حکمرانی هوشمند
اخبار و تازه‌ها, مجلس

حکمرانی هوشمند انرژی؛ راهکاری برای عبور از ناترازی بنزین

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با عنوان «از یارانه خودرو تا حق انرژی هر ایرانی؛ بازآرایی حکمرانی بنزین بر پایه عدالت، مشارکت مردم و امنیت انرژی»، ریشه اصلی مسئله ناترازی انرژی را در شیوه حکمرانی مصرف دانسته و تأکید دارد که «ناترازی بیش از آنکه محصول کمبود منابع باشد، نتیجه ضعف در نظام حکمرانی، مدیریت تقاضا و سازوکارهای تخصیص است.»

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فرهاد شهرکی در این یادداشت به نقد نظام فعلی توزیع یارانه بنزین پرداخته و نوشته است: «امروز یارانه بنزین بر مبنای «مالکیت خودرو» توزیع می‌شود، نه بر مبنای «حق شهروندی». در نتیجه، هرچه خانواری خودروهای بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از یارانه پنهان انرژی دریافت می‌کند؛ در حالی که میلیون‌ها نفر از شهروندان، به‌ویژه دهک‌های پایین، سالمندان، روستاییان و افرادی که فاقد خودرو هستند، عملاً از این یارانه ملی سهم اندکی می‌برند یا اساساً بهره‌ای ندارند.»

وی با استناد به اصول قانون اساسی، این وضعیت را با «اصول عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی و حتی فلسفه پرداخت یارانه‌های عمومی سازگار» ندانسته و اصلاح آن را «یک ضرورت حقوقی، حکمرانی و ملی» خوانده است.

شهرکی در ادامه به تشریح طرحی پرداخته که توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی دنبال می‌شود؛ طرحی با سه ویژگی اساسی: «حفظ قیمت فعلی بنزین، توزیع عادلانه سهمیه میان همه مردم و ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی.»

وی منطق این طرح را بسیار روشن توصیف کرده و می‌نویسد: «به جای آنکه سهمیه به خودرو تعلق گیرد، سهمیه به هر ایرانی اختصاص یابد؛ درست همانند «کالابرگ الکترونیکی» که به افراد تعلق می‌گیرد نه به دارایی آنان. هر فرد، مالک سهم مشخصی از یارانه انرژی خواهد بود. کسانی که مصرف کمتری دارند، می‌توانند مازاد سهم خود را در یک بازار شفاف و تحت نظارت عرضه کنند و مصرف‌کنندگان بیشتر نیز سهم مورد نیاز خود را از همان بازار تهیه نمایند.»

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به پنج پیامد راهبردی این طرح اشاره کرده است:

نخست، عدالت توزیعی؛ به گفته وی، «برای نخستین بار، همه مردم از یارانه ملی بنزین سهم برابر خواهند داشت؛ نه صرفاً کسانی که خودروهای متعدد در اختیار دارند.»

دوم، مدیریت مصرف بدون شوک قیمتی؛ وی تأکید کرده که برخلاف سیاست‌های مبتنی بر افزایش قیمت، در این مدل «قیمت پایه برای سهمیه تغییری نمی‌کند، اما انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی ایجاد می‌شود.»

سوم، شکل‌گیری بازار شفاف انرژی؛ به نوشته وی، «در این بازار، ارزش واقعی صرفه‌جویی آشکار می‌شود و یارانه از یک هزینه پنهان بودجه‌ای به یک دارایی اقتصادی متعلق به مردم تبدیل خواهد شد.»

چهارم، کاهش قاچاق و انحراف سوخت؛ وی تأکید کرده که هرچه سهم بیشتری از مصرف از طریق سامانه‌های هوشمند مدیریت شود، «امکان رهگیری افزایش یافته و زمینه انحراف منابع کاهش پیدا می‌کند.»

پنجم، کاهش فشار بر بودجه عمومی؛ شهرکی نوشته است: «امروز بخش مهمی از یارانه انرژی به نفع مصرف‌کنندگان پرمصرف هزینه می‌شود. با اصلاح شیوه تخصیص، یارانه به جای آنکه از مصرف بیشتر حمایت کند، به سمت عدالت و بهره‌وری هدایت خواهد شد.»

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی با تأکید بر اینکه موفقیت چنین طرحی مستلزم چند پیش‌شرط اساسی است، به مواردی همچون «ایجاد سامانه هوشمند و برخط معاملات، تضمین شفافیت کامل، جلوگیری از شکل‌گیری واسطه‌گری و انحصار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حفاظت از داده‌های مردم و طراحی دقیق سازوکارهای نظارتی و تنظیم‌گری» اشاره کرده و هشدار داده است که «بدون این الزامات، هر اصلاح ساختاری ممکن است با چالش‌های اجرایی مواجه شود.»

شهرکی در بخش پایانی یادداشت خود، بر لزوم تغییر نگاه به این طرح تأکید کرده و نوشته است: «این طرح نباید به عنوان یک سیاست صرفاً اقتصادی دیده شود؛ بلکه باید آن را بخشی از تحول در حکمرانی انرژی دانست. عبور پایدار از ناترازی مستلزم حرکت از مدیریت اداری و بخشی به سوی حکمرانی هوشمند، مدیریت تقاضا، بهره‌وری و مشارکت فعال مردم است.»

وی با طرح این پرسش که «شاید زمان آن رسیده باشد که به مردم اعتماد کنیم»، تأکید کرده است که «تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که مردم، اگر مالک منافع باشند، از هر نظام اداری کارآمدتر عمل می‌کنند.»

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس در پایان، راه‌حل پایدار را نه افزایش مکرر قیمت و نه استمرار وضع موجود، بلکه «واگذاری مدیریت یارانه بنزین به مردم» دانسته و نوشته است: «سهم بنزین باید همانند کالابرگ، به هر ایرانی تعلق گیرد؛ مردم خود درباره مصرف، صرفه‌جویی یا مبادله آن تصمیم بگیرند و دولت نیز نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند، نه مدیر مستقیم مصرف.»

وی این تحول را «نقطه آغاز گذار از مدیریت اداری سهمیه به حکمرانی هوشمند یارانه انرژی» معرفی کرده و تأکید دارد که این مسیر «عدالت را تقویت می‌کند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، ناترازی را کاهش می‌دهد و امنیت انرژی کشور را در بلندمدت ارتقا خواهد بخشید.»

انتهای پیام

 

مطالب مرتبط

اینترنت؛ شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال؛ درخواست برای مدیریت چندلایه و حکمرانی هوشمند

سردبیر
5 ماه قبل

ضرورت گذار از آموزش دستگاه‌محور به حکمرانی مهارت‌محور

سردبیر
2 ماه قبل

گذار از نظام اداری سنتی به حکمرانی هوشمند نیازمند تغییر نگرش به سرمایه انسانی است

سردبیر
7 ماه قبل
خروج از نسخه موبایل