معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوههای حکمرانی محلی، گفت: استفاده از ظرفیتهای قومی، مذهبی و اجتماعی استان نیازمند عبور از نگاههای بخشی و حرکت به سمت الگوهای جدید همافزایی است؛ رویکردی که میتواند زمینهساز تقویت امنیت پایدار و توسعه متوازن در استان باشد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، جلسه کارگروه اقوام، فرق و مذاهب شورای تأمین سیستان و بلوچستان با محوریت بررسی راهبردهای حکمرانی محلی و راهکارهای تقویت همگرایی اجتماعی برگزار شد. در این نشست، موضوع مشارکت نخبگان و معتمدان بومی، نحوه مواجهه با مطالبات اجتماعی و ضرورت تقویت ارتباط میان جامعه و ساختار مدیریتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای متنوع فرهنگی و مذهبی استان، این ویژگیها را فرصتی برای پیشرفت و توسعه متوازن دانست و اظهار کرد: «در نظام حکمرانی هوشمند، استانهایی با غنای قومی و مذهبی باید از نگاههای بخشی و جزیرهای فاصله گرفته و به سمت همافزایی راهبردی حرکت کنند تا تمامی ظرفیتها در جهت امنیت پایدار به کار گرفته شود.»
وی با بیان اینکه مدیریت تنوع فرهنگی باید بر پایه شناخت و احترام به تفاوتها انجام شود، افزود: «تقویت مؤلفههای هویت ملی، نه از طریق نفی تفاوتها، بلکه در گرو مدیریت خردمندانه و تکریم این تنوع فرهنگی حاصل میشود.»
شهرکی ادامه داد: در چنین رویکردی، تفاوتهای قومی و مذهبی نباید به عاملی برای واگرایی تبدیل شوند، بلکه میتوان از این ظرفیتها برای تقویت انسجام اجتماعی و پیشبرد اهداف توسعهای استان استفاده کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر ضرورت اصلاح شیوه ارتباط میان حاکمیت و جامعه تأکید کرد و گفت کارگروه اقوام، فرق و مذاهب باید بتواند نقش مؤثرتری در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی ایفا کند.
وی در همین زمینه افزود: «رسالت اصلی ما در این دوره، ارتقای ضریب نفوذ سیاسی نخبگان و علمای بومی در متن فرآیندهای تصمیمسازی کلان استان است؛ چرا که معتقدیم حکمرانی بدون مشارکت فعالانه سرمایههای اجتماعی، ابتر خواهد بود.»
به گفته شهرکی، یکی از الزامات ثبات اجتماعی، توجه به مطالبات جامعه پیش از تبدیل شدن آنها به بحران است. وی با اشاره به مفهوم سرمایه اجتماعی اظهار کرد: «باید با اتخاذ رویکردی پیشدستانه و هوشمندانه در حلوفصل مطالبات مدنی و کاهش شکافهای ادراکی، از تبدیل فرصتهای طلاییِ وحدت به چالشهای امنیتی جلوگیری کنیم.»
وی تأکید کرد که اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در برابر مسائل اجتماعی، میتواند از انباشته شدن مطالبات و افزایش فاصله میان جامعه و نهادهای مدیریتی جلوگیری کند و در نهایت به تقویت ثبات در استان منجر شود.
در بخش دیگری از این نشست، سازوکارهای اجرایی و نظارتی مربوط به رصد وضعیت اجتماعی و مذهبی سیستان و بلوچستان نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مباحث مطرحشده، قرار است با افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امکان حضور مؤثرتر نخبگان، معتمدان و شخصیتهای محلی در فرآیندهای مدیریتی فراهم شود.
این رویکرد با هدف تقویت ارتباط میان ساختار اجرایی و بدنه اجتماعی دنبال میشود؛ ارتباطی که به گفته مسئولان حاضر در نشست، میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی، استفاده از ظرفیتهای بومی و تقویت مشارکت اجتماعی داشته باشد.
در ادامه، غلامرضا گنجی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شورای تأمین استان، بر ضرورت تبدیل مباحث مطرحشده به اقدامات اجرایی تأکید کرد. وی همچنین تداوم نشستهای تخصصی در سطح شهرستانها را برای بررسی مسائل و یافتن راهکارهای عملی ضروری دانست.
در این نشست که به میزبانی استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، عبدالله براهویی، معاون اداره کل سیاسی و میثم برازنده، رئیس گروه سیاسی و اقوام استانداری نیز حضور داشتند و دیدگاههای خود را درباره راهکارهای اجرایی سیاستهای جدید حکمرانی محلی و تقویت مشارکت عمومی مطرح کردند.
مجموع مباحث این نشست نشان میدهد که بازتعریف رابطه میان جامعه و ساختار مدیریتی، استفاده از ظرفیت نخبگان محلی و تبدیل تنوع قومی و مذهبی به یک ظرفیت توسعهای، از محورهای اصلی رویکرد جدید مدیریت اجتماعی در سیستان و بلوچستان است.
انتهای پیام