رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مصوبه مربوط به بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی را برای اجرا ابلاغ کرد؛ مصوبهای که حوزههایی مانند بانک، بیمه، اوراق و خدمات پرداخت را دربرمیگیرد و هدف آن ایجاد چارچوبی یکپارچه برای توسعه و نظارت بر زیستبوم مالی دیجیتال کشور است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، پانزدهمین اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی را که به استفاده از فناوریهای نوین در حوزه پولی و مالی اختصاص دارد، برای اجرا ابلاغ کرده است.
این مصوبه پس از برگزاری دهها جلسه کارشناسی و بررسی موضوع در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تدوین و تصویب شده است. هدف از این فرآیند، ایجاد تنظیمگری بههنگام و حمایت از زیستبوم فناوریهای نوین پولی و مالی عنوان شده و بر موضوعاتی از جمله یکپارچهسازی مقررات، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، اصلاح رویههای اجرایی و توسعه زیرساختهای پیشرفته نظارتی تمرکز دارد.
بر اساس این مصوبه، قرار است ساختار پولی و مالی کشور در فضای مجازی با تکیه بر حکمرانی هوشمند و تنظیمگری یکپارچه، در افق سال ۱۴۱۰ به سمت شکلگیری یک زیستبوم امن، شفاف، رقابتی و نوآور حرکت کند.
در متن مصوبه درباره چشمانداز این تحول آمده است: «براساس این مصوبه، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی با اتکا به حکمرانی هوشمند و تنظیم گری یکپارچه، در افق ۱۴۱۰ باید به زیست بومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدل شده و ضمن صیانت از ارزش پول ملی و ارتقای تاب آوری مالی، بستر ارایه خدمات مالی و رقومی مقیاس پذیر، کارآمد و منطبق با استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی را در کشور فراهم سازد.»
این رویکرد در کنار توجه به توسعه خدمات مالی دیجیتال، بر حفظ ارزش پول ملی و افزایش تابآوری مالی نیز تأکید دارد. همچنین فراهم کردن امکان ارائه خدمات مالی و رقومی مقیاسپذیر و کارآمد، مشروط به رعایت الزامات امنیتی و حریم خصوصی، از دیگر اهداف تعیینشده در این سند است.
بر اساس سند راهبردی فضای مجازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، مسئولیت تدوین پیشنویس این سند را بر عهده داشتهاند و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نیز مرجع تصویب نهایی آن بوده است.
ابلاغ این مصوبه را میتوان بخشی از برنامه حرکت نظام مالی کشور به سمت استفاده گستردهتر از فناوریهای نوین دانست؛ مسیری که در آن، تنظیمگری یکپارچه، نظارت پیشرفته، امنیت دادهها و توسعه خدمات دیجیتال در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
انتهای پیام