رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از آمادهسازی و رونمایی قریبالوقوع سکوی هوشمند خدمات قضایی با مشارکت شرکتهای دانشبنیان خبر داد؛ اقدامی که میتواند بخشی از خدمات قضایی را با استفاده از هوش مصنوعی و ظرفیتهای دادهمحور، سادهتر و مستقیمتر در اختیار مردم قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در ادامه رویکرد قوه قضاییه برای گسترش ارتباط با فعالان اقتصاد دیجیتال، جمعی از مدیران و فعالان کسبوکارهای دیجیتال با حضور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از اتاق پایش این مرکز بازدید کردند.
این بازدید پس از نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان حوزه کسبوکارهای دیجیتال انجام شد و هدف آن، آشنایی نزدیکتر بخش خصوصی با زیرساختهای فناورانه، سامانههای اطلاعاتی و ظرفیتهای دادهمحور دستگاه قضا و بررسی زمینههای همکاری میان این بخش و قوه قضاییه بود.
در جریان این بازدید، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بخشی از سامانهها و خدمات فناورانه این مرکز را تشریح کرد. سامانه مدیریتی پایش، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما)، سامانه ارجاع هوشمند پرونده، دستیار هوشمند قاضی، خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و سامانه تناد از جمله زیرساختهایی بود که به حاضران معرفی شد.
امکان استفاده کسبوکارهای دیجیتال از دادههای قوه قضاییه
کاظمیفرد با اشاره به ظرفیتهای اطلاعاتی و دادهمحور قوه قضاییه، بر آمادگی این دستگاه برای ایجاد زمینه همکاری با بخش خصوصی تأکید کرد.
وی گفت: «قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب ضوابط دقیق، ملاحظات قانونی و رعایت حریم خصوصی، خدمات استعلامی مجاز و دادههای غیرمحرمانه خود را اختیار مجموعههای واجد شرایط قرار دهد تا از این ظرفیت در جهت کاهش ریسک معاملات، اعتبارسنجی و کمک به بهبود خدماتِ این مجموعهها استفاده شود.»
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تأکید کرد که هدف این همکاری صرفاً ارائه چند خدمت فناورانه نیست و میتواند زمینه شکلگیری ارتباط مستمر میان حاکمیت و بخش خصوصی را فراهم کند.
وی عنوان کرد: «رویکرد قوه قضاییه در این زمینه، صرفاً ارائه یک خدمت نیست، بلکه ایجاد مسیری برای شکلگیری همکاری مستمر میان حاکمیت و بخش خصوصی است؛ مسیری که در آن، فناوری بتواند به مسائل واقعی کسبوکارها پاسخ دهد و ظرفیتهای ایجادشده به حل چالشها در فضای اقتصاد دیجیتال کمک کند.»
این رویکرد را میتوان یکی از مسیرهای پیوند فناوری، داده و حکمرانی هوشمند دانست؛ چراکه در آن، زیرساختهای اطلاعاتی دستگاه حاکمیتی در چارچوب ضوابط قانونی میتواند برای حل مسائل واقعی جامعه و کسبوکارها مورد استفاده قرار گیرد.
رونمایی از سکوی هوشمند خدمات قضایی
کاظمیفرد در ادامه با اشاره به نقش شرکتهای دیجیتال در اقتصاد کشور، توسعه همکاری با این بخش را زمینهای برای ایجاد همافزایی دانست و از اجرای یکی از نمونههای عملی این تعامل خبر داد.
وی از آمادهسازی و رونمایی قریبالوقوع «سکوی هوشمند خدمات قضایی» با مشارکت شرکتهای دانشبنیان خبر داد؛ سکویی که قرار است بخشی از خدمات مورد نیاز مردم را با استفاده از فناوریهای نوین در دسترس متقاضیان قرار دهد.
کاظمیفرد در توضیح این طرح گفت: «در این سکو تلاش شده است بخشی از خدمات قضایی مورد نیاز مردم با بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی، بهصورت سادهتر و مستقیم در اختیار متقاضی قرار گیرد تا کاربران بتوانند خدماتی نظیر تهیه و ارسال اظهارنامه و لایحه را بدون نیاز به طی فرآیندهای سنتی و با سهولت بیشتری انجام دهند.»
بر این اساس، استفاده از هوش مصنوعی در این سکو قرار است به کاهش پیچیدگی برخی فرآیندهای دریافت خدمات قضایی کمک کند و بخشی از مسیر دسترسی مردم به خدمات را کوتاهتر کند.
بخش خصوصی: تعامل قوه قضاییه و اقتصاد دیجیتال میتواند به حل مسائل کمک کند
در بخش دیگری از این نشست، فعالان کسبوکارهای دیجیتال نیز دیدگاههای خود درباره تعامل با قوه قضاییه و ظرفیتهای موجود در این حوزه را مطرح کردند.
حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا، با اشاره به رویکرد قوه قضاییه نسبت به اقتصاد دیجیتال، این روند را قابل توجه دانست و گفت: «نوع برخورد و نگاهی که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به اقتصاد دیجیتال وجود دارد، بسیار ارزشمند است؛ بهویژه اینکه در کمتر از یک هفته، جلسه دوم از سوی دستگاه قضا تشکیل شد.»
وی افزود: «اگر بتوانیم بین بخش خصوصی و حاکمیت همافزایی ایجاد کنیم، قطعاً بخش خصوصی میتواند به حل چالشهای موجود کمک کند. به عنوان مثال، دغدغه دستگاه قضا برای قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها، با استفاده از این ظرفیتها محقق خواهد شد.»
این دیدگاه بر ظرفیت کسبوکارهای دیجیتال برای کمک به حل بخشی از مسائل دستگاه قضایی و کاهش مراجعات و پروندههای قابل پیشگیری تأکید دارد.
مدیرعامل یک شرکت هوش مصنوعی: زیرساخت دیجیتال قوه قضاییه کمنظیر است
محمدرضا نریمانی، مدیرعامل هوش مصنوعی داتیکا، نیز با اشاره به زیرساختهای فناورانه ایجادشده در قوه قضاییه، این ظرفیتها را قابل توجه ارزیابی کرد.
وی گفت: «دستاوردهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قابل تحسین است. با توجه به تجربه کاریام با شرکتهای بینالمللی، میتوانم گواهی دهم که زیرساختهای دیجیتال توسعهیافته در قوه قضاییه، در سطح جهانی کمنظیر است.»
نریمانی افزود: «کار فوقالعاده بزرگی در قوه قضاییه اتفاق افتاده و مشخص است که یک تیم جوان، خوشفکر و جهادی در این بخش مدیریت کار را بر عهده دارد. قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی یکی از نهادهای پیشگام و برتر در بدنه حاکمیت محسوب میشود و زیستبوم ساختاریافتهای در آن شکل گرفته است.»
مسائل حقوقی کسبوکارهای دیجیتال در مسیر تعامل با قوه قضاییه
محمدحسن خدادادی، مدیر حقوقی تکنوپی و تکنوگلد، نیز با اشاره به ارتباط مستقیم فعالیت بسیاری از کسبوکارهای دیجیتال با مسائل حقوقی و قضایی، بر اهمیت ایجاد ارتباط میان این کسبوکارها و دستگاه قضا تأکید کرد.
وی گفت: «بخش قابل توجهی از فعالیت کسبوکارهای دیجیتال با مسائل حقوقی نظیر صدور اجرائیه چک و توقیف اموال گره خورده است. ابزارهای فناوری در دنیا برای حل چنین مسائلی استفاده میشوند و خوشبختانه اکنون میان کسبوکارها و قوه قضاییه یک فهم مشترک در این خصوص شکل گرفته است.»
در همین راستا، حنانه حاجینوروزی از گروه دیجیپی، تداوم این ارتباط را برای زیستبوم فناوری مهم دانست و گفت: «ادامه این روند میتواند به کسبوکارهای دیجیتال کمک کند تا بخشی از دغدغههای حقوقی خود را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیگیری کنند. اگر این جلسات مستمر باشد، خروجی بسیار خوبی برای زیستبوم فناوری خواهد داشت.»
شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، نیز با اشاره به ویژگیهای متفاوت کسبوکارهای مجازی اظهار کرد: «کسبوکارهای مجازی به دلیل ماهیت متفاوت خود، الزامات خاصی دارند. نقطه تلاقی کسبوکارها، مردم و حاکمیت برای حل چالشهای این حوزه، قوه قضاییه است.»
وی افزود: «این نگاه که عالیترین مقام دستگاه قضا شخصاً مسائل کسبوکارها را میشنوند، رویکردی مغتنم است و نشاندهنده دغدغهمندی حاکمیت برای رفع موانع این حوزه است.»
تداوم جلسات قوه قضاییه با فعالان اقتصاد دیجیتال
در پایان این نشست، بر ادامه جلسات مشترک میان قوه قضاییه و مجموعههای فعال در اقتصاد دیجیتال تأکید شد و مقرر شد این نشستها به شکل ماهانه دنبال شود.
بر اساس برنامه تعیینشده، قرار است در جلسات آینده، مسائل و چالشهای کسبوکارهای دیجیتال شناسایی، ظرفیتهای موجود بررسی و زمینه استفاده از خدمات و زیرساختهای عدلیه برای حل بخشی از این مشکلات فراهم شود.
تداوم این روند میتواند در صورت تبدیل شدن به سازوکاری پایدار، زمینه ارتباط منظمتر میان دستگاه قضا، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال را فراهم کند؛ مسیری که در نهایت میتواند به استفاده هدفمندتر از داده و فناوری در فرآیندهای حکمرانی و توسعه حکمرانی هوشمند منجر شود.
انتهای پیام
قوه قضاییه, سکوی هوشمند خدمات قضایی, هوش مصنوعی در قوه قضاییه, خدمات قضایی هوشمند, حکمرانی هوشمند, اقتصاد دیجیتال, مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه, هوشمندسازی قوه قضاییه, شرکتهای دانشبنیان, دستیار هوشمند قاضی, خدمات دیجیتال قضایی, سامانههای هوشمند قضایی
