عضو هیئت مدیره اندیشکده اقامه عدل معتقد است تحقق عدالت تنها به وجود قوانین و حقوق رسمی محدود نمی‌شود، بلکه شهروندان باید بتوانند برخورداری از حقوق، فرصت‌های منصفانه و رفتار برابر در برابر قانون را در زندگی روزمره خود تجربه کنند؛ ازاین‌رو، سیاست‌گذاری عادلانه علاوه بر جبران محرومیت‌ها، باید بر اصلاح ساختارها و سازوکارهایی متمرکز شود که زمینه شکل‌گیری نابرابری را فراهم می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، هومن قاپچی، عضو هیئت‌مدیره اندیشکده اقامه عدل، در یادداشتی با بررسی ابعاد مختلف عدالت در سیاست‌گذاری عمومی، بر ضرورت فاصله‌گرفتن از رویکردهای صرفاً جبرانی و حرکت به سمت شناسایی و اصلاح ریشه‌های ساختاری بی‌عدالتی تأکید کرده است.

قاپچی با طرح این دیدگاه که «عدالت در ایران باید احساس شود؛ چه‌بسا در زمینه‌هایی هست، اما حس نمی‌شود»، معتقد است ارزیابی وضعیت عدالت نباید تنها به بررسی قوانین و عملکرد رسمی نهادها محدود بماند. به باور او، سیاست‌گذار باید هم‌زمان سه موضوع را بررسی کند: نحوه توزیع واقعی حقوق و فرصت‌ها، کیفیت فرایندهای تصمیم‌گیری و تجربه شهروندان از مواجهه با نهادهای عمومی.

از نگاه این پژوهشگر، احساس بی‌عدالتی به‌تنهایی اثبات‌کننده تضییع حق در همه موارد نیست؛ همان‌طور که رضایت عمومی نیز لزوماً عادلانه‌بودن ساختارها را نشان نمی‌دهد. بااین‌حال، نادیده‌گرفتن برداشت مردم از عدالت، بخشی از واقعیت اجتماعی را از دید سیاست‌گذاران پنهان می‌کند.

عدالت باید پیش از شکل‌گیری محرومیت محقق شود

قاپچی برای توضیح اهمیت اصلاحات ساختاری، به حوزه سلامت اشاره می‌کند؛ جایی که هزینه درمان ممکن است به مانعی جدی برای دسترسی افراد به خدمات ضروری تبدیل شود. از دیدگاه او، مسئله فقط کمک به بیمار کم‌درآمد نیست، بلکه باید بررسی کرد چرا برخورداری از خدمات اساسی تا این اندازه می‌تواند به توان مالی افراد وابسته باشد.

بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت که در پایگاه بانک جهانی منتشر شده، حدود ۴۳٫۱۵ درصد از هزینه‌های جاری سلامت ایران در سال ۲۰۲۳ از پرداخت مستقیم خانوارها تأمین شده است. قاپچی این شاخص را به‌تنهایی برای اثبات میزان محرومیت درمانی کافی نمی‌داند، اما آن را یکی از موضوعات مهم برای بررسی عدالت در نظام سلامت معرفی می‌کند.

به اعتقاد او، ارزیابی عادلانه نظام سلامت مستلزم بررسی سازوکارهای تأمین مالی، پوشش بیمه‌ای و میزان محافظت از بیماران در برابر هزینه‌های سنگین درمان است. در این میان، باید میان حقوق بیماران و حقوق ارائه‌دهندگان خدمات نیز توازن برقرار باشد.

وی در ادامه، مسئله عدالت را به حوزه آموزش پیوند می‌دهد و توضیح می‌دهد که وابستگی کیفیت یادگیری به درآمد خانواده، محل زندگی و امکان خرید خدمات آموزشی تکمیلی می‌تواند نابرابری‌های موجود را در مسیر تحصیل بازتولید کند.

قاپچی با اشاره به تحلیل‌های منتشرشده درباره نابرابری آموزشی در ایران و پژوهش‌های مرتبط با ورود به دانشگاه‌های گزینشی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا فرصت رقابت منصفانه از مراحل ابتدایی آموزش فراهم است یا تفاوت‌های اقتصادی پیش از ورود به دانشگاه بر مسیر تحصیلی افراد تأثیر می‌گذارد.

او تأکید دارد که شواهد یادشده به‌تنهایی برای داوری جامع درباره عدالت آموزشی کافی نیستند، اما ضرورت بررسی ارتباط میان زمینه اقتصادی خانواده، کیفیت فرصت‌های یادگیری و نتایج تحصیلی را نشان می‌دهند.

از نظر این عضو هیئت‌مدیره اندیشکده اقامه عدل، حمایت از بیماران نیازمند و دانش‌آموزان محروم ضروری است، اما نباید به راهکار اصلی مواجهه با نابرابری تبدیل شود. اگر موانع ساختاری دسترسی به خدمات و فرصت‌ها برطرف نشوند، نیاز به حمایت همچنان بازتولید خواهد شد. بنابراین، سیاست عمومی باید هم به جبران آسیب‌های رخ‌داده توجه کند و هم عوامل ایجادکننده محرومیت را تغییر دهد.

حق شهروندان نباید به رابطه و امتیاز شخصی وابسته باشد

قاپچی با تکیه بر مبانی دینی و اندیشه‌های فلسفه سیاسی، عدالت را فراتر از توصیه‌ای فردی و مرتبط با ساختارهای اجتماعی و مسئولیت نهادهای عمومی می‌داند. او با اشاره به آیه ۲۵ سوره حدید و عبارت «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، بر اهمیت برپایی عدالت در مناسبات اجتماعی تأکید می‌کند و رساله حقوق امام سجاد(ع) را نیز از مبانی قابل توجه در بررسی حقوق و مسئولیت‌های متقابل انسان‌ها می‌داند.

وی همچنین با اشاره به نظریه عدالت به‌مثابه انصاف جان رالز، استدلال می‌کند که برای ارزیابی عدالت باید ساختار اساسی جامعه، قواعد توزیع حقوق و فرصت‌ها و نحوه تقسیم مزایا و هزینه‌های اجتماعی را در طول زمان بررسی کرد؛ نه اینکه صرفاً نیت افراد یا پیامد یک تصمیم منفرد ملاک قضاوت قرار گیرد.

بر این اساس، قاپچی برخورداری از آموزش باکیفیت، سلامت، اشتغال، مشارکت و امکان پیشرفت را از جمله فرصت‌هایی می‌داند که نباید دسترسی به آنها به ثروت و نفوذ وابسته باشد.

او البته عدالت را به معنای یکسان‌سازی تمام نتایج نمی‌داند و معتقد است تفاوت در پاداش‌ها و تخصیص منابع، در صورت برخورداری از معیارهای روشن و قابل دفاع، می‌تواند موجه باشد. برای مثال، نمره دانش‌آموزان باید براساس عملکرد و معیارهای مشخص تعیین شود، نه روابط خانوادگی یا توان مالی آنان. همچنین، تخصیص منابع عمومی نیز لزوماً به معنای توزیع برابر میان همه افراد و مناطق نیست و گاهی توجه به نیازهای متفاوت برای رفع موانع دسترسی ضرورت دارد.

قاپچی این رویکرد را بر سه اصل مکمل استوار می‌داند: برابری در حقوق، تناسب در تخصیص و تکمیل‌کنندگی در حمایت.

تعارض منافع و ضعف شفافیت؛ موانع ساختاری عدالت

این پژوهشگر یکی دیگر از مسائل مهم در تحلیل بی‌عدالتی را جایگزین‌شدن منافع شخصی و گروهی به‌جای حقوق و معیارهای عمومی می‌داند. به اعتقاد او، هنگامی که تصمیم‌گیری‌های عمومی تحت تأثیر منافع محدود قرار گیرند، احتمال آن وجود دارد که ذی‌نفعان به‌جای صاحبان حق در اولویت قرار گیرند.

قاپچی برای بررسی این مسئله، هفت محور ساختاری را مطرح می‌کند: انحصار، اختلال در شایسته‌سالاری، نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ، سیاست‌زدگی در تصمیم‌های مدیریتی، تعارض منافع، توافق‌ها و بده‌بستان‌های غیرشفاف در فرایندهای سیاسی و انتخاباتی و ضعف شفافیت و پاسخ‌گویی.

او تأکید می‌کند که این موارد را نباید بدون بررسی شواهد، علت قطعی همه مصادیق بی‌عدالتی دانست؛ بلکه هرکدام باید به‌عنوان مسئله‌ای مستقل بررسی شود تا سازوکار اثرگذاری، گروه‌های متأثر و راهکارهای اصلاحی آن مشخص شود.

از نگاه قاپچی، انتشار معیارهای جذب و انتصاب، مستندبودن تصمیم‌های مربوط به تخصیص منابع، امکان ارزیابی عملکرد نهادها و فراهم‌کردن مسیر اعتراض برای شهروندان، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به شناسایی و مهار زمینه‌های بی‌عدالتی کمک کند.

اجرای قانون ضروری است، اما کافی نیست

قاپچی با تأکید بر اهمیت قانون در ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و جلوگیری از اعمال سلیقه، معتقد است قانونی‌بودن یک تصمیم به‌تنهایی برای اثبات عادلانه‌بودن آن کافی نیست؛ زیرا ممکن است یک قانون به اصلاح نیاز داشته باشد یا در مرحله اجرا پیامدهایی ایجاد کند که با اهداف اولیه آن سازگار نباشد.

به باور او، راهکار مواجهه با چنین وضعیتی، نادیده‌گرفتن سلیقه‌ای قانون نیست؛ بلکه باید آثار آن ارزیابی شود، پیامدهای ناعادلانه احتمالی شناسایی شود و اصلاحات لازم از مسیرهای قانونی انجام گیرد.

وی برای تشریح این موضوع به نظام پرداخت در بخش سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید تفاوت دریافتی پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان را نمی‌توان صرفاً با مقایسه یک نسبت عددی ارزیابی کرد. برای داوری منصفانه، لازم است داده‌های قابل مقایسه درباره میزان دریافتی، ساعات کار، مسئولیت، تخصص، دشواری و مخاطرات شغلی در دسترس باشد.

قاپچی انتشار داده‌های تجمیعی درباره پرداخت‌ها، نوع قراردادها، ساعات کار و مسئولیت‌های حرفه‌ای را از جمله اقداماتی می‌داند که می‌تواند زمینه ارزیابی منصفانه‌تر نظام پرداخت را فراهم کند. از نظر او، حقوق بیماران برای دسترسی به خدمات ضروری و حقوق کارکنان برای برخورداری از نظام پرداخت منصفانه باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

چهار گام برای تبدیل عدالت به برنامه اجرایی

قاپچی برای تبدیل عدالت به معیاری عملی در سیاست‌گذاری عمومی، چهار مرحله را پیشنهاد می‌کند.

در مرحله نخست، باید وضعیت موجود با استفاده از شاخص‌های مشخص سنجیده شود. هزینه مستقیم خانوار و میزان دسترسی به درمان ضروری در حوزه سلامت، کیفیت و امکانات آموزشی در حوزه آموزش و شفافیت معیارهای جذب و انتصاب در نظام اداری، از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند مبنای این ارزیابی قرار گیرند.

مرحله دوم، شناسایی سازوکارهای ایجادکننده بی‌عدالتی است. به اعتقاد او، سیاست‌گذار باید مشخص کند که شکاف‌های موجود از کمبود منابع، ضعف اجرا، قواعد نامناسب، تعارض منافع یا دسترسی نابرابر به فرایند تصمیم‌گیری ناشی می‌شوند. در غیر این صورت، ممکن است منابع بیشتری به یک مسئله اختصاص یابد، بدون آنکه علت اصلی آن برطرف شود.

در مرحله سوم، گزینه‌های اصلاحی باید از نظر هزینه، امکان اجرا، آثار توزیعی، پیامدهای ناخواسته و احتمال ایجاد تعارض منافع بررسی و مقایسه شوند. انتشار معیارهای تخصیص منابع، ایجاد سازوکار مستقل رسیدگی به اعتراض‌ها، الزام به اعلام تعارض منافع و ارزیابی دوره‌ای پیامدهای قوانین، از جمله گزینه‌های پیشنهادی اوست.

مرحله چهارم نیز به پایش و پاسخ‌گویی عمومی اختصاص دارد. قاپچی معتقد است نتایج اصلاحات باید براساس شاخص‌های از پیش تعیین‌شده و در بازه‌های زمانی مشخص منتشر شوند. در این فرایند، نظرسنجی درباره تجربه مردم از عدالت می‌تواند در کنار داده‌های عینی مورد استفاده قرار گیرد، اما نباید جایگزین آنها شود.

وی نقش اندیشکده‌ها را نیز فراتر از ارائه توصیه‌های کلی می‌داند و بر ضرورت صورت‌بندی دقیق مسائل، تبدیل داده‌های پراکنده به شواهد قابل استفاده، مقایسه گزینه‌های سیاستی و ارزیابی مستقل پیامدهای سیاست‌ها پس از اجرا تأکید می‌کند.

قاپچی در جمع‌بندی دیدگاه خود، تحقق عدالت را مستلزم تضمین حقوق پایه، ایجاد فرصت‌های منصفانه، تعیین معیارهای قابل دفاع برای تفاوت‌ها و جلوگیری از تبدیل قدرت اقتصادی و سیاسی به امتیازهای انحصاری می‌داند.

از نظر او، پرسش اصلی سیاست‌گذاری تنها این نیست که پس از وقوع بی‌عدالتی چگونه می‌توان خسارت را جبران کرد؛ بلکه باید مشخص شود کدام قواعد، رویه‌ها و مناسبات زمینه شکل‌گیری آن را فراهم می‌کنند و چگونه می‌توان این عوامل را اصلاح کرد. در این مسیر، استفاده از داده‌ها، علوم اجتماعی رایانشی، تحلیل نهادی ـ شناختی و پیشنهادهای اجرایی می‌تواند به کاهش فاصله میان عدالت در ساختارها و تجربه عدالت در زندگی روزمره مردم کمک کند.

انتهای پیام