واردات کالاها و خدمات خارجی، اگرچه در نگاه اول یک کنش بازرگانی ساده به نظر میرسد، اما در نگاه راهبردی میتواند ابزاری قدرتمند برای تقویت تولید داخلی و کنترل بازار باشد. حمدان مقدم، با تأکید بر رویکرد توسعهمحور، معتقد است که واردات باید بر پایه نیازسنجی دقیق و صیانت از منافع ملی طراحی شود.
به باور او، واردات هوشمند به معنای گشودن بیضابطه دروازههای کشور نیست، بلکه مدیریت هدفمند و مشروط آن است. او در این باره توضیح میدهد: واردات هوشمند نه به معنای گشودن بیضابطه دروازههای کشور به روی کالاهای خارجی، بلکه به مفهوم مدیریت هدفمند، زمانمند و مشروط واردات در جهت پشتیبانی از تولید ملی و تأمین نیازهای واقعی اقتصاد است.»
در این رویکرد، واردات باید در خدمت اشتغال، امنیت غذایی و انتقال فناوری قرار گیرد، نه اینکه باعث تضعیف بنیه صنعتی کشور شود.
اولین گام، تسهیل ورود مواد اولیه، قطعات و نهادههایی است که در داخل تولید نمیشوند یا پاسخگوی نیاز صنایع نیستند. اعمال تعرفه صفر درصدی برای این اقلام در دورههای مشخص، میتواند از توقف خطوط تولید و کاهش اشتغال جلوگیری کند
در شرایطی که نوسانات قیمتی یا کمبود عرضه وجود دارد، دولت باید با اولویتبخشی به تعاونیهای محلی و مرزنشینان، واردات کنترلشده را انجام دهد. این کار باید با نظام پایش شفاف و زمانبندی مشخص همراه باشد تا هم تورم مهار شود و هم تولیدکننده داخلی آسیب نبیند.
واردات خودروهای باکیفیت و استاندارد توسط اشخاص حقیقی، میتواند به عنوان محرک رقابت عمل کند. این کار نهتنها به نفع مصرفکننده است، بلکه خودروسازان داخلی را به سمت افزایش بهرهوری و نوآوری سوق میدهد.
موفقیت این سیاستها در گرو وجود یک سیستم نظارتی یکپارچه است. حمدان مقدم تأکید میکند که بدون همکاری نهادهایی مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی، ستاد مبارزه با قاچاق و شهرکهای صنعتی، این اهداف محقق نخواهد شد. او نتیجه میگیرد: موفقیت واردات هوشمند، در گرو وجود حکمرانی یکپارچه، شفاف و پاسخگو در حوزه تجارت خارجی است.
اگر واردات در خدمت تولید و رفاه مردم قرار گیرد، میتواند به ابزاری برای خنثیسازی تحریمها و پایداری معیشت تبدیل شود.
انتهای پیام