دولت بریتانیا به رهبری کییر استارمر در حال بررسی طرحی برای اعمال محدودیتهای گستردهتر بر دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است؛ اقدامی که در صورت اجرا میتواند به یکی از سختگیرانهترین سیاستهای ایمنی آنلاین در این کشور تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این طرح تنها به ممنوعیت شبکههای اجتماعی پرخطر محدود نمیشود و حتی برخی پلتفرمهای کمخطرتر نیز ممکن است مشمول محدودیتهای جدید شوند. در همین زمینه، در گزارش مورد اشاره آمده است: «دولت بریتانیا به رهبری کییر استارمر در آستانه اعمال ممنوعیت برای برخی شبکههای اجتماعی پرخطر برای افراد زیر ۱۶ سال قرار دارد.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که محدودیتها ممکن است به حوزه هوش مصنوعی نیز گسترش یابد: «بر اساس برنامههای جدید، نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز از استفاده از چتباتهای هوش مصنوعی با محتوای عاطفی یا جنسی محروم خواهند شد.»
این سیاستها پس از یک فرآیند مشورتی عمومی با هدف ارتقای ایمنی کودکان در فضای آنلاین تدوین شده است. دولت بریتانیا اعلام کرده که با وجود برخی انتقادات حقوقی، مسیر اجرای قانون را ادامه خواهد داد.
در گزارشها همچنین آمده است که «دولت به دلیل تصمیم برای محدود کردن برخی پلتفرمهای خاص به جای اعمال ممنوعیت بر همه شبکههای اجتماعی، با تهدید طرح شکایت قضایی و بازنگری قانونی روبهرو شده است.»
با این حال، حمایت عمومی از این سیاستها قابل توجه بوده است؛ بهطوری که در جریان مشاوره عمومی، بیش از ۱۱۶ هزار پاسخ ثبت شده و نتایج نشان میدهد: «۹ نفر از هر ۱۰ والد از ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی حمایت میکنند.»
در بخش دیگری از این طرح، محدودیتهایی برای کاربران نوجوان حتی در شبکههای اجتماعی کمخطرتر نیز در نظر گرفته شده است؛ از جمله جلوگیری از استفاده از پیامهای ناپدیدشونده، گفتوگو با افراد غریبه بزرگسال و قابلیت پخش زنده.
همزمان، تجربه کشورهای دیگر نیز بهعنوان الگوی سیاستگذاری مطرح شده است. استرالیا نخستین کشوری بود که قانون ممنوعیت ایجاد حساب برای افراد زیر ۱۶ سال را اجرا کرد. این قانون در قالب «اصلاحیه ایمنی آنلاین» در نوامبر ۲۰۲۴ تصویب شد.
پس از آن، مالزی نیز محدودیت مشابهی را اعمال کرد و پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب را موظف به اجرای سامانههای احراز سن کرد. در صورت تخطی شرکتها از این مقررات، جریمههایی تا سقف ۲.۵ میلیون دلار پیشبینی شده است.
اسپانیا نیز به جمع کشورهایی پیوسته که در حال تدوین سیاستهای مشابه هستند و این روند جهانی بهسرعت در حال گسترش است. در همین حال، هند نیز تحولات این حوزه را با دقت دنبال میکند.
انتهای پیام