معاون علمی رئیس‌جمهور از آغاز مرحله جدید حمایت از پروژه‌های دستیار هوش مصنوعی خبر داد و اعلام کرد مدل تامین مالی این طرح‌ها با هدف سنجش میزان نیاز واقعی دستگاه‌ها تغییر کرده است. بر اساس این تصمیم، «۷۰ درصد هزینه‌ها توسط معاونت علمی و ۳۰ درصد توسط وزارتخانه‌های متقاضی تأمین می‌شود».

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در نشستی با حضور حسین افشین، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های دستیار هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و مجریان طرح‌ها گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند.

افشین در این نشست با اشاره به جایگاه علمی ایران در حوزه هوش مصنوعی گفت: «با وجود قرار گرفتن ایران در میان ۱۲ تا ۱۴ کشور برتر جهان از نظر تولید علم هوش مصنوعی، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان جایگاه علمی و کاربرد عملی این فناوری وجود دارد.»

او تأکید کرد کاهش این فاصله نیازمند همکاری میان دانشگاه‌ها، دولت و دستگاه‌های اجرایی است و افزود: «دیگر نمی‌توان سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را با روش‌های سنتی اداره کرد. شرکت‌های موفق دنیا، شرکت‌هایی هستند که توان مدیریت داده را دارند.» این نگاه، در راستای تقویت رویکرد حکمرانی هوشمند در ساختار اجرایی کشور دنبال می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین با رد نگرانی‌ها درباره جایگزینی نیروی انسانی گفت: «دستیارهای هوش مصنوعی جایگزین مدیران نمی‌شوند، بلکه با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، به تصمیم‌گیران کمک می‌کنند.»

او پروژه دستیاران هوش مصنوعی را یک طرح بلندمدت توصیف کرد و گفت: «این یک پروژه زنده و مستمر است که باید دائماً به‌روزرسانی شود و توسعه پیدا کند.» به گفته وی، در آینده این دستیارها می‌توانند به «یک دستیار جامع برای نظام حکمرانی و حتی رئیس‌جمهور تبدیل شوند».

در بخش دیگری از این نشست، افشین از شکل‌گیری قراردادهای مهم اقتصادی در حوزه فناوری خبر داد و اظهار کرد: «امروز قراردادهای بزرگ و حتی میلیون‌دلاری در حوزه هوش مصنوعی در کشور در حال شکل‌گیری است.»

او با اشاره به توسعه پروژه‌های نفتی مبتنی بر هوش مصنوعی افزود: از یک پروژه هوشمندسازی یک چاه نفت به طرح‌هایی با «۳۷ حلقه چاه نفت» رسیده‌ایم که نشان‌دهنده اثر اقتصادی فناوری در صنایع کشور است.

افشین همچنین از تغییر سازوکار حمایت مالی خبر داد و گفت: «در فاز دوم، مدل حمایت مالی تغییر خواهد کرد. بر اساس مصوبه جدید، ۷۰درصد هزینه پروژه توسط معاونت علمی و ۳۰درصد توسط وزارتخانه بهره‌بردار تأمین می‌شود.»

وی افزود در سال آینده این نسبت معکوس خواهد شد و در ادامه، پروژه‌ها باید به مرحله خوداتکایی برسند. او تأکید کرد قراردادهای جدید تنها در صورت تحقق تعهدات دانشگاه و تأیید وزارتخانه تمدید می‌شوند.

به گفته معاون علمی رئیس‌جمهور، این پروژه‌ها علاوه بر اثرات اجرایی، باعث تقویت زیست‌بوم فناوری کشور شده و نقش مهمی در رشد گروه‌های دانشجویی و هسته‌های پژوهشی داشته‌اند؛ مسیری که به گفته کارشناسان می‌تواند پایه‌ای برای توسعه حکمرانی هوشمند در کشور باشد.

انتهای پیام