صنعت گردشگری بهعنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصاد ملی، نقشی راهبردی در تحقق رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزایی مولد، توسعه متوازن منطقهای و تقویت تعاملات فرهنگی ایفا میکند. با این حال، ماهیت خدماتمحور و وابستگی مستقیم این صنعت به متغیرهای اجتماعی، امنیتی و ادراکی، آن را در برابر بحرانها به یکی از شکنندهترین بخشهای اقتصادی تبدیل کرده است؛ ویژگیای که در ادبیات تخصصی از آن با عنوان «صنعتی شیشهای» یاد میشود.
مهران حسنی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاستهای توسعه گردشگری، در یادداشتی با اشاره به این واقعیت تأکید میکند: بحرانهای اجتماعی، ناپایداریهای مقطعی، تنشهای محیطی و اختلالات امنیتی، حتی بدون بروز خسارات فیزیکی، میتوانند با تأثیرگذاری بر احساس امنیت و تصویر مقصد، جریان گردشگری را به سرعت دچار وقفه کنند.
به گفته او، تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد گردشگری معمولاً نخستین بخشی است که در شرایط بحرانی با رکود مواجه میشود و آخرین بخشی است که به سطح پایداری بازمیگردد. همین ویژگی، ضرورت عبور از رویکردهای واکنشی و مقطعی و حرکت به سمت مدیریت پیشبینانه و برنامهمحور را برجسته میسازد.
در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، کاهش آسیبپذیری بخشهای اقتصادی، افزایش تابآوری، ارتقای بهرهوری و پایداری معیشت مردم، بهعنوان محورهای اصلی سیاستگذاری مورد تأکید قرار گرفته است؛ رویکردی که بهطور طبیعی با الزامات مدیریت نوین گردشگری همراستاست.
حسنی در این زمینه مینویسد: گردشگری صنعتی وابسته به ثبات، اعتماد عمومی و مشارکت فعال بخش خصوصی و جوامع محلی است.
در این چارچوب، مفهوم تابآوری گردشگری بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی هوشمند مطرح میشود. به تعبیر این پژوهشگر، تابآوری به معنای توان نظام گردشگری برای پیشبینی بحرانها، کاهش آسیبپذیری ساختاری، حفظ حداقل کارکردها در شرایط ناپایدار و بازیابی سریع، هدفمند و پایدار» است؛ مفهومی که نهتنها از منظر اقتصادی، بلکه از جنبههای اجتماعی و منطقهای نیز اهمیت دارد.
حسنی تحقق تابآوری در گردشگری را نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ میداند و تأکید میکند: تقویت گردشگری داخلی بهعنوان پشتوانهای پایدار، تنوعبخشی به محصولات و بازارهای هدف، توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر و توانمندسازی جوامع محلی از مهمترین الزامات این مسیر است؛ اقداماتی که با سیاستهای عدالتمحور و مردمیسازی اقتصاد همسویی دارند.
از منظر حکمرانی، نقش دولت در سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد بسترهای نهادی، نقشی کلیدی ارزیابی شده است. تدوین برنامههای جامع مدیریت بحران گردشگری، ارتقای هماهنگی بینبخشی، حمایت هدفمند از فعالان این حوزه در شرایط بحرانی و مدیریت حرفهای ارتباطات عمومی و رسانهای، از جمله وظایف حاکمیتی در مسیر صیانت از این صنعت عنوان شده است. در کنار آن، بخش خصوصی نیز با «ارتقای استانداردها، آموزش نیروی انسانی، سرمایهگذاری در مدیریت ریسک و بهرهگیری از فناوریهای نوین» نقش مکمل خود را ایفا میکند.
در این یادداشت، بر اهمیت مدیریت تصویر مقصد نیز تأکید شده و آمده است: اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مبتنی بر واقعیت، میتواند ضمن حفظ اعتماد عمومی، از تعمیق آثار بحرانها جلوگیری کرده و فرایند بازیابی گردشگری را تسریع کند؛ رویکردی که با اهداف برنامه هفتم در حوزه حکمرانی هوشمند و کارآمد همخوانی دارد.
در جمعبندی این تحلیل تأکید شده است که بحرانها واقعیتی اجتنابناپذیر در جهان امروز هستند و آنچه آینده گردشگری کشور را تضمین میکند، «حکمرانی تابآور، بهرهور و منسجم» است؛ مسیری که تنها با همافزایی دولت، بخش خصوصی و رسانهها قابل تحقق خواهد بود.