نتایج یک ارزیابی فوری از عملکرد نظام دیجیتال دولت نیوزیلند نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های فناوری در دستگاه‌های دولتی پراکنده است، هماهنگی کافی میان نهادها وجود ندارد و اولویت‌بندی پروژه‌های دیجیتال نیز با ضعف روبه‌روست؛ مسائلی که ضرورت بازنگری اساسی در ساختار و شیوه مدیریت تحول دیجیتال این کشور را آشکار می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از پایگاه خبری Global Government Forum، این ارزیابی به ابتکار سر برایان روچ، کمیسر خدمات عمومی نیوزیلند، انجام شد و هدف آن بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های دیجیتال دولت و شناسایی تغییرات موردنیاز برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای دولت و شهروندان در دنیای مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال بود.
این بررسی در شرایطی انجام شد که دولت نیوزیلند پیش‌تر اقداماتی را برای متمرکزسازی و ساده‌سازی سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال آغاز کرده بود. از جمله این اقدامات، ایجاد سبد مسئولیت‌های خدمات عمومی و دیجیتالی‌سازی دولت و انتقال مسئولیت مدیر ارشد دیجیتال دولت و آژانس تحویل دیجیتال دولت (GDDA) به کمیسر خدمات عمومی بود.
سرمایه‌گذاری ۴۲ میلیون دلاری و تداوم ضعف هماهنگی
بر اساس یافته‌های این ارزیابی، با وجود اختصاص سالانه ۴۲ میلیون دلار نیوزیلند، معادل حدود ۲۴ میلیون دلار آمریکا، به بخش مرکزی دیجیتال دولت، سرمایه‌گذاری‌های فناوری در دستگاه‌های مختلف همچنان پراکنده است و موازی‌کاری و هماهنگی محدود میان نهادها ادامه دارد.
ارزیابان همچنین اعلام کردند اولویت‌بندی پروژه‌های دیجیتال در سطح کل دولت به اندازه کافی قدرتمند نیست و نظام موجود نمی‌تواند به‌درستی منابع را به سمت پروژه‌هایی هدایت کند که بیشترین اثرگذاری را دارند.
یکی دیگر از هشدارهای مهم گزارش، نبود بلندپروازی و راهبرد منسجم در حوزه هوش مصنوعی دولت نیوزیلند است. بر اساس این ارزیابی، نیوزیلند در این زمینه به‌سرعت در حال عقب ماندن از کشورهای پیشرو است و برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های هوش مصنوعی به برنامه‌ای روشن‌تر و هماهنگ‌تر نیاز دارد.
در این گزارش آمده است مجموعه‌ای از عوامل طی سال‌های اخیر به بروز مشکلات جدی در عملکرد نظام دیجیتال دولت منجر شده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به نبود اطلاعات کافی درباره ماهیت و ارزش سرمایه‌گذاری‌های فناوری در سطح دولت، ضعف هماهنگی برای حل تعارض‌ها و ایجاد توازن میان نیازهای پروژه‌های پیچیده فناوری و همچنین ضعف عملکرد بخش مرکزی دیجیتال اشاره کرد.
ارزیابان معتقدند بخش مرکزی دیجیتال دولت به‌جای ایفای نقشی راهبردی و ارائه پشتیبانی تخصصی به دستگاه‌ها، بیشتر بر وظایف اجرایی و عملیاتی متمرکز شده است. این مشکلات در شرایطی تشدید می‌شوند که دولت با محدودیت‌های مالی، افزایش انتظارات عمومی و تغییرات سریع در فناوری‌های پایه، به‌ویژه هوش مصنوعی، مواجه است.
این ارزیابی همچنین از ناهماهنگی در تعامل دولت با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری انتقاد کرده است. به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش، شیوه همکاری با این شرکت‌ها ثبات و انسجام کافی ندارد و زمینه لازم را برای ایجاد مشارکت‌های بلندمدت یا سرمایه‌گذاری مشترک فراهم نمی‌کند.
سه مسیر پیشنهادی برای بازسازی نظام دیجیتال دولت
سر برایان روچ با اشاره به نتایج این بررسی گفت: «این ارزیابی تصویر روشنی از آنچه به‌درستی پیش می‌رود و آنچه با مشکل مواجه است، ارائه می‌دهد.»
وی توضیح داد هدف از انجام این بررسی، ارزیابی نحوه ارائه خدمات دیجیتال در سراسر دولت بوده است و مسئله اصلی، عملکرد افراد نیست، بلکه چگونگی طراحی و سازمان‌دهی نظام موجود و راه‌های بهبود آن است.
روچ همچنین بر ضرورت برخورداری آژانس تحویل دیجیتال دولت از ساختاری متناسب با مأموریت‌های خود تأکید کرد و گفت این نهاد در برنامه دولت برای تحول خدمات عمومی و اصلاح الگوی گسترده‌تر ارائه خدمات، نقشی اساسی دارد.
ارزیابان برای بازسازی رویکرد دیجیتال دولت، سه مسیر موازی را پیشنهاد کرده‌اند.
نخستین پیشنهاد، بازنگری در نظام اولویت‌بندی پروژه‌هاست تا منابع محدود دولت به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که بیشترین تأثیر و ارزش را ایجاد می‌کنند. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید در انتخاب و تأمین مالی پروژه‌های دیجیتال، میزان اثرگذاری و دستاوردهای مورد انتظار را در اولویت قرار دهد.
دومین پیشنهاد، تغییر جایگاه و نقش آژانس تحویل دیجیتال دولت است. ارزیابان معتقدند این آژانس باید به راهبردپرداز مرکزی، مرجع تخصصی فناوری و هماهنگ‌کننده تجاری توانمند در سطح دولت تبدیل شود.
در این چارچوب، آژانس مذکور باید ضمن هدایت مسیر کلی تحول دیجیتال، دستگاه‌های دولتی را در اجرای پروژه‌های پیچیده مسئول نگه دارد و بر عملکرد آن‌ها نظارت کند. به بیان دیگر، نقش این نهاد نباید صرفاً به انجام وظایف اجرایی محدود باشد، بلکه باید توانایی هدایت راهبردی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های دیجیتال دولت را نیز داشته باشد.
سومین پیشنهاد، اصلاح ساختارهای گسترده‌تری است که مانع عملکرد مؤثر نظام دیجیتال دولت می‌شوند و دستیابی به نتایج یکپارچه در سطح کل حاکمیت را دشوار می‌کنند.
این اصلاحات باید شامل استانداردسازی الگوی رهبری و پاسخ‌گویی در حوزه فناوری، برطرف کردن شکاف‌های مهارتی و توانمندی دیجیتال میان دستگاه‌های دولتی و بازنگری در نظام مشوق‌ها باشد.
ارزیابان همچنین پیشنهاد کرده‌اند مأموریت‌های دیجیتال هم‌پوشان یا متناقض در دستگاه‌های مختلف مورد بازبینی قرار گیرند و در صورت لزوم حذف شوند. به اعتقاد آن‌ها، باید بر روند اجرای اصلاحات نیز نظارت مستمر وجود داشته باشد تا ساختار جدید دوباره به الگوی پیشین و فعالیت‌های جزیره‌ای و پراکنده بازنگردد.
ضرورت شفافیت در هزینه‌ها و نتایج پروژه‌های فناوری
بخش دیگری از پیشنهادهای این ارزیابی به ضرورت یکسان‌سازی نظام گزارش‌دهی درباره هزینه‌ها، عملکرد و منافع حاصل از پروژه‌های فناوری در دستگاه‌های دولتی اختصاص دارد.
بر اساس این پیشنهاد، نهادهای دولتی باید اطلاعات مربوط به هزینه‌های فناوری و نتایج حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را با روشی هماهنگ و قابل مقایسه گزارش کنند تا امکان ارزیابی عملکرد و سنجش میزان تحقق اهداف فراهم شود.
تهیه‌کنندگان گزارش همچنین خواستار اعمال تغییرات قانونی یا سیاستی در موارد ضروری شده‌اند تا موانع اجرای پروژه‌های زیربنایی و اثرگذار بر بهره‌وری برطرف شود.
یکی از نمونه‌هایی که در گزارش برای این موضوع مطرح شده، استفاده از سازوکارهای «رضایت یکپارچه» در زمینه داده‌های شهروندان است؛ رویکردی که می‌تواند به تسهیل و هماهنگ‌سازی فرایندهای مرتبط با دریافت و استفاده از اطلاعات شهروندان کمک کند.
در مجموع، یافته‌های این ارزیابی نشان می‌دهد توسعه خدمات دیجیتال در دولت نیوزیلند صرفاً به افزایش بودجه یا به‌کارگیری فناوری‌های جدید وابسته نیست، بلکه به هماهنگی نهادی، اولویت‌بندی دقیق، تقویت نهادهای راهبر، شفافیت در هزینه‌کرد و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها نیز نیاز دارد.
بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده، اصلاح نظام دیجیتال دولت باید از سطح پروژه‌های منفرد فراتر برود و به بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری، تقسیم مسئولیت‌ها و شیوه همکاری میان دستگاه‌های دولتی منجر شود؛ مسیری که هدف نهایی آن افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های فناوری و بهبود کیفیت خدمات عمومی برای شهروندان است.
انتهای پیام