفانه منافع شکل گیرد.»

شهرکی در پایان با اشاره به ضرورت پیوند میان بهره‌وری، مشارکت مردم و استمرار تولید گفت: «کشوری که از منابع عظیم انرژی برخوردار است، نباید استمرار تولید و اشتغال خود را هر زمستان در گرو محدودسازی مصرف صنایع قرار دهد.» وی افزود: «آینده امنیت انرژی ایران در گرو پیوند میان توسعه ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری مشارکت مردم و استقرار سازوکارهای هوشمند اقتصادی است.»

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان تأکید کرد: «باید صرفه‌جویی واقعی را به سرمایه‌ای برای تولید ملی تبدیل کنیم؛ زیرا صیانت از انرژی، صیانت از سرمایه ملی و پاسداری از آینده اقتصادی کشور است.»

انتهای پیام