رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور را نشانه شکلگیری یک مطالبه عمومی برای خونخواهی و پاسخ به اقدامات دشمن دانست و اظهار کرد: این حضور گسترده نشان داد جامعه نسبت به اقدامات خصمانه علیه کشور حساس است و تجربه سالهای اخیر نیز ثابت کرده هر زمان هزینه اقدامات دشمن کاهش یافته، دامنه تهدیدها علیه امنیت، زیرساختها و اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند با اشاره به حضور گسترده پرچمهای سرخ در مراسم تشییع گفت: این پرچمها علاوه بر اینکه نماد مظلومیت رهبر شهید بودند، پیام روشنی از مطالبه عمومی برای خونخواهی نیز به همراه داشتند.
مدنی در ادامه با مرور برخی تحولات منطقهای از جمله ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، گفت: این ترور با دستور مستقیم رئیسجمهور وقت آمریکا و در جریان سفر رسمی شهید سلیمانی در عراق انجام شد. چنین اقداماتی در امتداد سابقه تاریخی قدرتهای استعماری قرار میگیرد که همواره برای حفظ منافع خود از جنگ، اشغال و خشونت استفاده کردهاند.
وی افزود: شکلگیری رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ رژیمی که با حمایت قدرتهای غربی، توسعه قلمرو خود را از طریق جنگ، اشغال و اخراج ساکنان اصلی دنبال کرده و این رویکرد را تاکنون ادامه داده است.
مدنی با بیان اینکه ترور دانشمندان و نخبگان ایرانی نیز با هدف محدود کردن توان علمی، دفاعی و اقتصادی کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: پس از ترور شهید سلیمانی، جمهوری اسلامی ایران پاسخ نظامی به آمریکا داد، اما موضوع خونخواهی صرفاً به این اقدام محدود نبود و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی مطرح شد.
وی با اشاره به هشدارهای شهید سیدحسن نصرالله درباره ضرورت پاسخ متناسب به این ترورها افزود: برخی کارشناسان معتقدند ناکافی بودن بازدارندگی موجب شد روند ترورها و اقدامات امنیتی در منطقه ادامه یابد.
مدنی با اشاره به تحولات پس از هفتم اکتبر و ترور رهبران مقاومت گرفته تا حملات علیه لبنان، یمن، سوریه و ایران، افزود: همچنین درباره حادثه سقوط بالگرد شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی نیز گمانهزنیهایی درباره نقش رژیم صهیونیستی در فضای رسانهای مطرح شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: حملات گسترده به مناطق مسکونی، انفجارها، ترورهای متعدد، شهادت سیدحسن نصرالله و کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان نشان داد دامنه اقدامات رژیم صهیونیستی رو به گسترش است و در ادامه نیز این روند به ایران و جنگ ۱۲ روزه کشیده شد که طی آن تعدادی از فرماندهان ارشد کشور هدف عملیات تروریستی قرار گرفتند. پس از آن نیز با تداوم ناآرامیها و آسیب به زیرساختهای اقتصادی، این روند تا شهادت رهبر شهید انقلاب ادامه یافت.
مدنی با تأکید بر اینکه قصد ورود به مباحث تخصصی نظامی را ندارد، گفت: از منظر حکمرانی هوشمند و اقتصاد، امنیت پیششرط هرگونه توسعه اقتصادی است. اقتصاد در برابر جنگ و ناامنی بسیار آسیبپذیر است و همانگونه که فعالیت اقتصادی در یک شهر بدون امنیت امکانپذیر نیست، در سطح بینالمللی نیز رشد پایدار بدون امنیت تحقق نخواهد یافت.
وی افزود: دولتهایی که سابقه جنگ، ترور و تجاوز دارند، تنها زمانی از تکرار اقدامات خود منصرف میشوند که با هزینههای سنگین روبهرو شوند. از همین رو بسیاری از کشورها برای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت ملی، توان بازدارندگی خود را تقویت میکنند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به سیاستهای آمریکا در نقاط مختلف جهان اظهار کرد: این کشور برای حفظ منافع اقتصادی خود از ابزارهایی مانند جنگ، تحریم، فشار سیاسی و اقدامات نظامی بهره گرفته است. کشورها در برابر چنین قدرتهایی یا باید از توان بازدارندگی کافی برخوردار باشند یا به تدریج استقلال خود را از دست بدهند.
وی با اشاره به برخی تجربههای تاریخی ایران افزود: هر زمان کشور از موضع ضعف عمل کرده، بخشی از منافع ملی خود را از دست داده است. در مقابل، حفظ اقتدار ملی و جلوگیری از تکرار چنین تجربههایی، ضرورتی راهبردی برای صیانت از استقلال کشور محسوب میشود.
مدنی بازدارندگی را دارای دو بخش «قدرت پیشگیرانه» و «قدرت تنبیهی» دانست و گفت: در مرحله نخست باید توان کشور به اندازهای باشد که دشمن اساساً جرأت آغاز جنگ را پیدا نکند. اگر این مرحله محقق نشود، پاسخ به تجاوز باید به گونهای باشد که هزینه ادامه اقدامات خصمانه برای طرف مقابل غیرقابل تحمل شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر دشمن بتواند دامنه اقدامات خود را از ترور افراد تا حمله به زیرساختها و تهدید موجودیت کشور گسترش دهد، به معنای ناکافی بودن بازدارندگی است و باید برای تقویت آن تصمیمهای مؤثر اتخاذ شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان تأکید کرد: تحقق امنیت پایدار، پیشنیاز رونق تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است و بدون ارتقای قدرت بازدارندگی، هر زمان که رقبا احساس کنند کشوری در مسیر پیشرفت قرار گرفته، از ابزارهایی مانند فشار اقتصادی، خرابکاری، ترور یا جنگ برای متوقف کردن آن استفاده خواهند کرد؛ از این رو تقویت بازدارندگی باید یکی از ارکان اصلی ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی کشور باشد.
انتهای پیام