معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی خبر داد و تأکید کرد که تداوم این روند نیازمند اصلاحات ساختاری، توسعه زیرساخت‌ها و نگاه دقیق‌تر سیاست‌گذاران به الزامات رشد پایدار در این حوزه است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، احسان چیت‌ساز در پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیکی با اشاره به آخرین آمارهای اقتصاد دیجیتال کشور اظهار کرد: «سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از ۴.۴۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.» وی این رشد را نشانه‌ای از ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال برای تبدیل شدن به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور دانست.

وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال دیگر یک حوزه صرفاً فناورانه محسوب نمی‌شود، افزود: «اقتصاد دیجیتال امروز به یکی از زبان‌های جدید رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، سرمایه‌گذاری و حکمرانی تبدیل شده است.» به گفته وی، آثار این تحول در بخش‌هایی همچون تجارت الکترونیکی، خدمات مالی دیجیتال، اقتصاد داده، آموزش، سلامت و حمل‌ونقل بیش از گذشته قابل مشاهده است.

معاون وزیر ارتباطات در عین حال تأکید کرد که رشد کمی اقتصاد دیجیتال به تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت باشد و باید کیفیت و ساختار این رشد نیز مورد بررسی قرار گیرد. وی گفت: «سیاست‌گذار نباید صرفاً از افزایش عددی سهم اقتصاد دیجیتال خرسند باشد، بلکه باید ساختار این رشد را به‌درستی تحلیل کند.»

چیت‌ساز با اشاره به سهم هسته اقتصاد دیجیتال از کل این بخش، نسبت به کاهش وزن زیرساخت‌های پایه هشدار داد و اظهار کرد: «این سهم از حدود ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.» وی این روند را زنگ خطری برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور دانست.

وی افزود: «اگر هسته دیجیتال شامل ارتباطات، زیرساخت، نرم‌افزار، سخت‌افزار، خدمات پایه و ظرفیت‌های فناورانه متناسب با رشد لایه‌های کاربردی تقویت نشود، اقتصاد دیجیتال کشور با نوعی عدم توازن ساختاری مواجه خواهد شد.»

معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال همچنین کاهش رشد ارزش افزوده بخش ارتباطات را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این حوزه عنوان کرد و گفت: «بدون اقتصاد سالم ارتباطات، اقتصاد دیجیتال پایدار شکل نمی‌گیرد.»

چیت‌ساز با اشاره به فاصله میان رشد تقاضا و توسعه زیرساخت‌ها تصریح کرد: «جامعه، بازار و کسب‌وکارها در بسیاری از حوزه‌ها سریع‌تر از نظام سرمایه‌گذاری و تنظیم‌گری حرکت کرده‌اند.» به گفته وی، اگر توسعه خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیکی و اقتصاد داده با ارتقای کیفیت شبکه، مراکز داده، خدمات ابری و امنیت سایبری همراه نباشد، اقتصاد دیجیتال با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه از ضرورت طراحی یک الگوی جدید برای توسعه متوازن اقتصاد دیجیتال سخن گفت و افزود: «معماری رشد متوازن اقتصاد دیجیتال» باید بر محورهایی همچون اصلاح اقتصاد بخش ارتباطات، تقویت سرمایه‌گذاری در هسته دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها، توسعه نظام آماری و افزایش بهره‌وری ملی استوار باشد.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر نقش ارتباطات در توسعه کشور اظهار کرد: «ارتباطات یک خدمت مصرفی ارزان نیست، بلکه زیرساخت تولید، بهره‌وری، امنیت اقتصادی و حکمرانی هوشمند کشور محسوب می‌شود.»

وی همچنین تقویت شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده، خدمات ابری، امنیت سایبری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی را از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی اقتصاد ملی برشمرد و خواستار توجه بیشتر به این بخش‌ها شد.

چیت‌ساز در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه نظام آماری اقتصاد دیجیتال را یکی از ابزارهای ضروری برای سیاست‌گذاری مؤثر دانست و تصریح کرد: «تا زمانی که اقتصاد دیجیتال به‌درستی اندازه‌گیری نشود، امکان سیاست‌گذاری دقیق برای آن وجود نخواهد داشت.»

وی در پایان با اشاره به هدف نهایی توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: «اقتصاد دیجیتال زمانی موفق خواهد بود که کل اقتصاد کشور را هوشمندتر، شفاف‌تر، چابک‌تر و رقابتی‌تر کند.» به اعتقاد وی، فناوری به تنهایی عامل تحول نیست و این «سیاست‌گذاری هوشمند» است که می‌تواند ظرفیت‌های دیجیتال را به رشد پایدار، اشتغال و افزایش بهره‌وری تبدیل کند.

اظهارات مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر رشد قرار گرفته، اما حفظ این روند مستلزم تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از نوآوری و استقرار سازوکارهای حکمرانی هوشمند در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

انتهای پیام