همزمان با نوزدهمین سالگرد جمهوری در نپال، این کشور در شرایطی قرار گرفته که تلاش برای تقویت ساختار حکمرانی و افزایش کارآمدی خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. در حالی که حدود دو دهه از پایان نظام سلطنتی و نزدیک به یک دهه از اجرای قانون اساسی جدید نپال میگذرد، چالشهای مرتبط با اجرای عملی نظام فدرالی همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، فناوریهای دیجیتال به یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای اصلاح ساختار اداری و تحقق حکمرانی هوشمند تبدیل شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، نظام فدرالی نپال بر سه سطح دولت مرکزی، استانی و محلی استوار است. هدف اصلی این ساختار، تمرکززدایی از قدرت و بهبود ارائه خدمات به شهروندان بوده است، اما در عمل ضعف هماهنگی میان سطوح مختلف اداری موجب بروز مشکلاتی مانند تکرار فرآیندها، بانکهای اطلاعاتی پراکنده و تأخیر در ارائه خدمات شده است. به همین دلیل دولت نپال دیجیتالیسازی را به عنوان راهکاری برای افزایش هماهنگی و کاهش پیچیدگیهای اداری دنبال میکند.
در سالهای اخیر مجموعهای از طرحهای دولت الکترونیک در نپال اجرایی شده که از جمله آنها میتوان به اپلیکیشن ملی «ناگاریک»، سامانههای آنلاین صدور گذرنامه، مالیات الکترونیکی، مناقصات دیجیتال و پروژه کارت هویت ملی اشاره کرد. اپلیکیشن ناگاریک به عنوان نماد تحول دیجیتال این کشور شناخته میشود و با هدف ایجاد یک درگاه واحد برای دسترسی شهروندان به خدمات دولتی توسعه یافته است.
دولت کنونی نپال به رهبری بالندرا شاه نیز اصلاح نظام حکمرانی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است. این دولت پس از آغاز به کار، برنامهای ۱۰۰ بندی را با هدف افزایش پاسخگویی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و توسعه زیرساختهای دیجیتال ارائه کرد. یکی از مهمترین محورهای این برنامه، حرکت به سمت دولت بدون کاغذ و توسعه خدمات یکپارچه الکترونیکی است.
بر اساس این برنامه، شهروندان در آینده تنها یکبار اطلاعات شخصی خود را ثبت خواهند کرد و دستگاههای مختلف دولتی از طریق سامانههای یکپارچه به دادههای مورد نیاز دسترسی خواهند داشت. کارشناسان معتقدند این رویکرد میتواند یکی از مهمترین نقاط ضعف نظام فدرالی نپال یعنی تکرار فرآیندهای اداری و مراجعه مکرر مردم به نهادهای مختلف را برطرف کند.
در همین راستا، دولت نپال تقویت سامانه مدیریت اطلاعات کارکنان دولت را نیز در دستور کار قرار داده است. این سامانه اطلاعات مربوط به انتصابها، جابهجاییها، آموزشها و ارتقای شغلی کارکنان را بهصورت دیجیتال ثبت و مدیریت میکند. انتظار میرود این اقدام به افزایش شفافیت، کاهش مداخلات سیاسی و تقویت پاسخگویی در بخش عمومی منجر شود.
از دیگر برنامههای دولت میتوان به توسعه خدمات غیرحضوری و زمانبندیشده اشاره کرد. راهاندازی سامانههای نوبتدهی آنلاین، امضای الکترونیکی، رهگیری دیجیتال پروندهها و پایش تأخیرهای اداری از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش فساد اداری و حذف فرآیندهای پیچیده بوروکراتیک طراحی شدهاند.
یکی از طرحهای مهم دولت، ایجاد سامانه ملی ثبت شکایات و درخواستهای مردمی بهصورت ۲۴ ساعته است. این سامانه قرار است امکان ثبت پیشنهادها، انتقادها و درخواستهای خدماتی شهروندان را در سراسر کشور فراهم کند و پاسخگویی دستگاههای اجرایی را افزایش دهد.
در حوزه خدمات عمومی نیز دولت نپال در تلاش است خدماتی نظیر ثبت تولد، صدور گواهی ازدواج، گواهینامه رانندگی و گزارشهای پلیس را به اپلیکیشن ملی خدمات شهروندی متصل کند. این اقدام میتواند مراجعه حضوری مردم به ادارات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد؛ موضوعی که برای کشوری با مناطق کوهستانی و پراکنده مانند نپال اهمیت ویژهای دارد.
دولت همچنین از مشارکت عمومی در فرآیند تصمیمگیری بهره گرفته و امکان ارائه پیشنهادهای مردمی برای تدوین بودجه سالانه را بهصورت آنلاین فراهم کرده است. این رویکرد به عنوان نمونهای از مشارکت دیجیتال شهروندان در فرآیند حکمرانی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.
در بخش دیگری از اصلاحات، دولت موفق شده بخش بزرگی از معوقات مربوط به صدور گواهینامههای رانندگی را ساماندهی کند. بر اساس آمارهای منتشرشده، بیش از ۱.۲ میلیون گواهینامه معوق چاپ و توزیع شده و روند صدور میلیونها گواهینامه هوشمند دیگر نیز آغاز شده است.
تحول دیجیتال در حوزه زمین و املاک نیز از دیگر اقدامات مهم دولت محسوب میشود. سامانه مدیریت اطلاعات اراضی و پرتال الکترونیکی املاک امکان مشاهده اطلاعات مالکیت، پرداخت هزینهها، دریافت نقشههای ثبتی و انجام بخشی از امور اداری را بهصورت آنلاین فراهم کرده است. این سامانهها همچنین زمینه تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف دولتی را تسهیل میکنند.
با وجود این دستاوردها، چالشهای متعددی همچنان پیش روی نپال قرار دارد. شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی، کمبود زیرساختهای فنی، ضعف دسترسی به اینترنت در برخی مناطق و پایین بودن سطح سواد دیجیتال بخشی از موانعی هستند که میتوانند روند اجرای برنامههای تحول دیجیتال را کند کنند.
با این حال، تجربه نپال نشان میدهد که استفاده هدفمند از فناوری میتواند به ابزاری مؤثر برای افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تحقق حکمرانی هوشمند تبدیل شود. موفقیت این مسیر اما در گرو اجرای دقیق برنامهها، توسعه زیرساختها و حفظ تعهد سیاسی برای ادامه اصلاحات خواهد بود.
انتهای پیام