ساماندهی اتباع خارجی بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و این بار قرار است با تدوین یک قانون جامع، سازوکارهای جدیدی برای مدیریت حضور اتباع در کشور ایجاد شود. طرحی ۵۳ مادهای که به گفته طراحان آن، بر پایه مدیریت واحد، حکمرانی هوشمند، اطلس اشتغال و تقویت نظارتهای امنیتی و الکترونیکی تدوین شده و تلاش دارد ضمن ساماندهی اتباع مجاز، با حضور اتباع غیرمجاز نیز برخورد مؤثرتری داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: «برای نخستین بار پس از حدود یک قرن، قانونگذاری جامعی برای ساماندهی اتباع خارجی در کشور در حال انجام است.»
وی با اشاره به رویکردهای مختلف ایران در قبال اتباع خارجی گفت: «در دهه ۶۰ رویکرد غالب، مبتنی بر برادری و پذیرش بود.» به گفته وی، از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ نیز سیاست طرد و محدودسازی بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما اکنون بسیاری از کشورها به سمت الگوی جدیدی حرکت کردهاند که بر ساماندهی و بهرهگیری از ظرفیتهای اتباع استوار است.
ابوترابی افزود: «رویکرد سوم که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته و مبنای قانونگذاری جدید در کشور نیز قرار دارد، بر ساماندهی اتباع و بهرهگیری از ظرفیتهای آنها استوار است.» وی تأکید کرد کشورها از توانمندیهای علمی، فنی، اقتصادی، تخصصی و حتی ورزشی اتباع خارجی در مسیر توسعه استفاده میکنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، استقرار مدیریت واحد را نخستین ویژگی این طرح دانست و گفت: «نخستین ویژگی این رویکرد، استقرار مدیریت واحد در حوزه اتباع خارجی است تا یک سازمان مشخص و پاسخگو مسئولیت این حوزه را بر عهده داشته باشد و تمامی اطلاعات در یک بانک جامع تجمیع شود.»
وی در ادامه، ساماندهی وضعیت اتباع در داخل کشور را دومین محور اصلی این طرح عنوان کرد و افزود: افرادی که برای اتباع غیرمجاز اشتغال، مسکن یا سایر خدمات فراهم کنند، مشمول ضمانتهای اجرایی و مجازاتهای قانونی خواهند شد تا همکاری با اتباع غیرمجاز نیز تحت ضابطه مشخص قرار گیرد.
ابوترابی درباره سومین رکن این طرح تصریح کرد: «سومین ویژگی، حکمرانی هوشمند است و تمامی فرآیندهای مرتبط با اتباع خارجی باید بهصورت الکترونیکی انجام شود.» به گفته وی، هدف آن است که حضور اتباع مفید برای کشور ساماندهی شود و در مقابل، اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند.
وی همچنین اطلس اشتغال را ستون اصلی این قانون دانست و اظهار کرد: «ستون فقرات این طرح بر مبنای اطلس اشتغال طراحی شده است.» بر این اساس، ابتدا نیاز واقعی بازار کار مشخص میشود و اولویت اشتغال نیز با نیروی کار ایرانی خواهد بود.
ابوترابی افزود: «اصل اساسی این است که در صورت وجود نیروی کار ایرانی، فرصتهای شغلی در اختیار ایرانیان قرار گیرد و تنها در مشاغلی که نیروی ایرانی برای آنها وجود ندارد، امکان استفاده از اتباع خارجی فراهم شود.»
به گفته وی، پس از تعیین محل اشتغال، محل سکونت، دریافت خدمات و محدوده تردد افراد نیز بر همان اساس تعریف و مدیریت خواهد شد. همچنین اطلاعاتی مانند تعداد اعضای خانواده، محل سکونت، وضعیت اشتغال، حقوق و درآمد در سامانههای مربوط ثبت میشود و برای بهکارگیری اتباع خارج از این چارچوب، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از پیشبینی نظام رتبهبندی اتباع نیز خبر داد و گفت: «در طرح ساماندهی اتباع خارجی دو نوع نظام رتبهبندی پیشبینی شده است.» وی توضیح داد بخشی از این رتبهبندی به مدت حضور افراد در کشور و بخش دیگر به عملکرد و میزان رعایت قوانین در طول اقامت مربوط میشود و در صورت بروز تخلفات، امکان لغو مجوز حضور و اخراج از کشور نیز وجود خواهد داشت.
ابوترابی یکی از مهمترین موانع اجرای این طرح را نبود مدیریت واحد عنوان کرد و گفت: «یکی از چالشهای اصلی، مقاومت برخی دستگاهها در برابر استقرار مدیریت واحد است.» وی افزود در حال حاضر حدود ۱۷ دستگاه در حوزه اتباع خارجی فعالیت دارند و بخشی از مقاومتها ناشی از منافع و تعصبات سازمانی است؛ موضوعی که به گفته او باعث شده این طرح طی حدود هشت سال گذشته با کندی مواجه شود.
وی با اشاره به پیوست امنیتی طرح نیز اظهار کرد: «در کنار ابعاد اقتصادی و اجتماعی، پیوست امنیتی یکی از ارکان اصلی طرح ساماندهی اتباع خارجی است.» به گفته ابوترابی، برای اتباع خارجی سیمکارت و کارت بانکی مشخص تعریف خواهد شد، استفاده از کارتهای بانکی سایر افراد مجاز نخواهد بود و اطلاعات هویتی و دادههای بیومتریک از جمله انگشتنگاری، چهرهنگاری و ثبت اطلاعات عنبیه چشم نیز در سامانهها ثبت میشود تا امکان نظارت و رصد دقیقتر فراهم شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اقتصادی اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: «کشور نباید از فرصت جذب سرمایههای خارجی غافل شود و لازم است قوانین مترقی و کارآمدی برای استفاده از این ظرفیتها تدوین شود.» وی معتقد است قانون جامع اتباع باید به گونهای تنظیم شود که ضمن تأمین ملاحظات امنیتی و اجتماعی، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری و تخصصی اتباع نیز فراهم شود.
انتهای پیام
