شرکت متا، مالک پلتفرمهای اینستاگرام و فیسبوک، این روزها با موجی از چالشهای حقوقی دستوپنجه نرم میکند که بزرگترین آنها، فردا (چهارشنبه) در دادگاهی با حضور هیئت منصفه برگزار خواهد شد. این دادگاه که میتواند به یکی از مهمترین پروندههای حقوقی صنعت فناوری در سالهای اخیر تبدیل شود، تهدیدی جدی برای آینده فعالیتهای این غول رسانههای اجتماعی محسوب میشود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، پروندهای که فردا در دادگاه مطرح میشود، به شکایتی جمعی از سوی ۳۰ ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا و نیویورک بازمیگردد که در سال ۲۰۲۳ میلادی ثبت شده است. این ایالتها ادعا میکنند که متا در موارد متعددی قوانین فدرال و مقررات مربوط به حریم خصوصی کودکان را نقض کرده و با طراحی عمدی پلتفرمهایش، نوجوانان را هدف گرفته تا آنها را برای مدتهای طولانیتر در فضای مجازی نگه دارد.
شاکیان معتقدند که متا با آگاهی کامل از آسیبهای روانی و اجتماعی ناشی از استفاده مفرط از شبکههای اجتماعی، همچنان به سیاستهای خود ادامه داده و حتی ترک کردن پلتفرم را برای کاربران جوان سختتر کرده است. از جمله مصادیق این ادعا، ارسال نوتیفیکیشنهای متعدد و طراحی ویژگیهایی است که کاربر را به بازگشت مکرر ترغیب میکند.
شاکیان تنها به دنبال دریافت غرامت مالی نیستند؛ آنها خواستار تغییرات اساسی در نحوه عملکرد پلتفرمهای متا، بهویژه برای کاربران جوانتر هستند. درخواستهای کلیدی آنها عبارت است از:
توقف شمارش لایکها و حذف قابلیت اسکرول بینهایت
اجرای فرایند احراز هویت والدین برای کاربران نوجوان
تغییر الگوریتمهای توصیه محتوا به گونهای که کمتر کاربران را به سمت محتوای مضر سوق دهد
حذف فیلترهای تغییردهنده ظاهر در عکسها که میتواند به تصویر بدنی منفی در نوجوانان دامن بزند
توقف پخش خودکار محتوای ویدئویی
ممنوعیت ثبت چند حساب کاربری برای هر فرد
پایان دادن به پستهای ناپدیدشونده مانند استوریهای اینستاگرام
تمامی این ویژگیها، بخش جداییناپذیر از تجربه کاربری در پلتفرمهای متا هستند و بسیاری از آنها بهطور خاص برای افزایش مدت زمان ماندگاری کاربران، از جمله کودکان و نوجوانان، طراحی شدهاند.
ارزش فعلی متا در بازار سهام حدود ۱.۵ هزار میلیارد دلار برآورد میشود و شاکیان خواهان غرامتی معادل ۱۰۰۰ میلیارد دلار هستند. اگر دادگاه به نفع ایالتهای شاکی رأی دهد، متا نهتنها با پرداخت غرامتی بیسابقه روبرو خواهد شد، بلکه ناگزیر به اجرای تغییرات بنیادین در نحوه ارائه خدمات خود به کاربران جوان خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که چنین تغییراتی میتواند مدل کسبوکار متا را که بر پایه جلب حداکثری توجه کاربران و نمایش تبلیغات بنا شده است، بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، متا همواره چنین ادعاهایی را رد کرده و معتقد است که پلتفرمهایش با رعایت قوانین و استانداردهای لازم طراحی شدهاند.
این پرونده، فراتر از یک دعوای حقوقی ساده، میتواند به نقطه عطفی در نحوه نظارت بر پلتفرمهای اجتماعی و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی تبدیل شود. بسیاری از ناظران، نتیجه این دادگاه را نه تنها برای متا، بلکه برای کل صنعت فناوری سرنوشتساز میدانند و معتقدند که احکام احتمالی آن، میتواند استانداردهای جدیدی برای نحوه تعامل شبکههای اجتماعی با کاربران جوان تعیین کند.
انتهای پیام