محمود واعظی، قائممقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، در یادداشتی به تحلیل رویکرد دولت در برابر محدودیتهای اینترنتی پرداخته و آن را پاسخی به مطالبات عمومی و عاملی برای تقویت سرمایه اجتماعی دانسته است. او تأکید میکند که مقابله با اینترنت آزاد، در تقابل آشکار با توسعه و اراده ملی قرار دارد.
واعظی با اشاره به اقدام رئیسجمهور برای تأسیس یک کمیته تخصصی، این حرکت را در راستای حکمرانی هوشمند و پاسخگویی مؤثر به مطالبات جامعه توصیف کرده است.
رئیسجمهور، در راستای مدیریت بهتر و حکمرانی هوشمند در عرصه فضای مجازی و همچنین پاسخگویی مؤثر و مسئولانه به مطالبات انباشته و فزاینده جامعه در جهت وفای صریح و بیتعارف به تعهدات و وعدههای انتخاباتی، با اتکای راهبردی به خرد جمعی و بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای تخصصی مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط، اقدام به تأسیس کمیتهای تخصصی نمود تا فرآیند تصمیمسازی را از تشتت، تعلل و ناهماهنگی به سوی انسجام، کارآمدی و اثربخشی سوق دهد و نخستین دستاورد این رویکرد موثر، فراهمسازی زمینه بازگشایی اینترنت بود.
واعظی با لحنی صریح به اقلیتی که خواستار انسداد اینترنت هستند هشدار میدهد و اینترنت را نه یک امتیاز، بلکه یک شاخص توسعه میداند که با معیشت مردم و اقتصاد دیجیتال گره خورده است.
وقت آن رسیده تا اقلیتی که در پی انسداد اینترنت بینالملل و قطع یکی از مؤلفههای توسعه کشور بودهاند، بدانند که اینترنت یک «امتیاز» نیست بلکه یک شاخص توسعه است که با معیشت مردم، بقای کسبوکارها، اقتصاد دیجیتال، تولید علم و قدرت و روایتسازی ملی پیوند خورده است. لذا پیامد محدودسازی آن، نهتنها تضعیف توسعه ملی، بلکه تحمیل مستقیم هزینه به زندگی مردم و آینده اقتصاد کشور است.
در بخش پایانی یادداشت، واعظی بر تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان دستاورد مهم این رویکرد تأکید کرده و آن را بزرگترین پشتوانه ثبات و پیشرفت کشور معرفی میکند.
این یادداشت نشان میدهد که حکمرانی هوشمند در فضای مجازی، نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ پیوند توسعه، اقتصاد و خواست ملی است.
انتهای پیام