در عصر حاضر، نفوذ فناوری‌های نوظهور به ارکان دولت‌ها، مفهوم مدیریت عمومی را دگرگون کرده است. پرسش بنیادین اینجاست که دولت‌ها چگونه با چالش‌ها و فرصت‌های این تحول مواجه می‌شوند؟ محمد تاجبخش، پژوهشگر مدیریت دولتی، در یادداشت اخیر خود با بررسی چهار الگوی متفاوت، مسیرهای جهانی به‌سوی حکمرانی هوشمند را تحلیل کرده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی این مدل‌ها، به الزامات بومی‌سازی حکمرانی هوشمند خواهیم پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، تاجبخش با رویکردی تطبیقی، چهار جغرافیای متفاوت را بررسی کرده است تا نشان دهد که «تفاوت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، مسیرهای متفاوتی از حکمرانی الگوریتمی را رقم زده است.»
مدل اروپایی: اولویت با حقوق شهروندی
در الگوی آلمان و اتحادیه اروپا، نگاه به فناوری، نگاهی محتاطانه است. به گفته تاجبخش: «هوش مصنوعی به عنوان یک پدیده پتانسیل‌دار ریسک نگریسته می‌شود.» در این چارچوب، حکمرانی هوشمند نه بر شتاب در پیاده‌سازی، بلکه بر ایجاد سدهای قانونی برای تضمین کرامت انسانی و حریم خصوصی استوار است تا از این طریق «اعتماد عمومی» حاصل شود.
مدل آمریکایی: موتور محرک بخش خصوصی
در مقابل، ایالات متحده اولویت را بر «توسعه فناوری و رقابت‌پذیری» گذاشته است. در این مدل، دولت‌ها به جای پیش‌دستی در قانون‌گذاری، اجازه می‌دهند بخش خصوصی موتور محرک باشد. نظارت در اینجا «پس‌نگر» (Ex-post) است؛ یعنی «اجازه حرکت به فناوری داده می‌شود و در صورت بروز مشکل، از طریق قوانین موجود یا اصلاحات تدریجی، آن را کنترل می‌کنند.»
مدل اماراتی: تسریع در خدمات حاکمیتی
خاورمیانه و به‌ویژه امارات، الگویی متفاوت را دنبال می‌کنند. در اینجا «هوش مصنوعی نه به عنوان یک چالش نظارتی، بلکه به عنوان یک ابزار حاکمیتی برای پیشگامی دیده می‌شود.» هدف اصلی در این مسیر، کاهش کامل بوروکراسی و ارتقای کارایی دولت به سطحی نوین از طریق مدیریت متمرکز است.
مدل رواندایی: جهش توسعه‌ای
رواندا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از فناوری برای حل بحران‌های ساختاری استفاده کرد. در این کشور، حکمرانی هوشمند ابزاری برای «جهش از مراحل سنتی توسعه به مراحل مدرن» است تا کمبودهای زیرساختی در حوزه‌های سلامت و آموزش جبران شود.
نیاز به الگوی ترکیبی
تحلیل این چهار رویکرد نشان می‌دهد که «هیچ الگوی واحدی برای حکمرانی هوش مصنوعی وجود ندارد.» دولت‌های آینده موفق خواهند بود که بتوانند تعادلی میان «سرعت، زیرساخت، رقابت و عدالت» برقرار کنند. دستیابی به حکمرانی هوشمند در هر کشوری، نیازمند اتخاذ ترکیبی هوشمندانه از این چهار قطب متضاد است.
انتهای پیام
