رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با تأکید بر نقش کلیدی مطالعات تطبیقی در سیاستگذاری نوین، اظهار کرد: حکمرانی هوشمند مستلزم آن است که برای هر مسئله پیچیده، نخست الگوهای موفق و ناموفق دیگر کشورها را واکاوی کرده و سپس با بومیسازی آنها، به راهکارهایی دست یافت که با ساختارهای داخلی هماهنگ باشد.
سیدطه حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند گفت: مشکل کمبود مسکن، پدیدهای مختص ایران نیست و ریشههای تاریخی در بسیاری از کشورها دارد.
مدنی با بیان اینکه بحران مسکن در ایران را نمیتوان بدون نگاه به تجربههای جهانی مدیریت کرد، تصریح کرد: کمبود سرمایهگذاری در بخش ساختوساز و ناترازی عرضه و تقاضا دو عامل مشترک در اغلب این بحرانها است که تطبیق راهبردهای بینالمللی با شرایط بومی، میتواند پنجرههای جدیدی برای سیاستگذاران داخلی بگشاید.
وی به نمونه فرانسه اشاره کرد و گفت: این کشور با معضل کمبود مسکن مقرونبهصرفه دستوپنجه نرم میکند؛ بهگونهای که تقاضا برای مسکن اجتماعی به شدت افزایش یافته است. افزایش سرسامآور قیمت ملک، خانوادههای کمدرآمد را از داشتن سرپناه شخصی دور کرده و از سوی دیگر، قدمت بالای ساختمانها (بیشتر ساختهشده قبل از ۱۹۷۰) هزینههای نگهداری و بازسازی را نجومی کرده است.
مدنی خاطرنشان کرد: حتی در بازار اجاره پاریس با وجود نظارت دولتی، اجارهبها همچنان افسارگسیخته است و دولت فرانسه برای مهار آن، بر ساخت مسکن اجتماعی، نوسازی شهری، بازسازی انرژیمحور و توسعه مسکنهای میانرتبه متمرکز شده است.
مدنی در ادامه به مدل آلمان اشاره کرد و گفت: در این کشور، فرهنگ اجارهنشینی بر مالکیت ارجحیت دارد و حدود ۵۳ درصد جمعیت مستأجر هستند. این الگو اگرچه سیاستهای حمایتی را به سمت بازار اجاره هدایت کرده، اما فشار بر این بازار در شهرهای بزرگی مانند برلین و مونیخ همچنان رو به افزایش است و رشد سریع قیمتها در سالهای اخیر، آرامش را از این بازار گرفته است.
وی با اشاره به تجربه سوئد، تأکید کرد: حتی نظام پیشرفته مسکن اجتماعی در این کشور نیز نتوانسته از کمبود خانههای ارزانقیمت در شهرهایی چون استکهلم، گوتنبرگ و مالمو جلوگیری کند. هزینه بالای زمین و ساختوساز، توسعه مسکن اجارهای و اجتماعی را با مانع روبهرو کرده و جوانان و اقشار کمدرآمد را در صفهای طولانی انتظار برای اجاره، گرفتار ساخته است.
مدنی افزود: دولت سوئد در واکنش به این وضعیت، به گسترش ساختوساز عمومی و خصوصی، تصویب قوانین حمایتی جدید و ارائه مشوقهای مالی روی آورده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به مسأله مسکن در اسپانیا هم اشاره و اظهار کرد: در این کشور، کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان، بحران را تشدید کرده و با وجود نرخ بالای مالکیت خصوصی، پیشنهادهایی مانند مالیات ۱۰۰ درصدی برای خریداران خارج از اتحادیه اروپا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و راهگشای مشکل اساسی نیست.
مدنی درباره چالش مسکن در بریتانیا گفت: قیمت مسکن در این کشور از سال ۲۰۰۰ تاکنون رشد بیسابقهای داشته و قدرت خرید خانه را به شدت کاهش داده است.
وی افزود: همچنین در ایرلند و استونی، اجارهبها با جهشی خیرهکننده همراه بوده؛ بهطوری که استونی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بالاترین نرخ افزایش اجاره را در کل اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده که نشان از شکاف عمیق عرضه و تقاضا در این کشور دارد.
وی درباره رویکردهای کلان اتحادیه اروپا توضیح داد: برنامه «InvestEU» با هدف جذب سرمایههای خرد، از پروژههای ساختوساز پایدار حمایت میکند و به کشورهای با درآمد پایین برای تأمین مالی ساختمانسازی کمک میکند. همچنین بودجههای قابلتوجهی برای بازسازی انرژیمحور ساختمانها در نظر گرفته شده است.
مدنی افزود: اتحادیه اروپا با ایجاد پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعی (Crowdfunding) در حوزه املاک، بستری برای مشارکت سرمایهگذاران خرد فراهم کرده است. نمونههای موفقی مانند «Habitat Participatif» در فرانسه یا پلتفرمهای «Crowdestate» و «FundedByMe» نشان دادهاند که این مدل میتواند تأثیر مثبتی در تأمین مالی پروژههای مسکن داشته باشد.
وی در ادامه به برنامه «Horizon Europe» به عنوان یکی از ابتکارات مهم اتحادیه برای ارتقای استانداردهای ساختوساز و کاهش آثار زیستی اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در جهت مسکن پایدار و کممصرف دانست.
مدنی در پایان تأکید کرد: ایران با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد مسکن خود، میتواند از اصلاح قوانین کلیدی مانند قانون پیشفروش ساختمان، فروش متری، ساماندهی پلتفرمهای خردهفروشی مسکن، هدایت نقدینگی به سمت ساختوساز، واگذاری زمین رایگان، الحاق اراضی جدید به حاشیه شهرها و همچنین صدور مجوز بلندمرتبهسازی در بافتهای فرسوده، گامهای مؤثری در کاهش آثار بحران مسکن بردارد.
انتهای پیام