فعالان حوزه معدن معتقدند دستیابی به اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین، مشارکت بخش خصوصی و استقرار حکمرانی هوشمند در این بخش امکانپذیر نخواهد بود؛ موضوعی که در نشست فعالان معدنی استان همدان نیز مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «دستیابی به رشد ۱۳ درصدی پیشبینی شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه نیازمند برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از فناوریهای نوین و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و بخش خصوصی است.»
وی با تأکید بر ضرورت نگاه کارشناسی در مسیر توسعه معدن افزود: «نقدها باید در راستای سازندگی و اصلاح امور مطرح شود» و نقدهای تخصصی و راهگشا میتواند زمینه رفع موانع و توسعه پایدار این بخش را فراهم کند.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به جایگاه راهبردی معادن در اقتصاد آینده جهان گفت: «جهان در حال حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر مواد معدنی، فلزات راهبردی و منابع مورد نیاز فناوریهای نوین است» و کشورهایی که از ذخایر معدنی غنی برخوردار باشند، نقش پررنگتری در اقتصاد آینده خواهند داشت.
بهرامن همچنین از حرکت این تشکل به سمت فناوریهای نوین خبر داد و اظهار کرد: «رویکرد جدید خانه معدن حرکت به سمت معدنکاری هوشمند و استفاده از فناوریهای نوین است» و در این مسیر بهرهگیری از هوش مصنوعی به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر نقش تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی در توسعه معدن تصریح کرد: «هر اندازه بتوانیم از ظرفیت تشکلهای تخصصی، بخش خصوصی و سازوکارهای قانونی بهره بیشتری ببریم، حکمرانی در بخش معدن اثربخشتر خواهد شد.» به گفته وی، این رویکرد میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری، توسعه اکتشافات و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی را فراهم کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به رقابت جهانی در حوزه مواد معدنی راهبردی خاطرنشان کرد که بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان سرمایهگذاریهای گستردهای در این بخش انجام دادهاند، زیرا آینده صنایع پیشرفته، انرژیهای نو، خودروهای برقی و فناوریهای نوین به تأمین پایدار مواد معدنی وابسته است.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان از تدوین اطلس جامع معادن استان با هدف تسهیل سرمایهگذاری خبر داد و گفت: «یکی از مهمترین اقدامات در دست اجرا، تهیه اطلس جامع معادن استان با رویکرد سرمایهگذاری است تا ظرفیتها، فرصتها و قابلیتهای معدنی همدان به شکلی شفاف و کاربردی در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.»
احمد رفیعیمیرزا با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی اظهار کرد: «یکی از چالشهای مهم بخش معدن، خامفروشی است که موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این حوزه میشود.»
وی توسعه فرآوری مواد معدنی، ایجاد کارگاههای تخصصی، بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و توسعه صنایع مرتبط با سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی را از راهکارهای افزایش ارزش افزوده در این حوزه عنوان کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن همدان همچنین از برنامهریزی برای توسعه بازارهای خارجی خبر داد و افزود: «هدف از این اقدامات، ایجاد بستر مناسب برای صدور خدمات فنی و مهندسی معدن از سوی متخصصان و شرکتهای همدانی به بازار عراق است.» اقدامی که میتواند علاوه بر ارزآوری، جایگاه تخصصی فعالان معدنی استان را در بازارهای منطقهای ارتقا دهد.
رفیعیمیرزا در پایان با تأکید بر تغییر رویکردهای سنتی در بخش معدن گفت: «آینده معدن تنها در استخراج خلاصه نمیشود» و توسعه دانش فنی، فرآوری مواد معدنی، گردشگری معدنی و صادرات خدمات مهندسی را چهار محور اصلی برای افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور دانست.
اظهارات مطرحشده در این نشست نشان میدهد مسیر دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن، بیش از هر زمان دیگری به توسعه فناوری، تقویت نقش بخش خصوصی و استقرار حکمرانی هوشمند وابسته است؛ رویکردی که میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینهساز رشد سرمایهگذاری، کاهش خامفروشی و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی مواد معدنی شود.
انتهای پیام
