به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مصطفی طاهری با اشاره به نقش اطلاعات معتبر در اداره کشور گفت: «حکمرانی بدون اطلاعات قابل اتکا، مانند حرکت با چشمان بسته است». وی معتقد است تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی، بدون شناخت دقیق شرایط موجود، احتمال خطا در سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، مشکل اصلی زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را صرفاً کمبود سامانه‌ها ندانست و اظهار کرد که فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها و ضعف ارتباط میان پایگاه‌های اطلاعاتی، مانع استفاده مؤثر از داده‌های موجود شده است. به گفته وی، نبود استانداردهای مشترک و مقاومت برخی نهادها در تبادل اطلاعات نیز از موانع شکل‌گیری نظام یکپارچه داده‌محور به شمار می‌رود.
قانون دوام؛ زیرساخت حقوقی برای یکپارچگی اطلاعات
طاهری با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی موسوم به «قانون دوام» گفت این قانون با هدف فراهم‌کردن زمینه مدیریت و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها تصویب شده است. حرکت به سمت آمارهای ثبتی‌مبنا و استفاده از اطلاعاتی مانند تولد، فوت، تحصیلات و معاملات اقتصادی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های آماری، دسترسی سیاست‌گذاران به اطلاعات دقیق‌تر را تسهیل کند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این قانون افزود که اهمیت یکپارچگی اطلاعات در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و در ۴۷ ماده این برنامه به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ارجاع شده است.
این نماینده مجلس، دسترسی به داده‌های معتبر را برای قانون‌گذاری مؤثر نیز ضروری دانست و با اشاره به موضوع سوداگری در بازار خودرو توضیح داد که قانون‌گذار پیش از تدوین مقررات باید از تعداد مالکان چندخودرو و ابعاد فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار اطلاع داشته باشد. در غیر این صورت، هم ارزیابی ضرورت تصویب قانون و هم سنجش نتایج آن پس از اجرا با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
آمارهای متناقض؛ مانعی در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از مشکلات جدی تصمیم‌گیری در کشور را انتشار آمارهای متفاوت از سوی دستگاه‌های مختلف عنوان کرد و گفت: «ممکن است درباره یک شاخص اقتصادی، یک نهاد از رشد مثبت و نهادی دیگر از رشد منفی خبر دهد». به اعتقاد وی، در چنین شرایطی مشخص نیست مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران کدام داده است.
طاهری ایجاد نظام آماری هماهنگ، تدوین استانداردهای مشترک و افزایش اعتبار اطلاعات را برای بهبود سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ضروری دانست.
وی همچنین با اشاره به قانون مرتبط با هوش مصنوعی، توسعه این فناوری را وابسته به فراهم‌بودن زیرساخت‌های اطلاعاتی و چارچوب‌های قانونی مناسب دانست. به گفته وی، هوش مصنوعی در صورت برخورداری از بسترهای لازم می‌تواند به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، ارتقای خدمات و حل مسائل کشور کمک کند.
اصلاح اقتصاد بدون اصلاح زیرساخت‌ها ممکن نیست
نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ماندگاری برخی مشکلات اقتصادی با وجود تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد که مسائلی مانند تورم، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، قاچاق و مشکلات توزیع یارانه‌ها را نمی‌توان تنها به تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی نسبت داد.
وی تأکید کرد پیش از اجرای هر سیاستی باید مشخص شود که زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن وجود دارد یا خیر؛ چراکه تغییر رویکردهای اقتصادی در ساختاری فاقد شفافیت و اطلاعات دقیق، لزوماً نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت.
طاهری در پایان، شفافیت اقتصادی، دسترسی قانونی به اطلاعات مالی و پولی و امکان رصد جریان‌های اقتصادی را از الزامات اصلاح ساختار کشور برشمرد و گفت: «حکمرانی داده‌محور می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های غیررسمی، مقابله مؤثرتر با قاچاق، ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌ها و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری کمک کند».
بر این اساس، تحقق حکمرانی هوشمند و ارتقای کیفیت اداره کشور، به ایجاد ارتباط مؤثر میان سامانه‌های اطلاعاتی، اجرای قوانین موجود و استفاده هدفمند از ظرفیت داده‌ها وابسته است؛ مسیری که در کنار اصلاح سیاست‌ها، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری شفاف‌تر و اثربخش‌تر را فراهم کند.
انتهای پیام