رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به جایگاه مطالعات تطبیقی در ادبیات حکمرانی هوشمند، گفت: مسکن یکی از چالشهای بزرگ کشور است که بررسی تجربههای دیگر کشورهای جهان میتواند به کاهش آثار این چالش کمک کند.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند گفت: مطالعات تطبیقی در ادبیات حکمرانی، عناصری چون مطالعه، آیندهپژوهی و تطبیق با شرایط داخلی را در کنار هم قرار میدهد تا برای حل یک مسأله مشابه با کشوری دیگر به یک سناریوی مرجح و اجرایی برسد.
مدنی افزود: مسکن یکی از این مسائل است که در دنیا تجربیات ارزشمندی درباره آن وجود دارد و مطالعات تطبیقی میتواند ما را به راهکارهای بومی برای این چالش اساسی نزدیک کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: این چالش از دیرباز در دنیا به شکل کمبود سرمایهگذاری در ساخت و ساز و ناترازی میان عرضه و تقاضا وجود داشته است. پس حکمرانی هوشمند ایجاب میکند تا ما برای حل این چالش، وضعیت کشورهای مختلف و راهکارهای آنان برای حل این چالش را بررسی کنیم.
مدنی در ادامه به چالشهایی که در حوزه مسکن برخی کشورهای اروپایی وجود دارد اشاره و تصریح کرد: فرانسه با کمبود مسکن مقرونبهصرفه روبهروست و همین مسئله تقاضا برای مسکن اجتماعی را بالا برده است. رشد قیمت ملک، خانهدار شدن را برای خانوارهای کمدرآمد دشوار کرده و از طرفی، بخش زیادی از ساختمانهای این کشور قبل از دهه ۱۹۷۰ ساخته شدهاند و فرسودگی آنها هزینه بازسازی را بالا برده است. در بازار اجاره هم بیشتر شهرهای فرانسه وضعیت قابلقبولی دارند، اما پاریس با وجود نظارت دولتی همچنان اجارههای بالایی دارد. دولت فرانسه برای حل این مشکل، ساخت مسکن اجتماعی، نوسازی شهری، حمایت از بازسازی انرژیمحور ساختمانهای قدیمی، توسعه مسکنهای میانی و کاهش تراکم در مناطق شلوغ را در دستور کار قرار داده است.
مدنی با اشاره به مساله مسکن در آلمان، خاطرنشان کرد: در آلمان، اجارهنشینی به خرید خانه ترجیح داده میشود و حدود ۵۳ درصد مردم مستأجر هستند. این الگو باعث شده سیاستهای حمایتی دولت بیشتر بر بازار اجاره متمرکز باشد، اما با وجود این، فشار بر این بازار همچنان زیاد است و شهرهایی مثل برلین و مونیخ در سالهای اخیر افزایش سریع قیمت را تجربه کردهاند.
وی ادامه داد: سوئد نیز با وجود نظام پیشرفته مسکن اجتماعی، با کمبود خانههای مقرونبهصرفه، بهویژه در شهرهای بزرگی مثل استکهلم، گوتنبرگ و مالمو مواجه است. بالا بودن قیمت زمین و هزینه ساخت، توسعه مسکن اجارهای و اجتماعی را سخت کرده و بسیاری از جوانان و افراد کمدرآمد را با مشکل جدی روبهرو کرده است. صفهای طولانی برای اجاره و افزایش قابلتوجه قیمت خانههای شخصی از دیگر نشانههای این بحران است. با این حال، سوئد برای مقابله با این وضعیت، به گسترش ساختوساز در بخش دولتی و خصوصی، تصویب قوانین حمایتی برای اقشار کمدرآمد و ارائه مشوقهای مالی و پروژههای حمایتی روی آورده است.
مدنی اظهار کرد: در اسپانیا، کمبود سرمایهگذاری در ساختوساز باعث تشدید بحران مسکن شده و نرخ مالکیت خصوصی نیز بسیار بالاست. در این کشور، برخی پیشنهادهای سیاسی مثل مالیات ۱۰۰ درصدی برای خریداران غیراتحادیه اروپا مطرح شده، اما این راهکارها بیشتر جنبه شعاری دارند و مشکل اصلی را برطرف نمیکنند.
وی تصریح کرد: در بریتانیا، قیمت مسکن از سال ۲۰۰۰ تاکنون جهش قابلتوجهی داشته و همین موضوع خانهدار شدن را سختتر کرده است. همچنین در ایرلند و بهویژه استونی، اجارهبها با رشد چشمگیری همراه بوده؛ بهطوری که استونی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بیشترین افزایش اجاره در اتحادیه اروپا را ثبت کرده و این موضوع نشاندهنده شکاف جدی میان عرضه و تقاضای مسکن در این کشور است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره راهکارهای اتحادیه اروپا برای حل چالش مسکن گفت: اتحادیه اروپا با اجرای برنامه «InvestEU» سعی در حمایت از پروژههای ساختوساز پایدار با جذب سرمایههای خرد داشته است. این برنامه بویژه به کشورهای با درآمد پایین کمک میکند تا پروژههای ساختمانی خود را تأمین مالی کنند و از این طریق ساخت و ساز را افزایش دهند. اتحادیه اروپا همچنین بودجههایی برای بازسازی انرژی ساختمانها در نظر گرفته است.
وی افزود: اروپا با توجه جدی به جذب سرمایهگذاران خصوصی در بخش ساخت و ساز، دست به ایجاد پلتفرمهای جذب سرمایه جمعی (Crowdfunding) در حوزه املاک زده که این موضوع امکان مشارکت سرمایهگذاران خرد را فراهم کرده است. از جمله نمونههای موفق این پلتفرمها میتوان به پروژه Habitat Participatif»» در فرانسه اشاره کرد که سرمایهگذاری جمعی شهروندان در توسعه مسکن را تسهیل کرده و نتایج مثبتی داشته است. پلتفرمهایی دیگر مانند «Crowdestate» و FundedByMe» » هم به افراد اجازه میدهند که در پروژههای مسکن و توسعه املاک سرمایهگذاری کنند.
مدنی گفت: اتحادیه اروپا همچنین برنامههای مختلفی برای ساخت مسکن پایدار و کاهش هزینههای انرژی در نظر دارد. برنامههایی مانند «Horizon Europe» که به منظور ارتقای استانداردهای ساخت و ساز در کشورهای عضو اتحادیه و کاهش تأثیرات محیطی طراحی شدهاند، گامی مهم در این راستا هستند.
وی در پایان با بیان اینکه بررسی این تجربیات میتواند راهکارهای پیش رو ما قرار دهد، گفت: ایران میتواند با توجه به شرایط داخلی اقتصاد مسکن و استفاده از این تجارب، با اصلاح برخی قوانین مانند قانون پیشفروش ساختمان، فروش متری و قاعدهمند کردن پلتفرمهای فعال در خردهفروشی ساختمان، سوق دادن نقدینگی به بخش مسکن، ارائه زمین رایگان و الحاق مناطق جدید به شهرهای دارای فضای پیرامونی و صدور مجوز بلندمرتبهسازی در شهرهای فاقد مناطق پیرامونی به خصوص در بافت فرسوده این شهرها، وضعیت مسکن را بهبود دهد.
انتهای پیام