رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: حذف ارز ترجیحی در زمستان سال گذشته، یکی از ضروریترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر بود چون تداوم این سیاست به دلیل ایجاد رانت گسترده، فساد و هدررفت منابع کشور به زیان اقتصاد ملی تمام و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در سالهای اجرای ارز ترجیحی به جای آنکه به مصرفکنندگان نهایی برسد، در میان از واسطهها، واردکنندگان و رانتخواران توزیع میشد.
سیدطهحسین مدنی در گفتوگو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: کنار گذاشتن این سیاست معیوب، اگرچه تصمیمی دشوار و همراه با هزینههای کوتاهمدت بود، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور تمام میشود؛ زیرا یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری رانت و فساد را از میان برده است.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی ارز ترجیحی حمایت از مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، اظهار کرد: اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، انگیزههای گستردهای برای سوءاستفاده و کسب رانت ایجاد کرده بود و در عمل بخش مهمی از این منابع به مصرفکننده نهایی نمیرسید و در حلقههای مختلف واردات، توزیع و واسطهگری از بین رفت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: در بسیاری از موارد کالاهایی که با ارز یارانهای وارد کشور میشد، با قیمتهایی متناسب با نرخهای آزاد به دست مردم میرسید و عملاً یارانه پرداختی دولت به جای خانوارها نصیب گروههای محدودی از فعالان اقتصادی میشد.
مدنی همچنین با اشاره به آثار منفی این سیاست بر منابع ارزی کشور تصریح کرد: ادامه تخصیص ارز ترجیحی فشار سنگینی بر ذخایر ارزی وارد میکرد. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهرو است، هدایت این منابع به سمت فعالیتهای مولد و حمایتهای هدفمند از مردم اهمیت بیشتری دارد.
وی به واکنش برخی گروهها نسبت به حذف ارز ترجیحی اشاره و خاطرنشان کرد: با اجرای این سیاست، منافع اقتصادی برخی افراد و مجموعههایی که از سازوکار پیشین بهره میبردند، به خطر افتاد و بخشی از مخالفتها با حذف ارز ترجیحی ریشه در از بین رفتن همین منافع و رانتها دارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف حمایت از مردم نیست، بلکه باید شیوه حمایت تغییر کند. در این چارچوب، دولت به جای اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان، باید منابع حاصل از این اصلاح را به شکل مستقیم و هدفمند در اختیار اقشار نیازمند قرار دهد تا اثر حمایتی آن به صورت واقعی در زندگی مردم مشاهده شود.
مدنی همچنین بر ضرورت تقویت نظامهای نظارتی و دادهمحور در اقتصاد تأکید کرد و گفت: موفقیت اصلاحات اقتصادی نیازمند شفافیت اطلاعاتی، نظارت هوشمند و رصد دقیق زنجیره تأمین کالاهاست. بدون ایجاد چنین زیرساختهایی امکان بازتولید رانت در قالبهای جدید وجود خواهد داشت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی حتی در جنگ رمضان هم محسوس بود چون اگر این سیاست اجرا نشده بود؛ قطعاً کشور در بعد داخلی و از محل پرداخت ارز یارانهای برای تأمین کالاهای وارداتی با فشار بسیار زیادی مواجه و این بخش هم میتوانست مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.
وی با اشاره به مفهوم حکمرانی هوشمند اظهار کرد: تصمیمگیری اقتصادی باید مبتنی بر دادههای دقیق و ارزیابی مستمر نتایج باشد. تجربه ارز ترجیحی نمونهای از سیاستهایی است که اگرچه با نیت حمایت از مردم طراحی شد، اما به دلیل ضعف در سازوکارهای نظارتی و اجرایی، نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی یک انتخاب اختیاری نبود، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از اتلاف منابع، مقابله با فساد و اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار میرفت. موفقیت این سیاست در گرو آن است که دولت همزمان با حذف رانتهای ارزی، حمایتهای مؤثر و هدفمند از خانوارها را تقویت کرده و مسیر شفافیت اقتصادی را ادامه دهد.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: حال که حدود شش ماه از اجرای این سیاست گذشته و دولت خود را از زیر بار یک سیاست معیوب و ریشهدار خلاص کرده است؛ ادامه قاطعانه این مسیر اهمیت بسیار زیادی دارد. البته بخش اقتصادی و اجتماعی دولت باید بر مبنای اصول حکمرانی هوشمند، دائماً بازخوردهای این سیاست را رصد و بر مبنای آن، سیاستهای متناسب را ترسیم و اقدامات لازم را ترتیب دهند.
انتهای پیام