به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در راستای معرفی تجربه دستگاه قضایی در گذار از عدالت سنتی به عدالت هوشمند و بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود تصمیم‌سازی و مدیریت قضایی، جمعی از مدیران اندیشکده‌های کشور از اتاق پایش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید کردند و با ظرفیت‌های این مرکز در زمینه هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، تحلیل داده‌ها و توسعه حکمرانی قضایی هوشمند آشنا شدند.
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در این بازدید گزارشی از روند تحول دیجیتال در دستگاه قضا ارائه کرد و به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه هوش مصنوعی، خدمات قضایی برخط، ارجاع هوشمند پرونده‌ها و ضمانت الکترونیک پرداخت.
وی همچنین با معرفی ظرفیت‌های سامانه مدیریتی پایش، قابلیت‌های این سامانه را در رصد لحظه‌ای عملکرد مراجع قضایی، بررسی تعداد پرونده‌های ورودی و خروجی و تحلیل شاخص‌های عملکردی به تفکیک استان و شعبه تشریح کرد. این سامانه امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد واحدهای قضایی و شناسایی وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها را برای مدیران فراهم می‌کند.
گسترش همکاری با شرکت‌های فناور؛ از راهنمای هوشمند تا نسل سوم خدمات قضایی
کاظمی‌فرد با اشاره به روند همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با شرکت‌های فناورپایه در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: این همکاری از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از انجام بررسی‌ها و آزمون‌های فنی، راهنمایان هوشمند قضایی از نظر کارآمدی مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ در نهایت نیز هفت مورد از این ابزارها در دهه فجر سال گذشته وارد میدان خدمت‌رسانی به مردم شدند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به آغاز مرحله دوم این همکاری در اسفندماه سال گذشته و هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد که تاکنون بیش از ۵۰ شرکت فناورپایه وارد این عرصه شده‌اند و امکان ارائه خدمات قضایی از طریق محصولات ۱۶ شرکت فراهم شده است. به گفته وی، محصولات شرکت‌های دیگری نیز در آینده نزدیک در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از محورهای این تحول، واگذاری خدماتی مانند تنظیم اظهارنامه و لایحه به بخش خصوصی است. کاظمی‌فرد این اقدام را گامی مهم در تغییر شیوه ارائه خدمات قضایی دانست و با اشاره به پیچیدگی‌های فنی اجرای خدمت اظهارنامه گفت: «پیاده‌سازی خدمت اظهارنامه به دلیل پیچیدگی‌های آن، نزدیک به پنج ماه به طول انجامید و سرانجام زمینه شکل‌گیری نسل سوم خدمات قضایی را فراهم کرد.»
وی در تشریح تفاوت نسل‌های مختلف خدمات قضایی توضیح داد که نسل نخست با شکل‌گیری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شد. در نسل دوم، امکان خودکاربری برای افرادی که دانش حقوقی داشتند فراهم شد، اما در نسل سوم، ارائه خدمات در بستر خودکاربری مستقیماً به خود مردم واگذار می‌شود.
بر همین اساس، کاربران می‌توانند بدون نیاز به طی مراحل سنتی و مراجعه به واسطه‌های متعدد، بخشی از خدمات قضایی را از طریق سکوها و محصولات فناورانه دریافت کنند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از فراهم‌شدن امکان ارائه شکواییه در همین چارچوب در آینده نزدیک خبر داد؛ امکانی که می‌تواند دسترسی شهروندان به فرآیند ثبت شکایت را تسهیل کند.
اشتراک‌گذاری ۱۱ میلیون سند قضایی برای توسعه هوش مصنوعی ایرانی
کاظمی‌فرد با تأکید بر بی‌سابقه‌بودن سطح تعامل شکل‌گرفته میان حاکمیت و بخش خصوصی در زمینه تبادل خدمات، از واگذاری داده‌های قضایی گمنام‌سازی‌شده به شرکت‌های فناور فعال در حوزه هوش مصنوعی خبر داد.
وی در این باره اظهار کرد: «۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه پس از گمنام‌سازی در اختیار شرکت‌های فناورپایه فعال در حوزه هوش مصنوعی قرار گرفت» تا این شرکت‌ها بتوانند با استفاده از داده‌های بومی، محصولات هوش مصنوعی ایرانی را توسعه دهند و توانمندی آن‌ها را در مقایسه با ابزارهای خارجی ارتقا دهند.
به گفته وی، گمنام‌سازی اطلاعات پیش از اشتراک‌گذاری، با هدف صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از افشای اطلاعات هویتی افراد انجام شده است. این رویکرد در کنار فراهم‌کردن دسترسی شرکت‌های فناور به داده‌های مورد نیاز، زمینه توسعه ابزارهای هوش مصنوعی متناسب با نیازها و ویژگی‌های نظام حقوقی کشور را ایجاد می‌کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از واگذاری یک خدمت ثبتی به بخش خصوصی خبر داد و این اقدام را نمونه دیگری از گسترش همکاری میان دستگاه‌های حاکمیتی و شرکت‌های فناور دانست؛ مسیری که به گفته وی باید در چارچوب توسعه خدمات هوشمند قضایی ادامه پیدا کند.
ارجاع هوشمند پرونده‌ها؛ گامی در جهت کاهش دخالت انسانی و اطاله دادرسی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحول فناورانه دستگاه قضا، راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌هاست. کاظمی‌فرد با اشاره به اجرای سراسری این سامانه از اول مهرماه ۱۴۰۵، آن را نقطه عطفی در روند هوشمندسازی عدلیه و تغییر شیوه حکمرانی قضایی توصیف کرد.
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این سامانه پس از طی مرحله آزمایشی موفق، اکنون در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است و پرونده‌ها را با توجه به اطلاعات و ویژگی‌های هر پرونده و شاخص‌های واحدهای قضایی، بدون دخالت عامل انسانی به مرجع قضایی متناسب ارجاع می‌دهد.
این شیوه ارجاع می‌تواند از تمرکز نامتوازن پرونده‌ها در برخی شعب جلوگیری کند و با در نظر گرفتن ظرفیت واحدهای قضایی، توزیع مناسب‌تری میان مراجع رسیدگی ایجاد کند.
کاظمی‌فرد «توزیع متوازن پرونده‌ها»، «مدیریت دقیق ظرفیت‌های قضایی»، «کاهش خطا و مداخلات انسانی» و «کمک به کاهش اطاله دادرسی» را از جمله دستاوردهای این سامانه برشمرد و کاهش شائبه‌های ناشی از سوگیری در فرآیند ارجاع پرونده‌ها را نیز از نتایج اجرای آن دانست.
از منظر حکمرانی هوشمند، استفاده از داده‌ها و شاخص‌های مشخص برای توزیع پرونده‌ها، به جای اتکای صرف به فرآیندهای دستی، می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش خطا و ارتقای پاسخ‌گویی در مدیریت قضایی کمک کند.
ضمانت الکترونیک؛ کاهش فرآیند یک تا دو روزه به چند دقیقه
بخش دیگری از اقدامات تشریح‌شده در این بازدید به سامانه ضمانت الکترونیک اختصاص داشت؛ سامانه‌ای که با هدف تسهیل پذیرش وثایق و کفالت و کاهش زمان مورد نیاز برای انجام مراحل مرتبط توسعه یافته است.
کاظمی‌فرد هدف از راه‌اندازی این خدمت را تسهیل فرآیند تأمین وثیقه و کفیل و کمک به رعایت حقوق متهمان و خانواده‌های آنان عنوان کرد. در این سامانه، امکان شناسایی برخط حساب‌های بانکی، دارایی‌های بورسی، املاک و طلا فراهم شده است.
همچنین اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وثایق از طریق ارتباط با مراجع مرتبط دریافت می‌شود؛ از جمله استعلام ارزش معاملاتی ملک از سازمان امور مالیاتی و دریافت اطلاعات ثبتی از سازمان ثبت. تجمیع این اطلاعات در بستر الکترونیک باعث شده است بررسی دارایی‌ها و ارزیابی وثایق با سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در توضیح نتیجه اجرای این طرح گفت: «فرآیندی که در شیوه سنتی ممکن بود یک تا دو روز به طول بینجامد، اکنون در چند دقیقه انجام می‌شود.»
کاهش زمان انجام این فرآیند علاوه بر تسهیل امور قضایی، می‌تواند از تحمیل مراجعات و پیگیری‌های متعدد به متهمان و خانواده‌های آنان جلوگیری کند و دسترسی سریع‌تر به خدمات مرتبط با تأمین وثیقه را امکان‌پذیر سازد.
زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی با تکیه بر داده‌های بومی و مشارکت بخش خصوصی
کاظمی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود، شکل‌گیری زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی را نتیجه تعامل با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت داده‌های بومی دانست.
وی با اشاره به شیوه شکل‌گیری این زیست‌بوم اظهار کرد: «این تجربه بر پایه اشتراک‌گذاری داده‌ها با رعایت الزامات گمنام‌سازی و حفظ حریم خصوصی شکل گرفته و برای توسعه آن، هزینه‌ای از محل منابع دولتی پرداخت نشده است.»
به گفته وی، فراهم‌شدن امکان ارائه خدمات قضایی از سوی سکوها و شرکت‌های فناور، نمونه‌ای از واگذاری بخشی از خدمات حاکمیتی به بخش خصوصی و تغییر الگوی سنتی ارائه خدمات است. راهنمای هوشمند قضایی و خدمات تنظیم برخط اظهارنامه و لایحه از جمله محصولاتی هستند که در نتیجه این همکاری‌ها شکل گرفته‌اند.
این همکاری‌ها از یک سو امکان استفاده از ظرفیت تخصصی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را فراهم کرده و از سوی دیگر، با تکیه بر داده‌های بومی می‌تواند به توسعه محصولات هوش مصنوعی متناسب با نیازهای کشور کمک کند. در این چارچوب، حفظ حریم خصوصی و گمنام‌سازی اطلاعات نیز از الزامات اصلی تبادل داده و توسعه خدمات به شمار می‌رود.
داده‌محوری؛ زیرساخت گذار از عدالت سنتی به حکمرانی هوشمند
مجموع اقدامات تشریح‌شده از سوی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشان می‌دهد که برنامه تحول دیجیتال در دستگاه قضا تنها به الکترونیکی‌کردن خدمات یا ایجاد سامانه‌های جدید محدود نیست؛ بلکه توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، تحلیل مستمر عملکرد مراجع قضایی، استفاده از هوش مصنوعی، کاهش مداخلات انسانی و گسترش همکاری با بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.
در الگوی حکمرانی هوشمند، داده‌های معتبر و قابل تحلیل، مبنای تصمیم‌سازی و مدیریت کارآمدتر قرار می‌گیرند و فناوری به ابزاری برای افزایش شفافیت، بهبود کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی دقیق‌تر نهادهای حاکمیتی تبدیل می‌شود. بر همین اساس، سامانه پایش عملکرد قضایی، ارجاع هوشمند پرونده‌ها، ضمانت الکترونیک و توسعه خدمات خودکاربری را می‌توان اجزای مرتبط با حرکت به سمت حکمرانی هوشمند قضایی دانست.
این رویکرد در صورت تداوم و تکمیل زیرساخت‌های فنی و حقوقی، می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، به مدیریت بهتر منابع، کاهش زمان رسیدگی و تقویت توان شرکت‌های ایرانی در توسعه فناوری‌های بومی کمک کند.
انتهای پیام