نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش تعرفههای اینترنت و تغییر ساختار بستههای ارتباطی، گفت: افزایش هزینه دسترسی به اینترنت در شرایطی که کیفیت و سرعت شبکه با افت مواجه شده و فیلترینگ نیز ادامه دارد، توجیه منطقی ندارد و پیامدهایی همچون رونق بازار غیررسمی فروش فیلترشکن، افزایش نارضایتی عمومی و تهدید امنیت سایبری را به دنبال داشته است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، احمد انارکی محمدی با اشاره به اعتراضات شکلگرفته نسبت به تغییر ساختار بستههای اینترنت و افزایش تعرفهها، اظهار کرد: اینترنت پرسرعت و پایدار دیگر یک خدمت لوکس یا تجملی محسوب نمیشود، بلکه به یکی از زیرساختهای ضروری زندگی روزمره و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از آموزش، پژوهش، تجارت و اشتغال جامعه به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته است و از این رو، افزایش تعرفهها باید متناسب با کیفیت خدمات و توان اقتصادی کاربران باشد. زمانی که هزینه اینترنت افزایش پیدا میکند اما در مقابل، سرعت و کیفیت شبکه کاهش مییابد، طبیعی است که کاربران این وضعیت را ناعادلانه تلقی کنند و اعتماد عمومی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ادامه داد: علاوه بر افزایش مستقیم هزینه اینترنت، استفاده گسترده از فیلترشکنها هزینه دیگری را به کاربران تحمیل کرده است. خرید فیلترشکن بهویژه برای جوانان، کاربران حرفهای و کسبوکارهای خرد به یک هزینه جانبی تبدیل شده و فشار بیشتری بر سبد هزینه خانوارها وارد کرده است.
انارکی محمدی همچنین حذف یا محدود شدن بستههای مقرونبهصرفه و بلندمدت و جایگزینی آنها با بستههای گرانتر را از دیگر چالشهای موجود دانست و گفت: این شرایط بخش قابلتوجهی از اقشار کمدرآمد و فعالان حوزه دیجیتال را با محدودیت مواجه کرده و ضرورت بازنگری در سیاستهای تعرفهای و افزایش نظارت بر عملکرد اپراتورها را نشان میدهد.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: سیاست تفکیک ترافیک داخلی از بینالملل با هدف کاهش وابستگی ارزی و حمایت از میزبانی داخلی طراحی شده است، اما در عمل، به دلیل استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، بخشی از ترافیک مربوط به سکوها و خدمات داخلی نیز ممکن است در مسیرهای بینالمللی قرار گیرد.
این نماینده مجلس افزود: چنین وضعیتی باعث شده بخشی از مزیت اقتصادی پیشبینیشده برای شبکه ملی اطلاعات در سطح کاربر نهایی محقق نشود و در عین حال، برخی کاربران نسبت به مصرف سریعتر حجم بستههای اینترنتی و آنچه «حجمخواری» مینامند، اعتراض داشته باشند.
انارکی محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای فیلترینگ اشاره کرد و گفت: تداوم فیلترینگ به شیوهای که اجرا شده، عملاً کارآمدی مورد انتظار را نداشته است؛ چراکه این محدودیتها نتوانسته مانع دسترسی کاربران به خدمات و سکوهای موردنظر شود و در مقابل، استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ را افزایش داده است.
وی ادامه داد: استفاده از VPNهای نامعتبر میتواند زمینه ورود بدافزارها و ابزارهای جاسوسی به تلفنهای همراه، رایانههای شخصی و حتی برخی سیستمهای اداری را فراهم کند و از این منظر، تداوم وضعیت موجود میتواند ابعاد امنیت سایبری نیز پیدا کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با اشاره به تأثیر محدودیتهای ارتباطی بر فعالیتهای اقتصادی و فناورانه، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال کشور نیز از این شرایط متأثر شده و محدودیتهای موجود میتواند به کاهش بهرهوری، دشوار شدن فعالیت استارتاپها و افزایش مهاجرت نیروهای متخصص حوزه فناوری اطلاعات منجر شود.
انارکی محمدی بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری فضای مجازی تأکید کرد و گفت: راهکار اصولی در مواجهه با فضای مجازی، بستن و انسداد مطلق نیست، بلکه باید مدیریت هوشمندانه، نظارت منسجم و تدوین چارچوبهای حقوقی و قانونی شفاف در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: فضای ارتباطی کشور، اعم از اینترنت همراه و ثابت، باید در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارتهای مشخص و قابلاجرا مدیریت شود و موانع دسترسی به اینترنت بینالملل و پلتفرمهای کاربردی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
این نماینده مجلس معتقد است که ایجاد چنین شرایطی میتواند زمینه را برای توسعه تولید محتوا، افزایش شفافیت اقتصادی و تقویت فعالیت کسبوکارهای نوپا فراهم کند.
انارکی محمدی در پایان تأکید کرد: دولت و وزارت ارتباطات باید همزمان با ساماندهی تعرفهها و نظارت بر عملکرد اپراتورها، توسعه واقعی زیرساختهایی مانند فیبر نوری را نیز دنبال کنند و موانع دسترسی به پلتفرمهای کاربردی را برطرف سازند.
وی افزود: در چنین شرایطی میتوان هم از حقوق مصرفکنندگان صیانت کرد و هم زمینه حرکت دوباره اقتصاد دیجیتال کشور را با اتکا به حکمرانی هوشمند و منعطف فراهم آورد.
انتهای پیام
