استاندار فارس با تأکید بر نقش استانداردها در ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار، استانداردسازی را یکی از پایه‌های حکمرانی کارآمد دانست و گفت: «استاندارد، یکی از ارکان بنیادین حکمرانی کارآمد، تضمین‌کننده کیفیت و ایمنی، پشتیبان تولید رقابت‌پذیر و زمینه‌ساز توسعه پایدار است.»
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حسینعلی امیری استاندار فارس و رئیس شورای استاندارد استان، در پیامی به مناسبت روز جهانی و هفته استاندارد، بر ضرورت تقویت فرهنگ استاندارد، استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت، بهره‌وری، نوآوری و صیانت از منابع در توسعه جوامع افزود که استانداردسازی در افزایش اعتماد عمومی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت توان اقتصادی کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
در چارچوب حکمرانی هوشمند، استانداردسازی می‌تواند با ایجاد معیارهای مشخص برای ارزیابی عملکرد، افزایش قابلیت نظارت و فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر، به اجرای مؤثرتر سیاست‌های توسعه‌ای کمک کند. از این منظر، استانداردها تنها مجموعه‌ای از الزامات فنی نیستند، بلکه ابزاری برای افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و سنجش‌پذیری عملکرد دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز به شمار می‌روند.
انرژی پاک؛ پیوند استانداردسازی با توسعه پایدار
امیری با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد در سال ۲۰۲۶، «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر؛ با تمرکز بر هدف هفتم توسعه پایدار: انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک»، دسترسی پایدار، ایمن و اقتصادی به انرژی را از الزامات توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست دانست.
به گفته وی، تحقق این هدف صرفاً با افزایش ظرفیت تولید انرژی امکان‌پذیر نیست و مدیریت منابع، کاهش اتلاف، افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری‌های پاک نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار فارس توضیح داد که استانداردها با تعیین الزامات فنی برای طراحی، تولید، بهره‌برداری و ارزیابی تجهیزات و سامانه‌های انرژی، زمینه افزایش ایمنی و بازدهی و کاهش مصرف را فراهم می‌کنند. استفاده از تجهیزات پربازده صنعتی، سامانه‌های خورشیدی، ساختمان‌های کم‌مصرف و فناوری‌های هوشمند مدیریت انرژی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و به صیانت از منابع ملی کمک کند.
وی همچنین بر لزوم بازنگری در الگوهای تولید و مصرف و افزایش مسئولیت‌پذیری سازمان‌ها تأکید کرد و استاندارد را حلقه اتصال دانش و فناوری با اجرای مؤثر سیاست‌های توسعه پایدار دانست.
نقش استانداردها در تقویت اقتصاد استان فارس
امیری با اشاره به ظرفیت‌های فارس در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، تولید، صادرات، فناوری و خدمات، پزشکی و گردشگری سلامت، ارتقای کیفیت و انطباق محصولات و خدمات با استانداردهای ملی و بین‌المللی را برای افزایش ارزش افزوده، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ضروری دانست.
وی افزود که توسعه انرژی خورشیدی، ارتقای بازدهی ماشین‌آلات، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی در واحدهای صنعتی و کشاورزی می‌تواند فشار بر منابع انرژی را کاهش دهد و پایداری فعالیت‌های اقتصادی استان را تقویت کند. به گفته او، تحقق این اهداف به برنامه‌ریزی منسجم، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اثربخش و همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی و بخش خصوصی نیاز دارد.
استاندار فارس همچنین رعایت استانداردهای کیفیت و ایمنی در تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمانی و خدمات تخصصی را برای حفظ سلامت مردم، افزایش اعتماد بیماران و تقویت جایگاه استان در حوزه پزشکی مهم ارزیابی کرد. او توسعه زیرساخت‌های ارزیابی انطباق و ارتقای کیفیت خدمات را از راه‌های استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های پزشکی و گردشگری سلامت استان دانست.
نظارت مؤثر و تقویت فرهنگ استاندارد
رئیس شورای استاندارد استان فارس، اداره‌کل استاندارد استان را یکی از ارکان تخصصی نظام تضمین کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات معرفی کرد و نقش آن را در صیانت از حقوق شهروندان، حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار، تسهیل تجارت و افزایش اعتماد عمومی مهم دانست.
امیری تقویت توان کارشناسی و آزمایشگاهی، توسعه خدمات تخصصی، اثربخشی بیشتر نظارت‌ها و ترویج فرهنگ استاندارد در واحدهای تولیدی و خدماتی را از اقداماتی برشمرد که با مشارکت بخش خصوصی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک کند.
وی در پایان با قدردانی از مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه استاندارد و کیفیت، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای ارتقای کیفیت تولید و خدمات و تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کرد.
بر این اساس، پیوند استانداردسازی با فناوری، نظارت اثربخش و ارزیابی مستمر عملکرد می‌تواند زمینه تحقق رویکردهای حکمرانی هوشمند را تقویت کند؛ رویکردی که در آن تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها بر معیارهای روشن، بهره‌وری منابع و پاسخ‌گویی بیشتر استوار است.
انتهای پیام