قاچاق کالا و ارز همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران به شمار میرود؛ پدیدهای که علاوه بر کاهش درآمدهای عمومی، تولید ملی، اشتغال، سرمایهگذاری و رقابت سالم اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در این میان، استان هرمزگان به واسطه برخورداری از بنادر راهبردی، همجواری با تنگه هرمز و سهم قابل توجه در تجارت خارجی کشور، جایگاهی تعیینکننده در پیشگیری و مقابله با این پدیده دارد؛ موضوعی که ضرورت استقرار حکمرانی هوشمند و هماهنگی میان دستگاههای مسئول را بیش از گذشته آشکار میکند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، هرمزگان بهعنوان مهمترین دروازه تجارت دریایی کشور، بخش قابل توجهی از واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و صادرات غیرنفتی را مدیریت میکند. این ظرفیت بزرگ اقتصادی، در کنار فرصتهای گسترده، مسئولیت سنگینی نیز برای دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی ایجاد کرده است؛ چرا که هرگونه ضعف در نظارت بر بنادر، گمرکات و شبکه توزیع میتواند مسیر سوءاستفاده شبکههای سازمانیافته قاچاق را هموار کند.
کارشناسان معتقدند قاچاق کالا و ارز تنها به ورود یا خروج غیرقانونی کالا محدود نمیشود، بلکه هرگونه تخطی از ضوابط و تشریفات رسمی تجارت میتواند مصداق این پدیده باشد. پیامدهای آن نیز تنها به کاهش درآمدهای دولت ختم نمیشود، بلکه با تضعیف تولید داخلی، برهم خوردن رقابت سالم، گسترش کالاهای بیکیفیت و تقویت فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در همین راستا، دوازدهم تیرماه، سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقطه عطفی در سیاستگذاری این حوزه محسوب میشود. در این رویکرد، قاچاق صرفاً یک تخلف اقتصادی تلقی نمیشود، بلکه تهدیدی برای تولید، اشتغال، تجارت قانونی و سرمایهگذاری است و مقابله با آن نیازمند مشارکت همزمان دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی خواهد بود.
بر همین اساس، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. توسعه سامانههای الکترونیکی، شفافسازی زنجیره تأمین، رهگیری دیجیتال کالا و بهرهگیری از تحلیل دادهها، از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند امکان تخلف را کاهش داده و تجارت رسمی را تسهیل کنند.
در این میان، گمرکات هرمزگان نخستین حلقه کنترل ورود و خروج کالا محسوب میشوند و اجرای دقیق تشریفات قانونی، کنترل اسناد و اخذ حقوق و عوارض قانونی را بر عهده دارند. در کنار آن، اداره کل صنعت، معدن و تجارت با توسعه سامانه جامع تجارت، مدیریت انبارها، ثبت شناسه کالا و نظارت بر شبکه توزیع، نقش مهمی در شفافیت جریان کالا ایفا میکند.
از سوی دیگر، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز با مدیریت اسکلهها، نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری و کنترل تردد شناورها، یکی از ارکان اصلی جلوگیری از شکلگیری مسیرهای غیرقانونی انتقال کالا به شمار میرود. استانداری هرمزگان نیز مسئولیت ایجاد هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری مصوبات و ارزیابی عملکرد نهادهای اجرایی را بر عهده دارد.
در بخش عملیاتی نیز نیروهای انتظامی و مرزبانی با اشراف اطلاعاتی، کنترل مرزهای دریایی و زمینی و شناسایی شبکههای سازمانیافته قاچاق، نقش مهمی در کشف و مقابله با این پدیده ایفا میکنند. همچنین دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی سریع به پروندهها و اجرای قاطع قانون، زمینه افزایش بازدارندگی و کاهش تخلفات را فراهم میکنند.
کارشناسان بر این باورند که شیوههای سنتی مقابله با قاچاق، دیگر پاسخگوی حجم تجارت امروز نیست و استفاده از فناوریهای نوین به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، شناسه کالا، رهگیری هوشمند و مدیریت مبتنی بر تحلیل ریسک، از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند شفافیت بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد کرده و هزینه ارتکاب تخلف را افزایش دهند.
در کنار اقدامات نظارتی، حمایت از تولید داخلی نیز یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش قاچاق محسوب میشود. فعالان اقتصادی معتقدند هرچه فرآیندهای رسمی تجارت سادهتر، شفافتر و کمهزینهتر باشد و موانع تولید کاهش یابد، انگیزه برای فعالیت در اقتصاد غیررسمی نیز کمتر خواهد شد.
همچنین ایجاد مراکز تبادل اطلاعات، اجرای رزمایشهای مشترک میان دستگاهها، استفاده از تحلیل داده، تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و تدوین سند راهبردی متناسب با شرایط استان هرمزگان، از جمله اقداماتی است که میتواند اثربخشی سیاستهای مقابله با قاچاق را افزایش دهد.
در مجموع، قاچاق کالا و ارز امروز صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی چندبعدی برای امنیت اقتصادی، تولید ملی و اعتماد عمومی به شمار میرود. از این رو، تحقق حکمرانی هوشمند، توسعه سامانههای هوشمند، همافزایی دستگاههای مسئول و حمایت از تولید ملی، مهمترین الزامات موفقیت در مبارزه پایدار با قاچاق و حرکت به سوی اقتصادی شفاف، رقابتپذیر و پایدار خواهد بود.
انتهای پیام