خزانهداری کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله خود، از اجرای مجموعهای از اقدامات در حوزه حکمرانی هوشمند و مدیریت دادهمحور خبر داد؛ اقداماتی که از تأمین مالی غیرتورمی و مدیریت نقدینگی تا مولدسازی اموال مازاد دولت و توسعه سامانههای هوشمند مالی را در بر میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، بر اساس این گزارش، خزانهداری کل کشور در یک سال گذشته با تکیه بر مدیریت متمرکز منابع و مصارف دولت و رویکرد دادهمحور، توانسته است ثبات مالی، انضباط بودجهای و صیانت از داراییهای عمومی را تقویت کند.
خزانهداری کل کشور اعلام کرد که در طول یک سال گذشته، حتی در شرایط بحرانی، ایام تعطیل و وضعیت قرمز نیز مأموریتهای اصلی خود را بدون وقفه ادامه داده است.
در این مدت، پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان، تأمین اعتبارات دستگاههای حیاتی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، هلال احمر، اورژانس و شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی و همچنین تسویه منظم اوراق مالی دولت انجام شد؛ اقدامی که به حفظ جریان نقدینگی و استمرار خدمات عمومی کمک کرد.
یکی از مهمترین اقدامات این دوره، اجرای حساب واحد خزانه و ساماندهی منابع مالی دولت بود. بر اساس گزارش منتشرشده، با تجمیع ۱۵ هزار و ۹۲۰ حساب و اعتباری کردن حسابها، امکان مدیریت بهینه منابع فراهم شد.
در این گزارش آمده است: «۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری منابع و مصارف بودجه عمومی در پایان سال از محل موجودی حسابهای پشتیبان تأمین شد.»
همچنین برای نخستینبار، «پایه درآمدی جدیدی به ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی وجوه حسابهای پشتیبان ایجاد شد که وابستگی به تنخواه بانک مرکزی را به صفر رساند و از تحمیل فشار تورمی بر اقتصاد جلوگیری کرد.»
خزانهداری کل کشور در بخش تأمین مالی نیز اعلام کرد که طی یک سال گذشته بیش از ۸۸۲ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی منتشر کرده تا نیازهای مالی دولت بدون اتکا به منابع تورمزا تأمین شود.
در همین بازه زمانی، ۴۶۹ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دارای تضمین دولت نیز در موعد مقرر تسویه شد؛ اقدامی که به افزایش اعتماد فعالان بازار سرمایه و سرمایهگذاران کمک کرده است.
همچنین با فراهم شدن زیرساخت فروش اوراق به معاملهگران اولیه، زمینه حذف نرخگذاری دستوری و حرکت به سمت کشف قیمت واقعی در بازار بدهی فراهم شده است.
در ادامه اقدامات مالی، خزانهداری کل کشور از اجرای اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تهاتر مالیاتی خبر داد.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات اشخاص حقیقی، حقوقی، پیمانکاران و نهادهای عمومی غیردولتی با بدهیهای آنان به شبکه بانکی و نظام مالیاتی تهاتر شده که این اقدام به کاهش فشار نقدینگی و افزایش ظرفیت مالی بخش خصوصی کمک کرده است.
صیانت از داراییهای عمومی و مولدسازی اموال راکد از دیگر محورهای عملکرد خزانهداری کل کشور بوده است.
در این راستا، سامانه ملی «امین» با بیش از ۱۲۰ فرآیند تخصصی راهاندازی شده و اطلاعات یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۱۰ ملک دولتی در زیرسامانه سادا نوین ثبت شده است.
همچنین «مجوز فروش، تهاتر و معاوضه برای ۲۱۷۳ فقره از املاک مازاد دولتی در ۲۷ استان صادر شد که ارزش آنها بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.»
در بخش صیانت از اموال عمومی، خزانهداری کل کشور اعلام کرد ۷۸ هزار و ۴۰۰ سند دفترچهای املاک دولتی به اسناد تکبرگ و کاداستر تبدیل شده است.
این اقدام با هدف جلوگیری از زمینخواری، کاهش دعاوی حقوقی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال عمومی انجام شده و همزمان فرآیند مستندسازی املاک فاقد سند نیز آغاز شده است.
خزانهداری کل کشور توسعه زیرساختهای دیجیتال را از دیگر برنامههای خود عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، طراحی سامانه ملی مدیریت خودروهای دولتی با هدف هوشمندسازی ناوگان، کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری و مدیریت مصرف انرژی در دستور کار قرار دارد.
همچنین طراحی کنترلهای هوشمند در سامانههای عملیاتی، راهاندازی فاز دوم سامانه «سنابنو» برای نظارت بر اجرای بودجه و استقرار زیرساخت ملی سفته و برات الکترونیک از مهمترین اقدامات این مجموعه در مسیر استقرار حکمرانی هوشمند و حذف فرآیندهای کاغذی عنوان شده است.
انتهای پیام