رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تشدید چالش مسکن در سالهای اخیر، معتقد است حل این بحران بدون افزایش جدی تولید مسکن، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی و اصلاح برخی سیاستهای اجرایی امکانپذیر نیست.
سیدطه حسین مدنی در گفتوگو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه مسئله مسکن در ایران به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها تبدیل شده است، اظهار کرد: چالش مسکن از دهه ۹۰ به بعد نسبت به دهههای قبل وخیمتر شده و امروز با انباشت چند میلیون تقاضا در بازار مواجه هستیم. این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای گذشته نتوانسته به شکل ریشهای مشکل را حل کند.
وی افزود: در سالهای گذشته طرحهایی مانند مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن اجرا شدهاند، اما همچنان فاصله میان عرضه و تقاضا بسیار زیاد است و بازار نتوانسته پاسخگوی نیاز واقعی مردم باشد. به همین دلیل باید به دنبال راهکارهایی باشیم که تولید مسکن را به شکل پایدار افزایش دهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به نیاز کشور به ساخت واحدهای مسکونی جدید گفت: برآوردها نشان میدهد تا سال ۱۴۱۰ باید حدود ۱۲ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. رسیدن به چنین هدفی بدون مشارکت گسترده مردم و بخش خصوصی ممکن نیست.
وی ادامه داد: یکی از بهترین روشها برای افزایش ساختوساز، واگذاری زمین به متقاضیان و تسهیل فرآیندهای تولید مسکن است. در شرایطی که هزینه زمین بخش مهمی از قیمت تمامشده مسکن را تشکیل میدهد، سیاستهای زمینمحور میتواند نقش مهمی در خانهدار شدن مردم داشته باشد.
مدنی با اشاره به وضعیت مستأجران نیز اظهار کرد: امروز بخش بزرگی از جامعه تحت فشار هزینههای اجاره قرار دارد و لازم است دولت از تجربه کشورهای مختلف در حوزه اجارهداری حرفهای استفاده کند. در بسیاری از کشورها شرکتها و صندوقهای بزرگ با تجمیع سرمایههای مردمی اقدام به ساخت و عرضه واحدهای استیجاری میکنند و همین موضوع به کاهش فشار بر مستأجران کمک کرده است.
وی افزود: اجارهداری حرفهای میتواند یکی از ابزارهای مهم برای ساماندهی بازار اجاره در کشور باشد. البته اجرای موفق این مدل نیازمند طراحی دقیق، نظارت مؤثر و ایجاد مشوقهای لازم برای سرمایهگذاران است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره روشهای تأمین مالی بخش مسکن نیز گفت: در شرایط فعلی نمیتوان تنها به روشهای سنتی تأمین مالی اتکا کرد. استفاده از ابزارهایی مانند پیشفروش و فروش متری مسکن میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای ساختوساز را تأمین کند و در عین حال امکان مشارکت مردم در بازار مسکن را افزایش دهد.
وی افزود: قانون پیشفروش ساختمان در شکل فعلی تناسب لازم را با شرایط کشور ندارد و برخی محدودیتهای آن موجب شده است یکی از مسیرهای مهم تأمین مالی ساختوساز با مشکلات جدی مواجه شود. به همین دلیل بازنگری در این قانون ضروری به نظر میرسد.
مدنی درباره فروش متری مسکن نیز اظهار کرد: اصل حرکت به سمت فروش متری میتواند اقدامی مثبت باشد، اما این موضوع نیازمند تعیین تکلیف دقیق ابعاد اجرایی و حقوقی است. صرف اعلام حمایت از این روش کافی نیست و باید نشستهای تخصصی میان دولت، بخش خصوصی و کارشناسان برگزار شود تا موانع موجود برطرف شود.
وی افزود: کلیگویی درباره بازار مسکن کمکی به حل مشکلات نمیکند. مسئولان باید برنامههای مشخص و قابل اجرا ارائه دهند و برای هر یک از چالشهای موجود راهکارهای عملیاتی تعریف کنند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به نقش دولت در بازار مسکن گفت: تجربه نشان داده است ورود مستقیم شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی به ساختوساز در برخی موارد موجب اختلال در بازار شده است. دولت باید بیشتر نقش سیاستگذار، تنظیمگر و تسهیلگر را ایفا کند و زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم آورد.
وی ادامه داد: برای حل بحران مسکن نیازمند تصمیمات علمی و مبتنی بر داده هستیم. ساختوساز بدون توجه به مطالعات کارشناسی نمیتواند به رفع ناترازی موجود منجر شود. بازار مسکن با چندین میلیون تقاضای انباشته روبهرو است و هرگونه سیاستگذاری باید با در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود.
مدنی در پایان تأکید کرد: اگر افزایش تولید مسکن، اصلاح نظام تأمین مالی، توسعه اجارهداری حرفهای و تسهیل حضور مردم و بخش خصوصی به صورت همزمان دنبال شود، میتوان امیدوار بود که بازار مسکن به تدریج از شرایط بحرانی فاصله بگیرد. در غیر این صورت، شکاف میان عرضه و تقاضا همچنان افزایش خواهد یافت و فشار بیشتری به خانوارها وارد میشود.
انتهای پیام