دولت آفریقای جنوبی با آغاز بازنگری در سند سیاستگذاری دولت محلی، درصدد است ساختار شهرداریها را با تحولات جدید اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و فناوری هماهنگ کند و با بهرهگیری از ابزارهای حکمرانی هوشمند، شفافیت و پاسخگویی نهادهای محلی را افزایش دهد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از نشریه Public Sector Manager، ولنکوسینی هلابیسه، وزیر حکمرانی تعاونی و امور سنتی آفریقای جنوبی، در یادداشتی با اشاره به آغاز فرایند بازنگری جامع در سند سفید دولت محلی مصوب سال ۱۹۹۸، این اقدام را گامی مهم برای اصلاح ساختارهای مدیریتی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دانست.
وی اظهار کرد: بازنگری در این سند، نشاندهنده تعهد دولت به رفع مشکلات مدیریت محلی و ترسیم آیندهای متناسب با خواستهها و انتظارات مردم آفریقای جنوبی است. این فرایند ابعاد مختلفی از حکمرانی، مشارکت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد و میتواند زمینه تقویت ساختارهای دولت محلی و بهبود خدمات عمومی را فراهم کند.
به گفته هلابیسه، سند سفید دولت محلی که در سال ۱۹۹۸ تصویب شد، پایههای نظام مدیریت توسعهمحور محلی را در آفریقای جنوبی بنا گذاشت. این سند ضمن فراهم کردن زمینه دسترسی میلیونها نفر به خدمات اساسی، بر نقش دولت محلی در تعامل نزدیک با شهروندان و سایر بخشهای جامعه برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و معیشتی تأکید داشت.
با این حال، عملکرد برخی شهرداریها در سالهای گذشته با مشکلاتی مانند ناکارآمدی اداری، فساد و ضعف در ارائه خدمات همراه بوده و همین مسائل موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مدیریت محلی شده است.
وزیر حکمرانی تعاونی و امور سنتی آفریقای جنوبی یادآور شد که فرایند رسمی بازنگری در سند سفید دولت محلی از ۱۹ مه ۲۰۲۵ آغاز شده است. این بازنگری با این ضرورت شکل گرفته که شهرداریها باید خود را با شرایط جدیدی همچون رشد شهرنشینی، چالشهای اقلیمی، بیکاری جوانان و تحول دیجیتال سازگار کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را از دست بدهند.
بازسازی اعتماد عمومی با پاسخگویی و شفافیت
هلابیسه بازگرداندن اعتماد عمومی را یکی از محورهای اصلی اصلاحات دولت محلی دانست و تأکید کرد که این هدف بدون پذیرش مسئولیت، پاسخگویی مدیران و مواجهه صادقانه با ناکامیهای گذشته محقق نخواهد شد.
در چارچوب این بازنگری، پرسشهایی اساسی درباره صلاحیت و مسئولیتپذیری اعضای شوراها و مدیران شهرداریها، انضباط مالی و نحوه هزینهکرد منابع عمومی مطرح شده است. همچنین چگونگی توانمندسازی رهبران سنتی و جوامع روستایی، بدون خدشه به اصول قانون اساسی، از دیگر موضوعات مورد توجه در این فرایند است.
وی با اشاره به تغییرات گسترده در شرایط اجتماعی و اقتصادی آفریقای جنوبی، عواملی همچون رشد جمعیت، تداوم فقر و نابرابری، بیثباتی سیاسی، کمبود نیروی متخصص و کاهش درآمد شهرداریها را از موانع عملکرد مؤثر دولت محلی برشمرد.
بر همین اساس، بازنگری در ساختارهای مدیریتی باید به افزایش کارآمدی، تقویت پاسخگویی و شفافیت و بهبود عملکرد نهادهای محلی منجر شود.
دادههای لحظهای در خدمت حکمرانی هوشمند
در این یادداشت، استفاده از ابزارهای حکمرانی هوشمند یکی از محورهای مهم اصلاحات پیشنهادی معرفی شده است. بر این اساس، سامانههای دادهمحور و ابزارهای نظارت لحظهای میتوانند به ارزیابی عملکرد شهرداریها و افزایش شفافیت در اداره امور محلی کمک کنند.
از دیگر پیشنهادهای مطرحشده میتوان به طراحی الگوهای جدید تأمین مالی برای تشویق مدیریت اخلاقمدار و مقابله با سوءمدیریت، حرفهایسازی دولت محلی از طریق تعیین حداقل شرایط تخصصی و اخلاقی برای مدیران و اعضای شوراها، و تدوین راهبردهای تابآوری اقلیمی برای حفاظت از زیرساختها و خدمات عمومی اشاره کرد.
همچنین تقویت هماهنگی میان سطوح مختلف دولت، بهویژه از طریق الگوی توسعه منطقهای، با هدف یکپارچهسازی برنامهریزیها و جلوگیری از موازیکاری، از دیگر محورهای این اصلاحات است.
هلابیسه مشارکت عمومی را یکی از اصول اساسی بازنگری در نظام مدیریت محلی دانست و تأکید کرد که شهروندان باید امکان حضور مؤثر در تصمیمگیریهای مرتبط با زندگی و محیط پیرامون خود را داشته باشند.
به همین منظور، برگزاری نشستها، کارگاهها و ایجاد بسترهای مختلف برای دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای مردم، در کنار گسترش بودجهریزی شفاف و مشورتهای عمومی، مورد توجه قرار گرفته است. این مشارکت باید گروههایی را نیز در بر بگیرد که در گذشته کمتر در فرایندهای تصمیمگیری حضور داشتهاند؛ از جمله زنان، جوانان، فعالان اقتصادی غیررسمی، رهبران سنتی و جوامع روستایی.
به اعتقاد وزیر حکمرانی تعاونی و امور سنتی آفریقای جنوبی، اصلاح دولت محلی باید بر تجربه واقعی مردم و شواهد قابل ارزیابی استوار باشد. هدف نهایی این فرایند، شکلگیری شهرداریهایی توانمند، توسعهگرا، اخلاقمدار و نوآور است که بتوانند با بهبود خدمات عمومی، اعتماد شهروندان را بازسازی و کیفیت زندگی جوامع را ارتقا دهند.
انتهای پیام
