امروزه با پیشرفت شتابان فناوریهای دیجیتال و گسترش کاربرد هوش مصنوعی در نظامهای حقوقی، نهاد وکالت با پارادایمی نوین روبهرو شده است که بازنگری در ساختارهای سنتی و رویههای مرسوم را اجتنابناپذیر میکند. نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با تأکید بر ابعاد تخصصی و فنی این تحول، اظهار کرد: مسئله حکمرانی دادهمبنا، مسئلهای تخصصی و فنی است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، عثمان سالاری با تفکیک میان دو چهره متمایز در عرصه وکالت، تصریح کرد: چهره نخست، وکالت سنتی است که بر موازین رویهای، اصول دادرسی منصفانه و تفسیر متون حقوقی استوار است. چهره دوم، وکالت دادهمحور مبتنی بر تحلیل آماری، پیشبینی رفتاری و بهینهسازی فرآیندهاست.
به باور این نماینده مجلس، این دو رویکرد در صورت برقراری ارتباط صحیح و تعامل سازنده، نهتنها در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه میتوانند بهعنوان مکمل، کارایی نظام قضایی را ارتقا دهند. وی تأکید کرد که وکیلِ موفق در آینده کسی است که هم از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه دفاع کند و هم از قدرت محیرالعقول داده برای خدمت به عدالت استفاده نماید.
در مسیر استقرار حکمرانی هوشمند، مهمترین چالش، حفظ توازن میان بهرهگیری از فناوری و پایبندی به اصول اخلاقی و حقوق بشری است. نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره هشدار داد: قانون بدون عدالت کور میماند و داده بدون قانون، بیرویه است.
از دیدگاه وی ترکیب داده هوشمند با قانون عادلانه موجب احقاق حق شهروندان میشود و هر نظام حقوقی‑قضایی که بتواند داده را به دانش و دانش را به تصمیم و تصمیم را به عدالت تبدیل کند، فیالواقع از کارآمدی و مشروعیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
در این میان، نقش وکلا فراتر از پیگیری پروندههای فردی تعریف میشود؛ آنان بهعنوان حافظان حقوق شهروندان در برابر خطرات احتمالی دادهکاوی قضایی، نقشی بیبدیل ایفا میکنند. نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس در این زمینه تأکید کرد: در حکمرانی قضایی دادهمبنا، نهاد وکالت پاسدار حقوق شهروندان در برابر گسترش دادههای قضایی و تضمینکننده دادرسی منصفانه در عصر استفاده از هوش مصنوعی است.
بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی قصد دارد با همکاری قوه قضائیه و جامعه دانشگاهی، نقش حقوقی وکلا را در این ساختار نوین تثبیت و از طریق قانونگذاری متناسب، زمینهساز تحولی متوازن و عدالتمحور شود.
انتهای پیام