تحول دیجیتال در نظام قضایی زمانی میتواند به افزایش کارآمدی دادرسی منجر شود که استفاده از فناوری صرفاً به حذف کاغذ و الکترونیکی شدن اقدامات محدود نماند، بلکه ساختار و جریان رسیدگی نیز بازطراحی شود. در این نگاه، پرونده الکترونیکی، ابلاغ دیجیتال، استعلام برخط، ارتباطات قضایی و دادرسی از راه دور باید در قالب یک معماری یکپارچه قرار گیرند تا فناوری بتواند در کنار حفظ حقوق طرفین، زمان و کیفیت رسیدگی را نیز مدیریت کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، شمسالدین جلیلی پیران، قاضی دادگستری و دکترای حقوق بینالملل، در یادداشتی با بررسی الزامات تحول دیجیتال در نظام قضایی، بر ضرورت عبور از الکترونیکی کردن اقدامات و حرکت به سمت بازطراحی فرایندهای قضایی تأکید کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مختلف فناوری در نظام قضایی، معتقد است ارزش واقعی ابزارهای دیجیتال زمانی مشخص میشود که این ابزارها در یک ساختار منسجم و تعاملپذیر، در خدمت جریان پرونده قرار گیرند. به گفته او، «عدالت دیجیتال صرفاً استفاده از فناوری در دادگستری نیست؛ بلکه رویکردی است که فناوری را با فرایند، مدیریت و حقوق اشخاص پیوند میدهد».
قانون، زیرساخت تحول دیجیتال قضایی را فراهم کرده است
جلیلی پیران با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را یکی از بسترهای مهم توسعه خدمات قضایی الکترونیکی دانسته است. بر اساس این یادداشت، مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ این قانون استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی را در موضوعاتی مانند شکایت، ارجاع، احضار، ابلاغ و نیابت قضایی مورد توجه قرار دادهاند.
همچنین مواد ۴۴۹ تا ۶۶۳ و آییننامههای مرتبط، موضوعاتی همچون دادرسی الکترونیکی، دادههای قضایی، احراز هویت، اعتبار و تمامیت اطلاعات، امنیت و ارتباطات الکترونیکی را پوشش میدهند.
به اعتقاد این قاضی دادگستری، با توجه به ظرفیتهای موجود، مرحله پیشروی نظام قضایی بیش از آنکه به ایجاد ابزارهای جدید وابسته باشد، به استفاده منسجمتر و هدفمندتر از امکانات موجود برای اصلاح جریان دادرسی ارتباط دارد.
دیجیتالی کردن پرونده با بازطراحی فرایند متفاوت است
یکی از نکات محوری این یادداشت، تفاوت میان دیجیتالسازی و اصلاح فرایند است. تبدیل یک سند کاغذی به فایل الکترونیکی بهتنهایی نمیتواند تحول واقعی در نظام قضایی ایجاد کند.
جلیلی پیران در این باره تأکید میکند که اگر مراحل رسیدگی، مسئولیتها، زمانبندیها و ارتباط میان واحدهای مختلف بازنگری نشوند، تغییر قالب اسناد الزاماً به معنای تحول فرایند نخواهد بود.
در یک نظام قضایی هوشمند، مسیر پرونده از ابتدا تا پایان باید قابل ردیابی باشد، اطلاعات معتبر در چارچوب صلاحیت قانونی میان مراحل مختلف جریان پیدا کند و اقدامات تکراری و موازی کاهش یابد.
بر همین اساس، پرونده الکترونیکی نیز نباید تنها نسخه دیجیتال پرونده کاغذی باشد. برخورداری از شناسه یکتا، ثبت سوابق اقدامات، تعیین سطح دسترسی، قابلیت جستوجو و استفاده مجدد از اطلاعات معتبر در موارد مجاز، میتواند از ثبت چندباره اطلاعات و انجام اقدامات موازی جلوگیری کند.
فناوری چگونه میتواند به کاهش اطاله دادرسی کمک کند؟
یکی از مهمترین حوزههای اثرگذاری فناوری، مدیریت زمان رسیدگی است؛ با این حال، کوتاه شدن زمان پرونده نباید به قیمت کاهش کیفیت دادرسی یا محدود شدن حقوق طرفین تمام شود.
در هر پرونده قضایی بخشی از زمان صرف اقداماتی مانند تحقیقات، بررسی ادله، استماع اظهارات، کارشناسی و فراهم کردن فرصتهای قانونی دفاع میشود و نمیتوان تمام این زمان را غیرضروری تلقی کرد.
مسئله اصلی، کاهش زمانهای قابل پیشگیری، توقفهای غیرضروری، دوبارهکاری و انتظار میان مراحل است. بنابراین، هدف تحول دیجیتال صرفاً «سریعتر شدن» رسیدگی نیست، بلکه باید امکان مدیریت دقیقتر زمان را فراهم کند تا پرونده در مهلت معقول و در عین حال با رعایت الزامات دادرسی منصفانه به نتیجه برسد.
ابلاغ و دادرسی از راه دور در خدمت عدالت دیجیتال
ابلاغ الکترونیکی نیز در صورت طراحی مناسب میتواند نقش مهمی در مدیریت زمان پرونده داشته باشد. این فرایند نباید صرفاً به ثبت یک رویداد در سامانه محدود شود، بلکه باید امکان اطلاعرسانی روشن، مدیریت مهلتهای قانونی و اقدام بهموقع مخاطب را فراهم کند.
از سوی دیگر، استفاده از دادرسی از راه دور میتواند در پروندههای متناسب، رفتوآمد و زمان انتظار را کاهش دهد. اما امکان فنی برگزاری جلسه بهتنهایی برای استفاده از این روش کافی نیست.
احراز هویت، امکان مشاهده و ارائه اسناد، کیفیت ارتباط، مشارکت مؤثر طرفین، امکان ارتباط محرمانه متهم با وکیل و ثبت اختلالهای فنی از جمله مواردی هستند که باید در طراحی دادرسی برخط مورد توجه قرار گیرند.
حکمرانی داده؛ حلقه مهم عدالت دیجیتال
بخش قابل توجهی از تحول قضایی به نحوه مدیریت دادهها وابسته است. پروندههای کیفری میتوانند حاوی اطلاعات حساس هویتی، مالی، پزشکی، سوابق قضایی، اطلاعات شهود و ادله مختلف باشند. بنابراین، توسعه سامانههای قضایی باید همزمان با تقویت سازوکارهای حفاظت از اطلاعات انجام شود.
احراز هویت مطمئن، دسترسی مبتنی بر نقش و صلاحیت، ثبت سوابق دسترسی، پشتیبانگیری و مدیریت رخدادهای امنیتی از جمله الزامات حکمرانی داده قضایی هستند.
در خصوص ادله دیجیتال نیز حفظ اصالت، تمامیت و قابلیت ردیابی اطلاعات در مراحل مختلف اهمیت ویژهای دارد. این موضوع نشان میدهد که حکمرانی هوشمند در نظام قضایی تنها به معنای استفاده از ابزارهای دیجیتال نیست و مدیریت صحیح داده و حفاظت از حقوق اشخاص نیز بخش جداییناپذیر آن محسوب میشود.
هوش مصنوعی؛ مرحله بعدی تحول قضایی
هوش مصنوعی میتواند مرحله جدیدی از تحول دیجیتال در نظام قضایی را رقم بزند. تحلیل دادههای قضایی، شناسایی الگوهای فرایندی، تشخیص گلوگاهها و ارائه اطلاعات کمکی برای مدیریت زمان از جمله کاربردهایی است که میتواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه قضایی باید همراه با شفافیت، امنیت، رعایت قانون، جلوگیری از تبعیض و نظارت انسانی باشد.
در این چارچوب، ابزارهای هوشمند میتوانند در شناسایی مسائل یا ارائه تحلیلهای کمکی نقش داشته باشند، اما ارزیابی ادله، استدلال حقوقی و صدور تصمیم قضایی همچنان در چارچوب صلاحیت و مسئولیت قانونی مقام قضایی قرار دارد.
به همین دلیل، هرچه تأثیر یک سامانه هوشمند بر حقوق اشخاص بیشتر باشد، ضرورت امکان بررسی انسانی، شفافیت عملکرد سامانه و قابلیت شناسایی و اصلاح خطا نیز افزایش پیدا میکند.
موفقیت عدالت دیجیتال چگونه سنجیده شود؟
به گفته جلیلی پیران، تعداد پروندههای الکترونیکی یا میزان ابلاغهای انجامشده بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش موفقیت تحول دیجیتال باشد.
در کنار این شاخصها باید مواردی مانند مدت رسیدگی، پیچیدگی پرونده، کیفیت فرایند، رعایت حقوق طرفین، دسترسی مؤثر به خدمات، امنیت اطلاعات و کاهش توقفهای غیرضروری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر این اساس، معیار اصلی باید مشخص کند که فناوری تا چه اندازه توانسته است جریان واقعی دادرسی را بهبود دهد، نه اینکه صرفاً چه تعداد اقدام در سامانههای دیجیتال ثبت شده است.
در نهایت، عدالت دیجیتال را میتوان حاصل پیوند میان فناوری، اصلاح فرایند، حکمرانی داده و رعایت حقوق اشخاص دانست. در چنین مدلی، فناوری بهتنهایی هدف نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت بهتر پرونده، کاهش دوبارهکاری، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی است.
از این منظر، گام بعدی تحول دیجیتال در نظام قضایی، عبور از «الکترونیکی کردن اقدامات» و حرکت به سمت «مدیریت هوشمند فرایند» است؛ مدلی که در آن سرعت رسیدگی در کنار کیفیت، امنیت، دسترسی و حقوق دفاعی قرار میگیرد و حکمرانی هوشمند میتواند چارچوبی برای ایجاد این توازن در نظام قضایی باشد.
انتهای پیام