رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، گفت: گاهی افراد کالایی را میخرند که هیچ نیازی به آن ندارند. مثلاً فرد لاستیک میخرد و آن را انبار میکند یا برخی به سمت خرید وانت و خودروهای کسبوکار سوق پیدا میکنند. این موارد در چارچوب «اصل بقا» و اقتصاد رفتاری قابل تحلیل است؛ رفتارهایی برای حفظ یا بهتر کردن زندگی.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، اقتصاد رفتاری را شاخهای از علم اقتصاد دانست که اثر عوامل روانی، هیجانی و اجتماعی در تصمیمگیری اقتصادی افراد را بررسی میکند و افزود: این شاخه میتواند بسیاری از رفتارها و جهتگیریهای اقتصادی افراد در پسانداز، خرید، سرمایهگذاری و … را تحلیل کند.
مدنی با اشاره به پیشینه شکلگیری اقتصاد رفتاری اظهار کرد: این مفهوم در پی بحران اقتصادی و رکود گسترده و جهانی دهه ۱۹۳۰ و تورم افسارگسیخته دهه ۱۹۷۰ توسط چند روانشناس و ریاضیدان، وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. نظریهپردازان اقتصاد رفتاری بر خلاف تئوریهای کلاسیک معتقد بودند که افراد عمدتاً تحت تأثیر احساسات و محدودیتهای شناختی جهتگیری اقتصادی دارند و مانند آنچه در نظریات کلاسیک گفته شده، قابل پیشبینی با عدم قطعیت پایین نیستند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: نظریهپردازان اقتصاد رفتاری که عمدتاً آمریکایی و ساکن سرزمینهای اشغالی بودند، با بررسی شرایط مختلف به معرفی یک سری رفتارهای نامشهود، غیرقابلحذف ولی قابلمدیریت رسیدند. به عنوان مثال در دهه ۱۹۷۰، بسیاری از مردم و بنگاههای اقتصادی در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده بودند که دولتها قدرت کافی برای کنترل وضعیت را ندارند و در ذهنیت آنان یک انتظار تورمی عمیق ایجاد شده بود. طبق نظریه اقتصاد رفتاری، در این شرایط، انتظار تورمی یک رویه نامشهود و غیرقابلحذف ولی قابلمدیریت است که اگرچه در اقتصاد کلاسیک به آن نگاه منفی وجود دارد، اما میتوان با نگاه مثبت و با یک سری ابزارها و عملکردها آن را به سمت درست هدایت کرد.
وی با بیان اینکه عمده نظریهپردازان اقتصاد رفتاری در سرزمینهای اشغالی سکونت داشتند، تصریح کرد: آنها سعی کردند در چارچوب همین نظریه و با توجه به شرایطی که در دنیا وجود داشت، سرزمینهای اشغالی را جزیره ثبات و مکانی امن برای سرمایهگذاری معرفی کنند. سرازیر شدن سرمایه در آن دوران و ساخت شهرکهای متعدد فناوری، نتیجه همین نظریهپردازی بود.
مدنی در ادامه به ابزارهای اقتصاد رفتاری اشاره کرد و گفت: اقتصاد رفتاری معتقد است رفتارهای نامشهود با یک سری ابزار قابل مدیریت است. رسانه یکی از مهمترین ابزارهایی است که در اقتصاد رفتاری به آن توجه میشود. نوع نگاه اقتصاد رفتاری به رسانه، به عنوان ابزاری است که بتواند بر ذهن و سپس رفتار مردم برای حرکت در مسیری که تعریف شده، اثرگذار باشد.
وی افزود: این ابزار میتواند در قالب یک فیلم سرگرمکننده اما دارای فحوای اقتصادی، یک سریال جذاب با پیامهای خاص، کتاب، مجله، عکس، آهنگ، پادکست، شبکه اجتماعی و حتی موتور جستجو تعریف شود. با این نگاه، اقتصاد رفتاری میتواند به پیشرانی برای بهبود کسبوکارها و شرایط اقتصادی تبدیل شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند بازیوارهها را نیز ابزاری مفید در اقتصاد رفتاری دانست و بیان کرد: بازیوارهها میتوانند به عنوان ابزاری مفید برای پیشبرد اهداف، سیاستها یا اصلاحات اقتصادی باشند. این بازیوارهها براساس گرایشهای اقتصادی، تمایلات، سلائق و علائق افراد جامعه طراحی میشوند. مثلاً افراد زیادی در جامعه هستند که قرعهکشی و بختآزمایی را دوست دارند. دولت براساس این علائق میتواند سیاستها، اهداف و اصلاحات اقتصادی خود را در جامعه پیش ببرد. به عنوان نمونه میتواند مشارکت این افراد برای صرفهجویی در مصرف انرژی را جلب و بخشی از منابع حاصل از صرفهجویی را طی قرعهکشی به این جامعه هدف بازگرداند.
مدنی تأکید کرد: میتوان بازیوارههای مشابه و متعدد زیادی بر پایه تشویق، تنبیه، حمایت و اصلاح در چارچوب اقتصاد رفتاری شناسایی، برنامهریزی و اجرا کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رفتارهای گذشته دولتها و اعتماد یا عدماعتماد به تصمیمات پرداخت و گفت: علاوه بر ابزار که اقتصاد رفتاری بر استفاده درست و اصولی از آن تأکید دارد؛ رفتارهای گذشته دولتها و اعتماد یا عدماعتماد به تصمیمات هم در این چارچوب قابل طرح است. در این خصوص و طبق دستهبندی میتوان دو عامل «تکنیکی و درونزا» و «رفتاری و برونزا» را در رویههای اثرگذار بر اقتصاد احصا کرد.
مدنی در توضیح این دو عامل افزود: عوامل تکنیکی و درونزا به سیاستهای ارزی، تعرفهای، پولی، مالی و … اشاره دارد که دولتها سعی میکنند با استفاده از آنها، در رویههای اقتصادی نقشآفرینی کنند. عوامل رفتاری و برونزا هم به رفتار جامعه در قبال تصمیمات و نقشآفرینی دولت با توجه به عملکرد گذشته آن اشاره دارد. اگر دولتی در گذشته چندین بار از شوکهای خبری استفاده و نتایجی هم کسب کرده باشد، پس از چند بار این موضوع اثر خود را از دست خواهد داد.
وی تأکید کرد: اقتصاد رفتاری تأکید دارد که سیاستها باید به شکلی پیش برود که برای مردم، فعالین اقتصادی و ذینفعان باورپذیر باشد و اگر به این موضوع توجه نشود، دولت در بخش اقتصاد توان اقناع افکار عمومی را از دست خواهد داد و پس از هر تصمیم اقتصادی حتی تصمیمات درست و اصلاحی، شاهد رفتارهایی خلاف جهت آن خواهد بود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: حال بیایید در چارچوب اقتصاد رفتاری به اقتصاد داخلی و موضوع مهم حذف ارز ترجیحی نگاه کنیم. مسلماً با توجه به شرایط کشور و فساد و انحراف منابعی که در اختصاص ارز ترجیحی شکل گرفته بود، دولت دیگر قادر به ادامه آن نبود و منطقی است که در این شرایط، این سیاست اصلاح و رویهای جدید و بهتر در پیش گرفته شود.
وی مثالی از بخش نهادههای دامی آورد و گفت: در بخش نهادههای دامی، دولت سالانه میلیونها دلار ارز یارانهای به واردکنندگان میداد تا نهاده مورد نیاز صنایع دام و طیور با قیمتهای به مراتب کمتر از قیمت جهانی تأمین شود و در نهایت گوشت و مرغ ارزان به دست مردم برسد. این ارز از مسیر اصلی منحرف و به دست دامدار و مرغدار نرسیده بود و در برخی مقاطع حتی خوراک دام با نرخهای بالاتر از قیمت جهانی صرف تولید گوشت و مرغ در کشور میشد.
مدنی افزود: اکنون که دولت تصمیم گرفته به هدررفت این منابع ارزی پایان دهد، دیدیم که گوشت و مخصوصاً مرغ بسیار بیش از آن چیزی که باید گران شد. چون دولت طی این مدت شرایط را به درستی برای مردم تشریح نکرده بود و مردم از آنچه در این صنعت جریان داشت اطلاع نداشتند.
وی با تأکید بر اهمیت تبیین شرایط برای مردم تصریح کرد: به دلیل همین ذهنیتی که از تصمیمات اقتصادی دولت در گذشته وجود داشت، بازار مرغ با یک تقاضای مازاد و افزایش قیمت غیرواقعی مواجه شد. به دلیل همین عدم تشریح شرایط توسط دولت، در اینجا دولت ناچار است با صرف هزینههای سنگین چند صد همتی، انتظار تورمی در این بازار را کنترل کند در صورتی که اگر شرایط به درستی تبیین شده بود، نیازی به چنین هزینههایی نبود.
انتهای پیام