رئیس انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران، ثبات قوانین، کاهش بروکراسی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی را از الزامات توسعه تجارت خارجی دانست و تأکید کرد که بهره‌گیری مؤثر از فناوری، زمانی به بهبود عملکرد اقتصادی منجر می‌شود که با اصلاح فرایندها و تصمیم‌گیری‌های قابل پیش‌بینی همراه باشد؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت حکمرانی هوشمند در حوزه تولید و تجارت کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سیف‌الله نیک‌نامی در نشست راهبردی تجارت خارجی ایران، با اشاره به ضرورت پیوند ظرفیت‌های فناوری، صنعت، انرژی و لجستیک اظهار کرد: توانمندی‌های کشور زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شوند که میان بخش‌های مختلف اقتصاد و بازارهای جهانی ارتباط مؤثری برقرار شود و فناوری نیز در خدمت حل مسائل واقعی تولید و تجارت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی بلندمدت به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارند، گفت: «ثبات مقررات، سرمایه نامرئی تولید و صادرات است.»

نیک‌نامی افزود: تغییرات ناگهانی مقررات و تعدد فرایندهای اداری می‌تواند برنامه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با اختلال مواجه کند. به گفته وی، توقف محموله‌ها برای دریافت استعلام‌های مختلف، علاوه بر ایجاد تأخیر در جابه‌جایی کالا، ممکن است سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اعتبار قراردادها و فرصت حضور در بازارهای هدف را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران، چهار اقدام را برای بهبود شرایط تجارت خارجی ضروری دانست و اظهار کرد: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، حذف فرایندهای غیرضروری و هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها، توسعه نظارت هوشمند مبتنی بر ریسک و مشارکت تشکل‌های صنفی و کارفرمایی در تصمیم‌سازی، از مهم‌ترین محورهای اصلاح محیط کسب‌وکار هستند.

وی همچنین بر ضرورت بررسی آثار تصمیم‌های اقتصادی پیش از اجرای آنها تأکید کرد و گفت: پیامدهای تصمیم‌های مؤثر بر تولید و صادرات باید از پیش ارزیابی شود و در صورت نیاز، فرصت مناسبی برای تطبیق فعالان اقتصادی با شرایط جدید در نظر گرفته شود.

نیک‌نامی با اشاره به نقش تبادل اطلاعات در کاهش موانع اداری، افزود: اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مجاز باید با رعایت محرمانگی و حدود قانونی، به‌شکلی هماهنگ میان مراجع مربوط تبادل شود تا فعالان اقتصادی ناچار به پرداخت هزینه ناشی از ناهماهنگی سامانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نباشند.

وی مشارکت بخش خصوصی را یکی از پیش‌شرط‌های تصمیم‌گیری مؤثر دانست و تصریح کرد: «تصمیم‌های پایدار بدون شنیدن دیدگاه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تشکل‌های تخصصی شکل نمی‌گیرند.»

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران ادامه داد: تشکل‌های صنفی و کارفرمایی باید از مراحل ابتدایی مشورت و تصمیم‌سازی حضور داشته باشند، نه اینکه صرفاً پس از اتخاذ تصمیم‌ها در جریان آنها قرار گیرند. مشارکت این بخش نیز به معنای واگذاری مسئولیت دولت نیست، بلکه می‌تواند پشتوانه‌ای کارشناسی برای اتخاذ تصمیم‌های واقع‌بینانه‌تر و اثربخش‌تر باشد.

اصلاح فرایندها؛ پیش‌نیاز هوشمندسازی تجارت

نیک‌نامی با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال صرفاً به خرید و استفاده از فناوری محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «هوشمندسازی از خرید فناوری آغاز نمی‌شود، بلکه از شناخت مسئله و اصلاح فرایندها شروع می‌شود.»

وی توضیح داد که الکترونیکی کردن یک فرایند ناکارآمد، لزوماً به معنای رفع مشکل نیست و حتی ممکن است موانع پیشین را در قالبی دیجیتال حفظ کند. از این رو، پیش از به‌کارگیری ابزارهای فناورانه باید فرایندها بازبینی و مشکلات ساختاری آنها برطرف شود.

به گفته وی، استفاده هدفمند از فناوری، داده و نوآوری می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجارت، سرعت‌بخشیدن به فرایندهای اجرایی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند.

این رویکرد با اصول حکمرانی هوشمند نیز ارتباط دارد؛ چراکه در چنین الگویی، فناوری در کنار داده‌های معتبر، هماهنگی نهادی و مشارکت ذی‌نفعان به کار گرفته می‌شود تا تصمیم‌های عمومی دقیق‌تر و فرایندهای اقتصادی کارآمدتر شوند.

پنج محور برای تقویت تاب‌آوری تجارت خارجی

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران با اشاره به محورهای تخصصی نشست راهبردی تجارت خارجی گفت: تاب‌آوری لجستیکی، حکمرانی تاب‌آور و تنوع‌بخشی به بازارها و زنجیره‌های ارزش، توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا، انرژی و زیرساخت‌ها و خدمات فنی و مهندسی، همچنین هوشمندسازی تجارت خارجی با تکیه بر فناوری، داده و نوآوری، پنج محور اصلی این برنامه را تشکیل می‌دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که مباحث مطرح‌شده در این نشست به شناسایی موانع اولویت‌دار و ارائه راهکارهای اجرایی و قابل ارزیابی منجر شود و افزود: خروجی چنین نشست‌هایی نباید به طرح مشکلات محدود بماند، بلکه لازم است پیشنهادهایی مشخص برای پیگیری و سنجش نتایج ارائه شود.

نیک‌نامی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری میان بخش‌های مختلف کشور اظهار کرد که دشواری‌های ناشی از شرایط بین‌المللی نباید با تصمیم‌های ناپایدار و فرایندهای پیچیده داخلی تشدید شود. به گفته وی، تقویت هم‌افزایی، ساده‌سازی فرایندها، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و حضور مؤثر بخش خصوصی در تصمیم‌سازی می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، توسعه تجارت هوشمند، حمایت از تولید و اشتغال و تقویت اعتبار برندهای ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.

انتهای پیام