حرکت قوه قضاییه به سمت حکمرانی هوشمند و توسعه خدمات الکترونیکی، طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی اجرای سند تحول و تعالی تبدیل شده است؛ رویکردی که علاوه بر اصلاح فرآیندهای حقوقی و قضایی، ارتقای شفافیت، نظارت هوشمند، تسهیل ارائه خدمات و یکپارچهسازی سامانههای تخصصی را نیز دنبال میکند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در این چارچوب، قوه قضاییه علاوه بر اصلاحات تقنینی و تدوین مقررات، برنامهای گسترده را برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، تقویت نظارت بر نهادهای حرفهای وابسته و توسعه زیرساختهای الکترونیکی اجرا کرده است؛ برنامهای که آثار آن در حوزههایی مانند پاسخگویی به استعلامات حقوقی، ساماندهی امور مترجمان رسمی، افزایش شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان و توسعه سامانههای هوشمند قابل مشاهده است.
یکی از مهمترین بخشهای این اقدامات، پاسخگویی به استعلامات حقوقی و صدور نظریههای مشورتی تخصصی بوده است. بر اساس آمار منتشرشده، قوه قضاییه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در مجموع به ۶۲ هزار و ۳۳۴ استعلام رسیده از سوی مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی پاسخ داده که از این میان، ۵ هزار و ۷۵۳ مورد در قالب نظریه مشورتی تخصصی صادر شده است. این نظریات با هدف رفع ابهامهای حقوقی، کمک به صدور آرای متقن، تبیین صحیح قوانین و تسهیل تصمیمگیریهای قضایی و اجرایی ارائه شدهاند.
در این میان، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با پاسخگویی به استعلامات قضات، محاکم و مدیران دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه و کاهش اختلاف در تفسیر قوانین ایفا کرده است؛ اقدامی که به انسجام بیشتر رویههای حقوقی کشور کمک میکند.
در حوزه خدمات حقوقی نیز آمارها از توسعه قابل توجه فعالیتها حکایت دارد. از جمله اینکه میزان تأیید و تصدیق اسناد ترجمهشده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۳.۵ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که علاوه بر توسعه خدمات مترجمان رسمی، بیانگر ارتقای فرآیندهای نظارتی و افزایش مراجعه شهروندان به این بخش است.
همچنین قوه قضاییه در راستای اجرای سیاستهای تحول، برنامههایی را برای ساماندهی و نظارت بر عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دستور کار قرار داده است. از جمله مهمترین این اقدامات، تدوین شاخصهای شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در اجرای بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ شاخصهایی که با هدف «صیانت از عدالت قضایی، ارتقای شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات کارشناسی و حقوقی» تدوین و برای طراحی سامانه مربوطه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال شدهاند.
یکی دیگر از اقدامات مهم، تدوین «نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی کشور» است؛ نظامی که ۷۸۰ مسئله تخصصی را در بر میگیرد و با هدف ایجاد رویه واحد در امور کارشناسی، افزایش دقت اظهارنظرهای تخصصی، کاهش اطاله دادرسی و استانداردسازی فرآیند اعلام نظر کارشناسان تهیه شده است.
در کنار این اقدامات، آسیبشناسی ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تدوین پیشنویس اصلاحات لازم برای ارائه به مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین یکسانسازی رشتههای کارشناسی رسمی در حوزههایی مانند نقشهبرداری، امور ثبتی، امور مالیاتی، سرمایهگذاری، بانک و بورس با هدف رفع اختلاف میان کانون و مرکز کارشناسان رسمی انجام شده و اجرای آن برای آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است.
حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در این حوزه، تنها به اصلاح مقررات محدود نشده و توسعه زیرساختهای دیجیتال نیز بخش مهمی از این تحول را تشکیل میدهد. در همین راستا، اتصال سامانههای شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلای قوه قضاییه به سامانه ملی کارشناسی رسمی عملیاتی شده است.
از سوی دیگر، نظارت هوشمند و دادهمحور بر عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای جدید قوه قضاییه دنبال میشود. نهادینهسازی فرآیندهای شفاف، مستند و قابل ردیابی در ارزیابی صلاحیتها، اجرای تکالیف مالیاتی و بیمهای، شفافسازی بازار خدمات حقوقی، تسهیل صدور مجوزها از طریق اتصال به سامانههای ملی و ایجاد بسترهای الکترونیکی امن برای برگزاری انتخابات صنفی، بخشی از این برنامههاست.
مرکز وکلای قوه قضاییه نیز همسو با این سیاستها، اقدامات متعددی را اجرا کرده است؛ از جمله ایجاد نخستین شعبه تخصصی دادسرای انتظامی ویژه مشاوران خانواده، تشکیل پرونده الکترونیکی داوطلبان، توسعه سامانه شفافیت عملکرد، صدور گواهیهای وکالت تخصصی، اتصال به درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار، راهاندازی سامانه ارجاع کارشناسی خودکار و صدور برخط گواهی مفاصاحساب مالیاتی.
مجموع این اقدامات نشان میدهد قوه قضاییه در کنار اصلاح ساختارهای قانونی، توسعه خدمات الکترونیکی، افزایش شفافیت، نظارت دادهمحور و استقرار حکمرانی هوشمند را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات عدالتمحور دنبال میکند.
انتهای پیام
