وقتی نام تنگه هرمز به میان میآید، ذهنها ناخودآگاه به سمت نفتکشها و امنیت انرژی میرود، اما لایهای پنهان و بهشدت استراتژیک در کف این آبراه وجود دارد که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. روزانه بیش از ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی و ۹۹ درصد ترافیک دادههای بینالمللی از شبکه کابلهای فیبرنوری زیردریایی عبور میکند که بخش عمدهای از آن از بستر تنگه هرمز میگذرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از ایمنا، این کابلها، رگهای حیاتی اقتصاد دیجیتال جهاناند. سیستمهایی مانند FALCON، GBI و Gulf-TGN پلهای نامرئی میان خاورمیانه، اروپا و آسیا هستند. کارشناسان برآورد میکنند که اختلال در این شاهراه زیردریایی میتواند روزانه صدها میلیون دلار خسارت به اقتصاد جهانی وارد کند. پس دیگر مسئله فقط عبور کشتی نیست؛ مسئله عبور ثروت، اطلاعات و قدرت دیجیتال است.
سالهاست در ادبیات سیاسی غرب از هرمز با عنوان «آبهای بینالمللی» یاد میشود، اما این ادعا از نظر جغرافیایی و حقوقی پایهای ندارد. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، هر کشور ساحلی حق دارد تا ۱۲ مایل دریایی از خط ساحلی خود را تحت حاکمیت کامل داشته باشد. عرض باریکترین نقطه تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل است؛ یعنی حریم ۱۲ مایلی ایران و عمان روی هم میافتند و هیچ نقطه آزاد یا بینالمللی در این تنگه باقی نمیماند.
حق عبور ترانزیتی نیز تنها یک حق ارتفاق دریایی است و به معنای واگذاری مالکیت نیست. حال که جغرافیا و قانون همصدا شدهاند، ایران میتواند با گذار از نگاه سنتی به رویکردی نوین، از این واقعیت بهرهبرداری کند.
تهران میتواند با تدوین چارچوبهای حقوقی شفاف، کنسرسیومهای مخابراتی را ملزم به دریافت مجوز و نظارت بر عملیات تعمیر و نگهداری کند. این اقدامات نهتنها مغایر با حقوق بینالملل نیست، بلکه میتواند به ابزاری برای دیپلماسی دیجیتال تبدیل شود.
با نگاه دقیق و استناد به قانون و طراحی مدلهای حکمرانی هوشمند ایران میتواند از جایگاه «ناظر منفعل» به «مدیر فعال» این زیرساختهای پنهان ارتقا پیدا کند.
در عصری که داده به اندازه نفت ارزشآفرین است، کنترل بستر کابلهای فیبرنوری به معنای کنترل نبض اقتصاد دیجیتال فرداست. تنگه هرمز آماده است تا فصل جدیدی از این مدیریت فعال را رقم بزند.
انتهای پیام