پژوهشگر اندیشکده مطالعات آیندهپژوهی طلوع مهر، معتقد است تحولات شتابان فناوریهای اطلاعاتی و هوش مصنوعی، نظامهای حکمرانی را وارد مرحله تازهای کرده است؛ مرحلهای که در آن دولتها دیگر نمیتوانند صرفا با تکیه بر ساختارهای سنتی اداری، پاسخگوی نیازهای روزافزون شهروندان باشند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدهادی قاسمی استدلال میکند که حرکت به سمت «دولت هوشمند» نتیجه همین تغییرات است؛ رویکردی که تلاش دارد با استفاده از فناوریهای نوین، کیفیت خدمات عمومی، شفافیت، تعامل میان دولت و مردم و بهرهوری را افزایش دهد. به اعتقاد وی، این تحول برای ایران اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه همزمانی چالشهای اقتصادی، محدودیت منابع و مشکلات ساختاری، ضرورت بازنگری در نظام اداری و اصلاح فرایندهای موجود را بیش از گذشته آشکار کرده است.
وی با اشاره به شرایط خاص استان قم، بر ضرورت طراحی الگوهای بومی در اصلاح نظام اداری تاکید میکند و میگوید قم به دلیل ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی، جمعیتی و زیستمحیطی خود نمیتواند صرفا با نسخههای یکسان ملی اداره شود. به گفته قاسمی، حضور جمعیت ثابت در کنار جمعیت شناور زائران و گردشگران، نقش دینی و فرهنگی استان و همچنین چالشهایی مانند گرد و غبار، کمبود آب و ناترازی انرژی، ضرورت برنامهریزی محلی، هوشمند و پاسخمحور را افزایش داده است.
بهرهوری؛ حلقه مفقوده اصلاحات اداری
قاسمی با اشاره به روند اصلاحات نظام اداری در دو دهه گذشته معتقد است پیشرفت فناوری و افزایش فشارهای اقتصادی، دولتها را ناچار کرده است در ساختارها و شیوههای مدیریت عمومی خود بازنگری کنند. از نگاه وی، فناوریهای اطلاعاتی و هوش مصنوعی میتوانند زمینه ارائه خدمات سریعتر، دقیقتر و شفافتر را فراهم کنند، اما صرف ورود فناوری به دستگاههای دولتی به معنای تحقق دولت هوشمند نیست.
وی تاکید میکند که محدودیت منابع در کنار افزایش انتظارات مردم، «بهرهوری» را به یکی از مهمترین اولویتهای اصلاح نظام اداری تبدیل کرده است. قاسمی معتقد است دولت هوشمند باید بستری برای تعامل بهتر میان حاکمیت و مردم و افزایش پاسخگویی باشد و فناوری زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که به کاهش هزینه، زمان و اتلاف منابع منجر شود.
به اعتقاد این پژوهشگر، در ایران نیز با وجود تلاشهایی که از دهه ۷۰ برای اصلاح نظام اداری انجام شده، مشکلاتی مانند نبود نظام پایش موثر و محدودیت منابع مانع از تحقق کامل اهداف شده است. از همین رو، وی پیشنهاد میکند اصلاح نظام اداری در استانها با توجه به شرایط واقعی هر منطقه طراحی و اجرا شود.
برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم؛ حرکت از ساختار به سمت نتیجه
قاسمی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳ را یکی از مهمترین مراحل جدید اصلاحات اداری در کشور میداند. به گفته وی، تفاوت مهم این برنامه با برخی رویکردهای پیشین، تمرکز بیشتر بر بهرهوری واقعی خدمات عمومی به جای صرفا تغییر ساختارها و همچنین توجه به تدوین برنامههای بومیشده استانی است.
وی توضیح میدهد که این برنامه شش محور اصلی شامل اصلاح ساختار دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای بهرهوری را دربرمیگیرد. از نگاه قاسمی، کنار هم قرار گرفتن این محورها میتواند یک چارچوب یکپارچه برای اصلاحات ساختاری، انسانی، فناورانه و اخلاقی در نظام اداری ایجاد کند.
با این حال، قاسمی نسبت به موانع اجرای این برنامه نیز هشدار میدهد. وی سه دسته چالش نهادی، انسانی و دادهای را از مهمترین موانع پیش روی اصلاحات اداری میداند. به گفته او، مقاومت در برابر تغییر و تمرکزگرایی از یک سو، کمبود مهارتهای دیجیتال و ضعف نظام انگیزشی از سوی دیگر و در نهایت نبود زیرساختهای مناسب برای جمعآوری، تحلیل و ارزیابی دادهها، میتواند سرعت اجرای برنامه را کاهش دهد.
وی معتقد است اگر این برنامه در سطح استانها به شکل صحیح اجرا شود، میتواند بخشی از فاصله میان سیاستهای ملی و نیازهای بومی را کاهش دهد.
قم؛ نمونهای برای پیوند دولت هوشمند و بهرهوری
قاسمی برای استان قم چارچوبی را پیشنهاد میکند که در آن «بهرهوری»، «دولت هوشمند» و «اصلاح فرایندها» در کنار یکدیگر قرار گیرند. وی تاکید دارد که اصلاح نظام اداری در قم باید به گونهای انجام شود که هم با سیاستهای ملی هماهنگ باشد و هم امکان اجرای سریع و عملیاتی در سطح استان را داشته باشد.
به اعتقاد او، چشمانداز مطلوب برای قم، شکلگیری استانی بهرهور و دادهمحور با دولتی چابک است؛ دولتی که تصمیمهای خود را بر مبنای دادههای قابل اتکا اتخاذ کند و با سادهسازی فرایندها، بتواند چالشهایی مانند گرد و غبار، کمبود آب، ناترازی انرژی و مدیریت خدمات مرتبط با زیارت و گردشگری را به شکل پایدار مدیریت کند.
قاسمی پنج اصل را برای تحقق این هدف ضروری میداند: نتیجهمحوری، دادهمحوری و شفافیت، چابکی و اجرای پایلوت، همافزایی بینبخشی و بومیسازی.
وی توضیح میدهد که در رویکرد نتیجهمحور، هر اقدام اداری باید در نهایت به کاهش هزینه، زمان یا مشکلات محیطی و زیرساختی منجر شود. در رویکرد دادهمحور نیز تصمیمگیری باید بر پایه دادههای یکپارچه و قابل رصد انجام گیرد. همچنین، به اعتقاد وی، اجرای طرحهای آزمایشی کوچک، ارزیابی سریع و سپس توسعه تدریجی آنها میتواند ریسک اصلاحات را کاهش دهد.
پنج رکن برای اصلاح نظام اداری قم
قاسمی معماری پیشنهادی خود برای اصلاح نظام اداری استان قم را بر پنج رکن استوار میکند. نخستین رکن، افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی است. وی پیشنهاد میکند «نقشه بهرهوری استان قم» برای شناسایی اتلاف منابع در حوزههای نیروی انسانی، انرژی، آب و فرایندهای اداری تدوین شود و برای سه حوزه اولویتدار گرد و غبار، انرژی و آب، بستههای مشخص ارتقای بهرهوری طراحی شود.
رکن دوم، توسعه دولت هوشمند است. قاسمی پیشنهاد میکند «قم-دیتاهاب» به عنوان درگاه یکپارچه دادههای استان در حوزههایی مانند گرد و غبار، آب، انرژی و خدمات زیارتی و گردشگری ایجاد شود. وی همچنین بر راهاندازی یک داشبورد استانی تصمیمیار تاکید دارد تا مدیران ارشد بتوانند شاخصهای کلیدی را به شکل زنده مشاهده و بر اساس آنها تصمیمگیری کنند.
رکن سوم، اصلاح و بهبود فرایندهاست. از نگاه قاسمی، فرایندهای پرتردد و اثرگذار باید در اولویت بازمهندسی قرار گیرند. وی از صدور و کنترل برداشت آب کشاورزی و صنعتی، استعلامها و مجوزهای زیستمحیطی، اتصال و انشعاب برق و گاز کسبوکارهای اولویتدار و همچنین مجوز فعالیت و نصب تجهیزات کاهش گرد و غبار به عنوان نمونههایی یاد میکند که میتوانند در اولویت اصلاح قرار گیرند.
رکن چهارم، توانمندسازی سرمایه انسانی و مدیریت تغییر است. قاسمی معتقد است بدون اصلاح مهارتها و رفتار سازمانی، حتی پیشرفتهترین زیرساختهای دیجیتال نیز نمیتوانند تحول اداری پایدار ایجاد کنند.
رکن پنجم نیز به همافزایی و مشارکت ذینفعان اختصاص دارد. به گفته وی، دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، آستان مقدسه فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران میتوانند در چارچوبی مشترک برای حل مسائل اصلی استان با یکدیگر همکاری کنند.
نقشه راه ۳۶ ماهه برای تحول اداری
قاسمی برای اجرای این الگو یک نقشه راه ۳۶ ماهه پیشنهاد میکند که در سه مرحله اجرا شود.
در مرحله نخست که از صفر تا شش ماه را شامل میشود، باید چارچوب برنامه تصویب و سه فرایند پایلوت در حوزههای آب، انرژی و محیط زیست انتخاب شود. ایجاد کاتالوگ داده و اتصال منابع اطلاعاتی به دیتاهاب، طراحی اولیه درگاه واحد خدمت و آموزش مدیران و کارشناسان نیز در این مرحله قرار میگیرد.
مرحله دوم از ماه هفتم تا هجدهم ادامه خواهد داشت و هدف آن استقرار و تعمیم محدود طرح است. در این دوره، درگاه واحد خدمت باید در مسیرهای مجوزی بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، خوداظهاری کمریسک به صورت آزمایشی اجرا شود، دادههای آب، برق و هواشناسی به یکدیگر متصل شوند و هشدارهای مدیریتی راهاندازی شود. قاسمی همچنین آغاز نظام پاداش بهرهوری را در این مرحله ضروری میداند.
در مرحله سوم، یعنی از ماه نوزدهم تا سیوششم، هدف تعمیم استانی و نهادینهسازی اصلاحات خواهد بود. بر اساس پیشنهاد وی، اصلاح فرایندها باید به پنج تا هفت فرایند جدید گسترش پیدا کند، داشبورد تصمیمیار به سطح فرمانداریها و شهرداریها توسعه یابد و استانداردهای فرایند و داده برای استفاده در پروژههای جدید تدوین شود.
از یک پایلوت استانی تا الگوی ملی
قاسمی در نهایت تاکید میکند که اصلاح نظام اداری در قم نباید صرفا به یک پروژه مقطعی محدود شود. به اعتقاد وی، در صورت موفقیت این الگو، باید سازوکارهای لازم برای تثبیت و تعمیم آن در نظر گرفته شود.
وی پیشنهاد میکند «کمیته بهرهوری و دبیرخانه اصلاح نظام اداری قم» از یک طرح آزمایشی به ساختاری دائمی در نظام حکمرانی استان تبدیل شود و از اختیارات و بودجه مشخص برخوردار باشد.
قاسمی همچنین بر ضرورت الزام دستگاههای اجرایی به استفاده همزمان از سه محور «بهرهوری، دولت هوشمند و بازمهندسی فرایندها» تاکید دارد. از نگاه وی، هیچ پروژه هوشمندسازی نباید بدون بررسی اثر آن بر بهرهوری و اصلاح فرایندهای پشتیبان، در اولویت دریافت بودجه قرار گیرد.
این پژوهشگر در گام بعدی پیشنهاد ایجاد «سامانه ملی پایش بهرهوری استانی» را مطرح میکند تا اطلاعات مرتبط با بهرهوری نیروی انسانی، انرژی و زمان ارائه خدمات در استانهای مختلف به صورت یکپارچه پایش و منتشر شود.
قاسمی معتقد است تجربه قم میتواند نمونهای برای حرکت از اصلاحات اداری سنتی به سمت تحول اداری دادهمحور باشد؛ تحولی که در آن فناوری، بهرهوری، اصلاح فرایندها، سرمایه انسانی و همکاری میان دستگاهها در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
از نگاه وی، اگر این رویکرد به صورت مرحلهای و متناسب با ویژگیهای هر استان اجرا شود، میتوان انتظار داشت نظام اداری از ساختاری کند و واکنشی به نظامی چابکتر، پاسخگوتر و مبتنی بر داده تبدیل شود؛ مسیری که در نهایت میتواند زمینهساز شکلگیری حکمرانی هوشمند و پایدار در سطح محلی و ملی باشد.
انتهای پیام