یک کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی، با تأکید بر ضرورت بازتعریف الزامات حکمرانی در عصر تحول فناوری، «اعتماد دیجیتال» را یکی از پایههای اساسی ثبات و بقای دولت مدرن در فضای جدید حکمرانی دانست.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، غلامرضا جعفری معتقد است اقتصاد سیاسی بینالملل و شیوه تعاملات انسانی با سرعت زیادی از الگوهای سنتی دولت الکترونیک و خدمات اداری متمرکز فاصله گرفته و به سمت اقتصاد پلتفرمی، کلاندادهها، هوش مصنوعی زاینده، محاسبات کوانتومی و فناوریهای نوظهور حرکت کرده است.
وی با اشاره به تغییر جایگاه پلتفرمهای دیجیتال در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی گفت: «پلتفرمها دیگر صرفاً ابزارهای واسطهای برای تسهیل مبادلات اقتصادی یا تسریع مراودات شهروندی نیستند، بلکه خود به ساختارهای بنیادین حکمرانی، هنجارسازان رفتار اجتماعی، تنظیمگران بیواسطه روابط انسانی و بازتولیدکنندگان قدرت تبدیل شدهاند.»
این پژوهشگر، حمایت راهبردی از نوآوریهای فناورانه و ایجاد زمینه برای فعالیت پلتفرمهای بومی و فراملی را برای تقویت تابآوری ملی، حفظ حاکمیت سایبری و تحقق توسعه پایدار ضروری دانست، اما تأکید کرد که توسعه فناوری بدون شکلگیری اعتماد نهادمند نمیتواند به ثبات پایدار منجر شود.
به گفته جعفری، در فضای فرامرز، متکثر و غیرمتمرکز سایبری، اعتماد دیگر صرفاً یک متغیر روانشناختی یا فضیلت اخلاقی نیست، بلکه به «زیرساخت تکوینی مبادله»، «پیششرط بنیادین مشروعیت حاکمیت» و بخش مهمی از قرارداد اجتماعی جدید در عصر حکمرانی الگوریتمی تبدیل شده است.
وی همچنین بروز منازعات مالی، ناترازیهای سیستمی، مشکلات نقدینگی و نوسانات در بسترهای دیجیتال را بخشی از فرآیند رشد و بلوغ اقتصادهای نوآوری دانست و نسبت به برخوردهای شتابزده با این پدیدهها هشدار داد.
جعفری تأکید کرد: «خطای راهبردی و فاحش زمانی رخ میدهد که نظامهای تقنینی، اداری و قضایی به دلیل تأخر مزمن در ادراک تحولات فناورانه، این بحرانهای طبیعی رشد را به مثابه تهدیدات امنیتی کلان یا ناهنجاریهای ذاتی علیه اصل تکنولوژی قلمداد کنند.»
وی بر ضرورت تفکیک میان انواع تخلف و اختلاف در پروندههای مرتبط با پلتفرمهای دیجیتال تأکید کرد و گفت: «در رویکرد عقلانی و مدرنِ حکمرانی هوشمند، دستگاه قضایی و نهادهای تنظیمگر موظفند با دقتی جراحیگونه و بر اساس اصول دادرسی منصفانه، میان «اختلافات صرفاً حقوقی و قراردادی»، «تخلفات اداری و عدم رعایت موازین رگولاتوری» و «جرایم سازمانیافته با قصد مجرمانه معین» مرزبندی صریحی ترسیم نمایند.»
به اعتقاد این کارشناس مسائل سیاسی، برخورد قهری و کلی با یک فناوری به دلیل تخلف در یک پلتفرم مشخص، میتواند پیامدهایی فراتر از همان پرونده داشته باشد. او هشدار داد که چنین رویکردی ممکن است با افزایش ناامنی روانی، مسیر نوآوری را محدود کرده و به فرار نخبگان و خروج سرمایه منجر شود.
جعفری در ادامه، انتساب مسئولیت حقوقی و کیفری در پروندههای پلتفرمی را نیازمند بررسی تخصصی شواهد دانست و تأکید کرد این فرآیند باید بر اساس ادله معتبر، تحلیل ادله دیجیتال، ردیابی گردشهای مالی، بررسی اسناد فنی و معاملاتی و تحلیل رفتار اشخاص انجام شود.
وی برای عبور از این چالشها، طراحی و استقرار یک «معماری ملی اعتماد دیجیتال» را ضروری دانست؛ معماریای حقوقی ـ فنی، جامع، شفاف و چندلایه که ابعاد مختلف زیست دیجیتال جامعه را پوشش دهد.
به گفته جعفری، احراز هویت دیجیتال معتبر و خودحاکم همراه با صیانت از حریم خصوصی، شفافیت ساختار مالکیتی و ذینفعان نهایی، ثبتپذیری معاملات، حفاظت از دادههای شخصی، حسابرسی دورهای الگوریتمها، ارتقای امنیت سایبری و ایجاد مراجع تخصصی حل اختلاف آنلاین از مهمترین ارکان چنین معماریای محسوب میشوند.
وی همچنین با اشاره به ظهور متاورس، واقعیت توسعهیافته و داراییهای نامشهود، بر ضرورت بازنگری در مفاهیم حقوقی تأکید کرد و گفت: «ارکان سنتی فقه و حقوق نظیر هویت، تابعیت دیجیتال، دارایی، عقد، قصد، اراده و مسئولیت مدنی دستخوش دگرگونی بنیادین میشوند.»
جعفری معتقد است انفعال دولتها در برابر این تحولات میتواند بخشی از اختیارات حاکمیتی را به شرکتهای فراملی و پلتفرمهای انحصارگر منتقل کند. از نگاه او، فناوری را نمیتوان با رویکردهای سلبی متوقف کرد و دولت باید به جای محدودسازی صرف، با تدوین قواعد روشن و ایجاد رگولاتوری پویا، زمینه فعالیت ایمن و اعتمادپذیر را فراهم کند.
این پژوهشگر در پایان تأکید کرد که آینده نظام بینالملل در اختیار دولتهایی خواهد بود که بتوانند متناسب با ماهیت شبکههای دیجیتال، حاکمیت قانون را در ساختارهای فناورانه بازآفرینی کنند و توسعه ملی را بر پایه «اعتماد دیجیتال پایدار» بنا سازند.
انتهای پیام