ریشه‌های تاریخی کمرنگ‌شدن نقش مردم در اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، خاکی نقطه آغاز این روند را پایان قرن دوازدهم شمسی و دوره قاجار می‌داند؛ زمانی که به باور او، نقش مردم در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی به‌تدریج کاهش یافت. وی توضیح می‌دهد که اقتصاد ایران در آن دوره بر سه پایه کشاورزی ارباب‌رعیتی بومی، صنعت دست‌ورز و بازرگانی استوار بود.
این پژوهشگر استدلال می‌کند که استقراض خارجی و واگذاری امتیازهایی مانند قراردادهای رویترز و رژی، از عوامل تغییر این ساختار بودند؛ زیرا به اعتقاد او، چنین توافق‌هایی وابستگی دولت به قدرت‌های خارجی را افزایش دادند و زمینه کاهش اتکای آن به ظرفیت‌های داخلی را فراهم کردند.
خاکی در بررسی دوره پهلوی نیز بر پیامدهای اصلاحات ارضی تأکید می‌کند. از نگاه او، تضعیف نهادهای سنتی همکاری، از جمله «بُنه» در روستاها و «واره» در میان عشایر، به کاهش ظرفیت تولید جمعی انجامید. وی معتقد است این نهادها در طول زمان امکان همکاری اقتصادی و تداوم تولید را فراهم کرده بودند و از میان رفتن آن‌ها به تضعیف الگوهای مردمی تولید منجر شد.
از تلاش‌های مردمی دهه ۶۰ تا تغییر مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی
این پژوهشگر اندیشکده رصد درباره تحولات پس از انقلاب نیز به تلاش‌هایی برای افزایش استقلال اقتصادی و مشارکت عمومی در دهه ۱۳۶۰ اشاره می‌کند؛ از جمله اجرای طرح ژنریک دارو، توسعه تعاونی‌ها و واگذاری زمین به کشاورزان.
با این حال، خاکی معتقد است از دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، برخی جریان‌های فکری و سیاست‌گذاری مسیر اقتصاد را به سمت خصوصی‌سازی‌های خاص و تضعیف خدمات عمومی سوق دادند. او از این جریان با عنوان «مکتب نیاوران» یاد می‌کند و نقش آن را در گسترش رویکردهای نئولیبرالی و به حاشیه رفتن دیدگاه‌های مردم‌گرا برجسته می‌داند.
سه لایه قدرت اقتصادی و هفت سازوکار بازتولید تبعیض
خاکی برای تحلیل وضعیت اقتصاد ایران، سه سطح را از یکدیگر تفکیک می‌کند: واقعیت تولید و تحولات بخش‌هایی مانند کشاورزی، پول و بانک؛ جریان‌های فکری و نهادهای مؤثر بر سیاست‌گذاری؛ و در نهایت، نظام توزیع قدرت و منابع اقتصادی.
او توضیح می‌دهد که توزیع قدرت اقتصادی را می‌توان در سه مرحله بررسی کرد: پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید. در مرحله نخست، مالکیت زمین، دسترسی به منابع بانکی و ابزار تولید تعیین می‌کند چه کسانی امکان ورود به فعالیت اقتصادی را دارند. مرحله دوم به روابط کار، حقوق و دستمزد و قدرت چانه‌زنی مربوط می‌شود و مرحله سوم، سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای را در بر می‌گیرد.
به باور خاکی، تمرکز مالکیت و منابع در مرحله پیش از تولید اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اصلاحات مربوط به دستمزد یا بازتوزیع درآمد، به‌تنهایی نمی‌توانند نابرابری در دسترسی اولیه به منابع را جبران کنند.
این پژوهشگر همچنین هفت سازوکار را در بازتولید تبعیض اقتصادی شناسایی می‌کند: نظام پولی و بانکی، مالکیت منابع طبیعی و صنعتی، نظام حقوق و دستمزد، امتیازات و انحصارات، ضعف تشکل‌یابی و چانه‌زنی، نظام مالیاتی و بازتوزیع، و نابرابری در دسترسی به آموزش و سلامت.
از نگاه او، تخصیص اعتبارات به گروه‌های خاص، تمرکز مالکیت، عقب‌ماندن دستمزدها از تورم، موانع ورود به بازار، ضعف نهادهای نمایندگی کارگران، توزیع ناعادلانه بار مالیاتی و انتقال فقر میان نسل‌ها، از جمله مسائلی هستند که باید در چارچوب این سازوکارها بررسی شوند.
خاکی راه برون‌رفت از این وضعیت را بازگشت به «اراده جمهور» و تقویت نقش مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی می‌داند. او با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی، بر ضرورت تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کنی فقر و فراهم‌کردن ابزار کار برای همگان تأکید می‌کند.
از نظر این پژوهشگر، تحقق اقتصاد مردمی به سیاست‌هایی نیاز دارد که مالکیت ابزار تولید را گسترش دهند، قدرت خرید دستمزدها را حفظ کنند، امکان چانه‌زنی تشکل‌های کارگری و مردمی را افزایش دهند، نظام مالیاتی عادلانه‌تری ایجاد کنند و دسترسی همگانی به آموزش و سلامت باکیفیت را بهبود بخشند.
خاکی در جمع‌بندی دیدگاه خود، بازگشت به مردم‌سالاری اقتصادی را امکان‌پذیر می‌داند، اما تحقق آن را نیازمند شناخت ریشه‌های تاریخی مسئله، مقابله هدفمند با سازوکارهای تبعیض و بازگشت به ظرفیت‌های قانون اساسی عنوان می‌کند. در این الگو، مردم نباید صرفاً نیروی کار یا مصرف‌کننده باشند، بلکه باید امکان بیشتری برای مالکیت، تولید و مشارکت در تعیین مسیر اقتصاد داشته باشند.
انتهای پیام