به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این اندیشگاه با استناد به یافته‌های آینده‌پژوهی استدلال می‌کند تا زمانی که در کنار تأمین امنیت معیشتی، چالش‌های حقوقی مرتبط با مهریه و طلاق، تغییر سبک زندگی نسل جدید و تأثیر فناوری‌های نوین بر روابط انسانی نیز مورد توجه قرار نگیرند، جامعه در وضعیت تعلیق ازدواج باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، ممکن است کارکردهای عاطفی خانواده به‌تدریج به سمت الگوهای جایگزین و فضای مجازی سوق پیدا کند.
ریشه‌های اصلی کاهش ازدواج در ایران
اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ورود به زندگی مشترک را حاصل هم‌زمانی چهار عامل اصلی می‌داند.
نخست؛ ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی. از نگاه این اندیشگاه، تورم مزمن و هزینه‌های سرسام‌آور آغاز زندگی مشترک، جوانان را نسبت به آینده بدبین کرده و پذیرش ریسک ازدواج را برای آنان دشوار ساخته است.
دوم؛ افزایش ریسک‌های حقوقی. این اندیشگاه معتقد است قوانین و سازوکارهای موجود، به‌ویژه در زمینه مهریه و نحوه حل‌وفصل اختلافات، ازدواج را به قراردادی پرریسک برای هر دو طرف تبدیل کرده است.
سوم؛ تغییر نگرش و سبک زندگی. به استدلال این اندیشگاه، گسترش فردگرایی و افزایش تمایل جوانان به استقلال و عاملیت شخصی، رغبت به پذیرش تعهدهای بلندمدت به شیوه سنتی را کاهش داده است.
چهارم؛ نفوذ فناوری و شکل‌گیری روابط نوظهور. این اندیشگاه هشدار می‌دهد گسترش پلتفرم‌های دیجیتال و فضای مجازی به‌تدریج می‌تواند مدل‌های کم‌تعهدتر ارتباط و شیوه‌های جایگزین برای پر کردن تنهایی را جایگزین بخشی از کارکردهای خانواده واقعی کند.
چهار سناریو برای آینده ازدواج در ایران
اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی بر اساس میزان کارآمدی سیاست‌های حمایتی و سطح نفوذ فناوری در روابط انسانی، چهار سناریو را برای آینده ازدواج در ایران ترسیم می‌کند.
سناریوی اول؛ احیای خانواده؛ مسیر مطلوب
در این سناریو، بهبود امنیت شغلی، اصلاح قوانین حقوقی و کاهش هزینه‌های غیرضروری تشکیل زندگی، شرایطی فراهم می‌کند که ازدواج دوباره به انتخابی معنادار، پایدار و دست‌یافتنی برای نسل جدید تبدیل شود. از نگاه این اندیشگاه، تحقق این سناریو مستلزم آن است که سیاست‌های حمایتی به‌جای تمرکز بر اقدامات مقطعی، موانع ساختاری ازدواج را هدف قرار دهند.
سناریوی دوم؛ تعلیق مزمن ازدواج؛ تداوم وضع موجود
در صورت تداوم فشارهای اقتصادی و ناکافی بودن حمایت‌هایی مانند وام ازدواج، جامعه در وضعیتی قرار می‌گیرد که جوانان همچنان به ازدواج تمایل دارند، اما توانایی ورود به زندگی مشترک را پیدا نمی‌کنند. در این شرایط، ازدواج از نظر اجتماعی و فرهنگی همچنان محترم است، اما برای بخش قابل‌توجهی از جوانان دسترس‌ناپذیر باقی می‌ماند.
سناریوی سوم؛ جایگزینی کارکردی ازدواج با فناوری
اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی استدلال می‌کند اگر موانع واقعی ازدواج برطرف نشوند، جوانان برای پاسخ‌گویی به نیازهای عاطفی و مقابله با تنهایی، بیش از گذشته به فضای مجازی، هوش مصنوعی و روابط کوتاه‌مدت متکی خواهند شد. در این سناریو، بخشی از کارکردهای عاطفی که پیش‌تر در چارچوب خانواده تأمین می‌شد، به ابزارها و الگوهای ارتباطی دیجیتال منتقل می‌شود.
سناریوی چهارم؛ دگردیسی نهاد خانواده در جهان دیجیتال
در این سناریو، خانواده به‌تدریج شکل سنتی و مناسکی خود را از دست می‌دهد و به انتخابی ساده‌تر، عمل‌گرایانه‌تر و متناسب با اقتصاد دیجیتال و انعطاف‌پذیری فردی تبدیل می‌شود. این اندیشگاه این مسیر را یکی از احتمالات آینده می‌داند که در صورت تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناورانه می‌تواند بر تعریف و کارکرد نهاد خانواده اثر بگذارد.
راهکارهای سیاستی برای خروج از وضعیت تعلیق ازدواج
اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی معتقد است حرکت از وضعیت تعلیق ازدواج به سمت احیای واقعی خانواده، به اجرای یک بسته سیاستی چندوجهی نیاز دارد؛ بسته‌ای که هم‌زمان اقتصاد، حقوق، فرهنگ و فناوری را در بر بگیرد.
۱. اصلاح سیاست‌های حمایتی؛ عبور از وام‌محوری به ثبات معیشتی
این اندیشگاه پیشنهاد می‌کند الگوی حمایت از ازدواج از پرداخت وام‌های مقطعی و تورم‌زا به سمت سیاست‌هایی با آثار پایدارتر تغییر کند. تأمین مسکن استیجاری مناسب برای زوج‌ها، حمایت از سال‌های نخست زندگی مشترک و ارائه تخفیف‌های هدفمند مالیاتی از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.
همچنین، از نگاه این اندیشگاه، فرهنگ‌سازی برای ساده‌سازی مراسم ازدواج و حذف هزینه‌های زائد تشکیل زندگی باید از سطح توصیه‌های عمومی فراتر برود و به اقدامی عملیاتی تبدیل شود.
۲. اصلاح قوانین و کاهش ریسک‌های حقوقی
اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی بازنگری اساسی در ساختار مهریه و حرکت به سمت سازوکارهای پایدار و منصفانه را یکی دیگر از ضرورت‌های سیاست‌گذاری خانواده می‌داند. به اعتقاد این اندیشگاه، تنظیم شروط ضمن عقد و پیش‌بینی سازوکارهای مرتبط با تقسیم اموال مشترک حاصل از زندگی می‌تواند در چارچوب اصلاحات حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
این اندیشگاه همچنین بر ضرورت کاهش زمان، هزینه و فرسایش روانی فرایندهای رسیدگی در دادگاه‌های خانواده و مراکز داوری تأکید می‌کند.
۳. تغییر ادبیات فرهنگی و ارتباط متناسب با نسل جدید
از دیدگاه اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی، پیام‌های دستوری، نصیحت‌گونه و قالبی برای ترغیب جوانان به ازدواج کافی نیستند. این اندیشگاه بر ضرورت بازتعریف مفاهیمی مانند مسئولیت‌پذیری، تعهد و آرامش حاصل از خانواده بر اساس منطق، زبان و شرایط نسل جدید تأکید دارد.
همچنین، تقویت نهادهای مدنی، تشکل‌های مردمی و واسطه‌های امین در فرایند همسریابی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به تسهیل شکل‌گیری روابط پایدار و ازدواج کمک کند.
۴. سامان‌دهی پلتفرم‌های فضای مجازی
اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی سامان‌دهی پلتفرم‌های دیجیتال مرتبط با روابط و همسان‌گزینی را ضروری می‌داند. از نگاه این اندیشگاه، تنظیم‌گری و استانداردسازی اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های همسان‌گزینی باید با هدف حفظ امنیت روانی و حفاظت از داده‌های کاربران انجام شود.
این اندیشگاه همچنین بر ضرورت رصد دقیق تأثیر فناوری‌های جدید، بازی‌ها و فضاهای دیجیتال بر سلامت عاطفی و تمایل جوانان به ازدواج تأکید می‌کند تا سیاست‌گذاران بتوانند با شناخت دقیق‌تری از تحولات اجتماعی و فناورانه تصمیم‌گیری کنند.
جمع‌بندی؛ احیای ازدواج به سیاست‌گذاری هماهنگ نیاز دارد
اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی در جمع‌بندی این یادداشت آینده‌پژوهانه استدلال می‌کند ازدواج زمانی می‌تواند دوباره رونق بگیرد که برای جوان ایرانی از نظر اقتصادی قابل‌تحمل، از نظر حقوقی امن و از نظر ذهنی و اجتماعی ارزشمند و آرامش‌بخش باشد.
بر این اساس، حل مسئله کاهش ازدواج با اقدامات صوری یا تمرکز صرف بر حمایت‌های مالی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به برنامه‌ای هماهنگ میان حوزه‌های اقتصاد، حقوق، فرهنگ و فناوری نیاز دارد. در این چارچوب، سیاست‌گذار باید علاوه بر کاهش هزینه‌های شروع زندگی، امنیت حقوقی زوج‌ها را افزایش دهد، شیوه ارتباط فرهنگی با نسل جدید را بازنگری کند و برای اثرات فناوری‌های نوین بر روابط انسانی و نهاد خانواده نیز برنامه داشته باشد.
این یادداشت حاصل یک طرح تحقیقاتی آینده‌پژوهانه است و چهار سناریوی مطرح‌شده در آن، مسیرهای احتمالی پیش‌روی ازدواج در ایران را بر اساس وضعیت سیاست‌های حمایتی و تحولات فناورانه ترسیم می‌کند.
انتهای پیام