رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: بازار مسکن طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه ساخت، رشد اجاره‌بها، کمبود عرضه و دشواری تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی مواجه بوده است.
سیدطه حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفت: یکی از مسائل اساسی این بازار، فاصله میان میزان عرضه و نیاز واقعی جامعه است و برای ایجاد تعادل در بازار، باید ظرفیت تولید مسکن افزایش پیدا کند.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد کشور تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۲ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز خواهد داشت و تأمین این نیاز با روش‌های سنتی ساخت‌وساز و تأمین مالی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی و مالی برای افزایش سرعت ساخت مسکن استفاده کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اهمیت تأمین مالی در بخش مسکن اظهار کرد: یکی از موانع جدی تولید مسکن، محدودیت منابع مالی است و در شرایطی که هزینه ساخت افزایش یافته، نمی‌توان انتظار داشت تنها با منابع بانکی نیاز بازار تأمین شود.
وی گفت: باید از ابزارهای متنوعی مانند تسهیلات بانکی، اوراق، سرمایه‌های خرد و روش‌های نوین تأمین مالی استفاده کرد تا منابع بیشتری وارد بخش ساخت‌وساز شود.
مدنی با اشاره به ظرفیت فروش متری مسکن برای تأمین مالی پروژه‌ها افزود: فروش متری می‌تواند امکان مشارکت سرمایه‌های خرد در پروژه‌های ساختمانی را فراهم کند و به این ترتیب افرادی که توان خرید یک واحد مسکونی کامل را ندارند نیز می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: البته استفاده از این ابزار نیازمند سازوکار شفاف، نظارت مناسب و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران است تا ضمن جذب منابع، از ایجاد ریسک‌های جدید در بازار جلوگیری شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند همچنین با اشاره به حجم نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: مسکن از جمله بخش‌هایی است که ظرفیت بالایی برای جذب نقدینگی دارد و می‌توان با ایجاد سازوکارهای مناسب، بخشی از منابع سرگردان را به سمت تولید هدایت کرد.
وی افزود: رونق ساخت‌وساز تنها به بازار مسکن محدود نمی‌شود و افزایش تولید در این بخش می‌تواند صنایع و فعالیت‌های مرتبط با ساختمان از جمله تولید مصالح، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و حمل‌ونقل را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مدنی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت بازار اجاره اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است. در این مدل، مجموعه‌های تخصصی می‌توانند مالکیت یا مدیریت تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی را بر عهده بگیرند و خدمات مربوط به نگهداری، مدیریت قراردادها و ارتباط با مستأجران را به شکل حرفه‌ای انجام دهند.
وی افزود: اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در بازار اجاره را کاهش دهد و رابطه میان مالک و مستأجر را از یک رابطه سنتی و موردی به یک رابطه حرفه‌ای و مبتنی بر چارچوب‌های مشخص تبدیل کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند همچنین بر اهمیت اطلاعات و داده‌های دقیق در سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد و گفت: بدون داشتن تصویر دقیق از تعداد واحدهای مسکونی، وضعیت سکونت، مالکیت، اجاره و میزان تقاضا، تصمیم‌گیری در حوزه مسکن با خطا مواجه خواهد شد.
وی افزود: سامانه‌های اطلاعاتی موجود باید به گونه‌ای تکمیل و به‌روزرسانی شوند که سیاست‌گذار بتواند بر اساس اطلاعات واقعی، وضعیت بازار را رصد و درباره عرضه، تقاضا و سیاست‌های حمایتی تصمیم‌گیری کند.
مدنی همچنین درباره تأمین زمین برای ساخت مسکن اظهار کرد: توسعه شهرها برای پاسخگویی به نیاز مسکن در برخی مناطق اجتناب‌ناپذیر است، اما این توسعه نباید بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و محیط‌زیستی انجام شود.
وی گفت: در توسعه افقی شهرها باید میان نیاز به تأمین زمین برای ساخت مسکن و ضرورت حفظ اراضی کشاورزی تعادل ایجاد شود، چراکه از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز می‌تواند در بلندمدت بر تولید کشاورزی و امنیت غذایی کشور اثر بگذارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان تأکید کرد: حل مسئله مسکن نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه تولید، تأمین مالی، زمین، اجاره و اطلاعات است و نمی‌توان این مسئله را تنها با افزایش تسهیلات بانکی یا ساخت مستقیم واحدهای مسکونی حل کرد. افزایش عرضه، متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی و ایجاد سازوکارهای حرفه‌ای در بازار اجاره باید همزمان دنبال شود تا امکان ایجاد تعادل پایدارتر در بازار مسکن فراهم شود.
انتهای پیام