رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اینکه خرد شدن اراضی کشاورزی به یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی تبدیل شده است، گفت: بدون حرکت به سمت تجمیع و یکپارچهسازی اراضی، افزایش بهرهوری و تأمین پایدار امنیت غذایی کشور با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد.
سیدطه حسین مدنی در گفتوگو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، با اشاره به روند تغییرات اراضی کشاورزی طی دهههای گذشته، اظهار کرد: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که همزمان با افزایش جمعیت، ظرفیت اراضی کشاورزی کشور متناسب با نیازهای جدید توسعه پیدا نکرده و همین مسئله فشار مضاعفی بر منابع تولید غذا وارد کرده است. از این رو، حفظ اراضی موجود و افزایش بهرهوری آنها باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاری در بخش کشاورزی تبدیل شود.
وی افزود: یکی از مهمترین موانع تحقق این هدف، تداوم روند خرد شدن اراضی کشاورزی است؛ موضوعی که علاوه بر کاهش صرفه اقتصادی تولید، استفاده از فناوریهای نوین، ماشینآلات و روشهای جدید کشاورزی را نیز با محدودیت مواجه میکند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است با هزینه بیشتر و بهرهوری کمتر به فعالیت ادامه دهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: اگرچه طی سالهای گذشته درباره ضرورت یکپارچهسازی اراضی سخن گفته شده، اما هنوز سازوکارهای تشویقی لازم برای مشارکت کشاورزان در این فرآیند به شکل مؤثر طراحی نشده است. در حالی که تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی بدون تجمیع اراضی و مدیریت یکپارچه تولید، چندان امکانپذیر نیست.
مدنی با بیان اینکه امنیت غذایی تنها به افزایش سطح زیر کشت وابسته نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه مدیریت زمینهای کشاورزی و میزان بهرهوری از این منابع محدود است. بنابراین هر اقدامی که به خردتر شدن اراضی منجر شود، در بلندمدت میتواند ظرفیت تولید محصولات اساسی را کاهش دهد.
وی با اشاره به برخی سیاستهای اجرایی در حوزه اراضی کشاورزی گفت: سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که انگیزه کشاورزان برای حفظ یکپارچگی زمینها افزایش پیدا کند، نه اینکه به صورت ناخواسته زمینه تشدید خرد شدن اراضی را فراهم کند. در غیر این صورت، روند تغییر کاربری و خروج زمینها از چرخه تولید نیز با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: در بسیاری از مناطق کشور، بهویژه در حاشیه کلانشهرها، اراضی کوچک بیش از سایر زمینها در معرض تغییر کاربری قرار دارند. زمانی که یک قطعه زمین از نظر اقتصادی دیگر قابلیت کشاورزی نداشته باشد، احتمال تبدیل آن به کاربریهای غیرکشاورزی افزایش پیدا میکند و این مسئله تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد سیاستهایی که با هدف ساماندهی مالکیت اراضی اجرا میشوند، در عمل به عاملی برای افزایش تفکیک زمینهای کشاورزی تبدیل شوند. هر سیاستی در این حوزه باید آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیت غذایی آن را نیز مورد توجه قرار دهد.
مدنی با تأکید بر اینکه تجمیع اراضی صرفاً یک اقدام عمرانی یا ثبتی نیست، اظهار کرد: این موضوع بخشی از راهبرد ملی ارتقای بهرهوری در کشاورزی محسوب میشود. با یکپارچه شدن زمینها، امکان استفاده از تجهیزات مکانیزه، فناوریهای نوین آبیاری، مدیریت دقیقتر منابع آب و کاهش هزینههای تولید فراهم میشود و در نهایت قدرت رقابت بخش کشاورزی نیز افزایش مییابد.
وی ادامه داد: اگر امروز برای اصلاح ساختار اراضی کشاورزی برنامهریزی نکنیم، در سالهای آینده با چالشهای بزرگتری در حوزه تولید محصولات اساسی روبهرو خواهیم شد. وابستگی بیشتر به واردات مواد غذایی، افزایش هزینه تولید و کاهش تابآوری بخش کشاورزی از جمله پیامدهای این روند خواهد بود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به نقش دولت در این زمینه گفت: دولت باید بیش از آنکه نقش تصدیگر داشته باشد، زمینهساز و تسهیلکننده اجرای طرحهای تجمیع اراضی باشد. طراحی مشوقهای اقتصادی، حمایتهای حقوقی، تسهیل همکاری میان بهرهبرداران و رفع موانع اجرایی میتواند روند یکپارچهسازی اراضی را سرعت ببخشد.
وی همچنین بر ضرورت نگاه بلندمدت به امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: امنیت غذایی تنها با افزایش تولید در یک یا دو سال محقق نمیشود، بلکه نیازمند حفظ ظرفیت تولید برای نسلهای آینده است. از این منظر، جلوگیری از خرد شدن اراضی و حمایت از تجمیع آنها، نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور محسوب میشود.
مدنی در پایان تأکید کرد: اگر سیاستهای بخش کشاورزی بر محور افزایش بهرهوری، تجمیع اراضی، جلوگیری از تغییر کاربری و استفاده از فناوریهای نوین استوار شود، میتوان امیدوار بود که بخش کشاورزی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در برابر بحرانهای احتمالی نیز از تابآوری بیشتری برخوردار باشد؛ اما ادامه روند فعلی، امنیت غذایی کشور را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام