اندیشکده بزرگمهر در یادداشتی با بررسی چالش شناسایی اموال و داراییهای متوفیان، معتقد است نبود دسترسی کامل وراث به اطلاعات مالی فرد فوتشده، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی و خانوادگی، میتواند موجب خروج حجم قابل توجهی از سرمایه از چرخه رسمی اقتصاد شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فوت یک فرد تنها یک رخداد اجتماعی و خانوادگی نیست، بلکه پیامدهای حقوقی و اقتصادی متعددی نیز به دنبال دارد. یکی از مهمترین این پیامدها، تعیین، شناسایی و تقسیم داراییهای فرد میان وراث است؛ فرآیندی که به گفته اندیشکده بزرگمهر، در صورت نبود اطلاعات کامل درباره داراییهای متوفی، میتواند با مشکلات جدی مواجه شود.
این اندیشکده استدلال میکند که در بسیاری از موارد، وراث فرآیند انحصار وراثت و تحریر ترکه را بر اساس اطلاعاتی که خود در اختیار دارند آغاز میکنند و ممکن است از وجود بخشی از داراییهای متوفی اطلاع نداشته باشند. از نگاه اندیشکده بزرگمهر، همین خلأ اطلاعاتی میتواند باعث شود بخشی از داراییها شناسایی نشده باقی بماند و روند تعیین تکلیف ترکه نیز طولانی و پرهزینه شود.
بوروکراسی و دسترسی دشوار به اطلاعات مالی
اندیشکده بزرگمهر یکی از مشکلات اصلی را پراکندگی اطلاعات مالی در دستگاهها و نهادهای مختلف میداند. بر اساس این تحلیل، مراجعه حضوری به بانکها و سازمانهای مختلف، دشواری دسترسی به اطلاعات و فرآیندهای اداری زمانبر، ممکن است برخی وراث را از پیگیری اموال احتمالی منصرف کند.
این اندیشکده معتقد است در چنین شرایطی، مسئله صرفاً به تأخیر در تقسیم ارث محدود نمیشود، بلکه بخشی از داراییهای متعلق به متوفی ممکن است عملاً برای مدت طولانی خارج از دسترس وراث باقی بماند.
از دیدگاه اندیشکده بزرگمهر، این مسئله در مواردی که وراث کودک، سالمند یا افرادی با توانایی محدود برای پیگیری امور حقوقی باشند، حساسیت بیشتری پیدا میکند. این اندیشکده تأکید میکند که نبود اطلاعات کافی درباره داراییها میتواند زمینه بروز اختلاف یا حتی سوءاستفاده از اموال را افزایش دهد و به همین دلیل، شناسایی داراییهای متوفیان را باید فراتر از یک موضوع اداری یا فنی مورد توجه قرار داد.
سرمایههای بلاتکلیف و اثر آن بر اقتصاد
اندیشکده بزرگمهر در بخش اقتصادی این یادداشت، به آمار مرگومیر سالانه در کشور و ارزش احتمالی داراییهای شناسایینشده اشاره کرده است. بر اساس برآورد مطرحشده در این گزارش، طی پنج سال اخیر سالانه بیش از ۴۵۰ هزار نفر در ایران فوت کردهاند.
این اندیشکده با فرض اینکه تنها ۱۰ درصد این افراد دارای داراییهای ثبتنشده یا ناشناخته با متوسط ارزش ۲۵۰ میلیون تومان باشند، برآورد میکند که سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی ممکن است از چرخه فعال اقتصاد خارج بماند.
بر اساس این تحلیل، چنین منابعی در حالت بلاتکلیف نه وارد سرمایهگذاری میشوند، نه در نظام مالی گردش پیدا میکنند و نه لزوماً مالیات مرتبط با آنها وصول میشود. اندیشکده بزرگمهر بنابراین مسئله شناسایی اموال متوفیان را دارای یک وجه اقتصادی قابل توجه میداند و آن را صرفاً موضوعی مرتبط با تقسیم ارث تلقی نمیکند.
این اندیشکده برای نشان دادن ابعاد این موضوع به تجربه ایالات متحده نیز اشاره کرده و ارزش اموال بلاتکلیف در این کشور را حدود ۵۸ میلیارد دلار عنوان میکند. بر اساس دادههای مورد استناد این گزارش، ایالتهای آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۴۹ میلیارد دلار از این داراییها را به صاحبان یا وراث بازگرداندهاند.
سامانه «سهام» و ظرفیت شناسایی داراییها
اندیشکده بزرگمهر در ادامه به اقدامات انجامشده در ایران پرداخته و تصویب «دستورالعمل ساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به انحصار وراثت و تحریر ترکه» در سال ۱۴۰۰ را اقدامی مهم در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات برای شناسایی داراییهای متوفیان ارزیابی میکند.
بر اساس این یادداشت، مطابق دستورالعمل مذکور، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، قوه قضاییه موظف است با استفاده از ظرفیت پایگاههای داده رسمی کشور، اطلاعات مربوط به داراییهای متوفی را به شکل متمرکز استعلام کند.
این اطلاعات میتواند طیف گستردهای از داراییها را شامل شود؛ از املاک، وسایل نقلیه و حسابهای بانکی گرفته تا اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای امانات، خطوط تلفن، کالاهای ثبتشده در گمرک و مطالبات ثبتشده در مراجع قضایی.
اندیشکده بزرگمهر، سامانه استعلامات مالی «سهام» را یکی از ابزارهای کلیدی در اجرای این سیاست معرفی کرده و معتقد است ظرفیتهای فنی این سامانه میتواند برای شناسایی و رهگیری متمرکز اموال مورد استفاده قرار گیرد.
تأخیر در اجرای ظرفیتهای قانونی
با وجود این ظرفیتها، اندیشکده بزرگمهر معتقد است اجرای کامل سازوکار پیشبینیشده همچنان با چالشهایی مواجه است. این اندیشکده بر این باور است که زیرساخت فنی سامانه «سهام» با اعمال برخی اصلاحات، امکان توسعه برای شناسایی خودکار اموال متوفیان و اطلاعرسانی به وراث را دارد، اما بهرهبرداری عملیاتی از این ظرفیتها با تأخیر همراه بوده است.
از نگاه این اندیشکده، ادامه این وضعیت موجب میشود بخشی از کارکردهایی که در دستورالعمل پیشبینی شده، در عمل فعال نشود و فرآیند استیفای کامل حقوق وراث همچنان با کندی پیش برود.
داراییهای دیجیتال؛ چالش جدید در مسیر ارث
اندیشکده بزرگمهر در بخش دیگری از تحلیل خود، توجه به داراییهای غیرسنتی را ضروری میداند. این اندیشکده معتقد است داراییهایی مانند طلا و ارز که خارج از شبکههای رسمی و در منازل نگهداری میشوند، در صورت نبود مستندسازی مناسب میتوانند پس از فوت مالک با خطر عدم دسترسی یا تقسیم ناعادلانه مواجه شوند.
این مسئله در مورد داراییهای دیجیتال نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. بر اساس تحلیل اندیشکده، بخشی از سرمایه افراد ممکن است در کیفهای پول دیجیتال و بسترهای غیرمتمرکز نگهداری شود؛ داراییهایی که برخلاف حسابهای بانکی، بدون اطلاعات دسترسی مانند کلید خصوصی یا رمز عبور قابل بازیابی نیستند.
اندیشکده بزرگمهر بر همین اساس، افزایش آگاهی عمومی درباره نحوه ثبت و مستندسازی داراییها را در کنار توسعه زیرساختهای حاکمیتی ضروری میداند.
سه راهکار برای صیانت از حقوق وراث
اندیشکده بزرگمهر برای کاهش این چالش، سه محور اصلی را پیشنهاد میکند: نخست، تسریع در رونمایی و بهرهبرداری عملیاتی از ظرفیت شناسایی خودکار اموال متوفیان؛ دوم، تکمیل و یکپارچهسازی پایگاههای داده مالی و دارایی شهروندان برای افزایش دقت اطلاعات؛ و سوم، ارتقای آگاهی عمومی درباره ضرورت ثبت و مستندسازی داراییها و انجام معاملات در سکوهای رسمی.
این اندیشکده در جمعبندی خود تأکید میکند که شناسایی دقیق اموال متوفیان، همزمان دو کارکرد مهم دارد: از یک سو به صیانت از حقوق قانونی وراث و کاهش اختلافات کمک میکند و از سوی دیگر میتواند بخشی از منابع مالی بلاتکلیف را دوباره وارد چرخه رسمی اقتصاد کند.
بر اساس این تحلیل، فعالسازی ظرفیت سامانههای اطلاعاتی، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و افزایش شفافیت دادههای مالی میتواند مسیر تعیین تکلیف سریعتر داراییهای متوفیان را هموار کند و در نهایت، به تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و حکمرانی منجر شود.
انتهای پیام