رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز تأکید کرد:این گذرگاه راهبردی پس از رخدادهای اخیر وارد شرایط جدیدی شده و نمی‌توان انتظار داشت وضعیت آن به شکل گذشته بازگردد. اکنون باید بیش از هر زمان دیگری بر ابزارهای تثبیت حاکمیت ایران در این آبراه بین‌المللی تمرکز کرد.

سیدطه‌حسین مدنی در گفت‌وگو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته پیشنهادهای مختلفی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های تنگه هرمز مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها که با راه‌اندازی سامانه «هرمز سیف» وارد مرحله اجرایی شده، ارائه خدمات بیمه‌ای به کشتی‌ها و محموله‌های عبوری از خلیج فارس و تنگه هرمز است.

وی درباره سازوکار این سامانه توضیح داد: «هرمز سیف» با هدف صدور بیمه‌نامه برای شناورها و محموله‌های دریایی طراحی شده و امکان صدور سریع بیمه‌نامه با تأییدیه‌های رمزنگاری‌شده را فراهم می‌کند. همچنین تسویه مالی در این سامانه می‌تواند از طریق ارزهای دیجیتال انجام شود.

مدنی با تأکید بر اینکه نباید موضوع بیمه دریایی را صرفاً از منظر درآمدی ارزیابی کرد، گفت: هرچند برخی برآوردها از امکان ایجاد درآمد چند میلیارد دلاری در سال حکایت دارد، اما فلسفه اصلی این طرح کسب درآمد نیست. هدف اصلی، ایجاد یک سازوکار رسمی و مبتنی بر حکمرانی هوشمند برای اعمال و تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز است.

وی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح را دسترسی به داده‌های راهبردی دانست و افزود: هر کشتی برای دریافت پوشش بیمه‌ای باید اطلاعات دقیقی از جمله مشخصات محموله، مالکیت، خدمه، تجهیزات، مبدأ و مقصد سفر خود را ارائه کند. این فرآیند، امکان شکل‌گیری یک بانک اطلاعاتی ارزشمند از ترددهای دریایی منطقه را در اختیار ایران قرار می‌دهد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: سالانه چند هزار کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند و بخش قابل توجهی از انرژی جهان، مواد اولیه صنایع پیشرفته و محصولات مرتبط با فناوری‌های نوین از این مسیر جابه‌جا می‌شود. دسترسی به چنین داده‌هایی می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری ایران را در حوزه‌های انرژی، امنیت غذایی و فناوری ارتقا دهد.

مدنی افزود: اطلاعات ارائه‌شده از سوی کشتی‌ها می‌تواند به‌صورت برخط با داده‌های موجود در سامانه‌های داخلی راستی‌آزمایی شود. در این چارچوب، شناورهایی که اطلاعات دقیق و شفاف ارائه کنند از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند خواهند شد و در مقابل، ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص می‌تواند منجر به محرومیت از این خدمات شود. همچنین امکان تعریف مشوق‌ها و تسهیلات ویژه برای کشورهای همسو با ایران نیز وجود دارد.

وی در ادامه هشدار داد: ورود به حوزه بیمه جنگ می‌تواند ریسک‌های امنیتی و سیاسی قابل توجهی برای شرکت‌های بیمه ایرانی ایجاد کند. از این رو تمرکز باید بر بیمه‌های متعارف نظیر بیمه بدنه کشتی، بیمه کالا، مسئولیت و خدمه باشد.

مدنی همچنین همکاری با شرکت‌های بیمه‌ای روسی و چینی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های اتکایی را راهکاری برای تقویت جایگاه ایران در بازار بین‌المللی بیمه دانست.

وی به نقش این سازوکار در مقابله با قاچاق اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق از طریق انتقال بار از کشتی‌های بزرگ به شناورهای کوچک در آب‌های منطقه انجام می‌شود. در برخی موارد نیز از همین مسیر برای جابه‌جایی اقلام ممنوعه، مواد منفجره یا تسلیحات استفاده شده است.

مدنی افزود: الزام کشتی‌ها به ارائه اطلاعات دقیق برای دریافت بیمه‌نامه می‌تواند به شناسایی زودهنگام محموله‌های مشکوک کمک کند. در مواردی که احتمال انحراف مسیر کالا یا قاچاق به مقصد ایران وجود داشته باشد، ابزارهایی مانند نظارت ویژه یا اسکورت دریایی می‌تواند برای کنترل وضعیت به کار گرفته شود.

وی بر ضرورت مشارکت دستگاه‌هایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این فرآیند تأکید کرد و گفت تجربه‌های گذشته نشان داده است که هماهنگی میان نهادهای مختلف، نقش مهمی در افزایش اثربخشی نظارت‌ها دارد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان تصریح کرد: بیمه دریایی تنها یکی از اجزای نظام مدیریت تردد در تنگه هرمز است و باید در کنار سایر ابزارهای نظارتی و کنترلی مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که بارنامه در حمل‌ونقل زمینی بخشی از فرآیند قانونی جابه‌جایی کالا محسوب می‌شود، بیمه محموله‌های دریایی نیز می‌تواند به یکی از ارکان نظام مجوزدهی و مدیریت هوشمند تردد کشتی‌ها در این گذرگاه مهم جهانی تبدیل شود.

انتهای پیام